في جلسة كان أهم ما ميزها حضور زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بعد غياب طويل، صوت البرلمان العراقي، أمس، بالرفض على سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بعد جدل سياسي استغرق شهورا بعد اتهام عدد من أعضائها بالفساد.
وحضر الجلسة 240 نائبا، صوت منهم 94 نائبا على سحب الثقة من المفوضية يعتقد أن أغلبهم من نواب كتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
واعتبر النائب صادق اللبان، عن ائتلاف دولة القانون، أن «التصويت بعدم سحب الثقة من مفوضية الانتخابات إنما يعني انتصارا للفساد والمفسدين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التصويت بعدم سحب الثقة إنما كان عملية سياسية مقصودة، حيث ضغط رؤساء الكتل على نواب كتلهم بعدم التصويت»، كاشفا عن أنه سأل الكثير من النواب ومن كتل مختلفة في المجلس الأعلى والتيار الصدري وغيرهم، وقد أكدوا له أنهم «خضعوا لإرادة القرار السياسي من كتلهم، وهو ما يؤكد وجود صفقة سياسية وراء ذلك».
وردا على سؤال بشأن التمييز بين الاتهام بقضايا فساد داخل المفوضية وبين نزاهتها في القيام بواجبها، قال إن «من يرى ذلك يعني إقراره بشرعية الفساد، وهو أمر في غاية الخطورة»، مشيرا إلى أنهم «في (دولة القانون) سيظلون يشككون بعمل المفوضية ولن يتعاملوا معها لأننا نعتقد أن ما حصل في مجلس النواب إنما كان مصادرة واضحة لصوت الشارع الرافض للفساد بكافة أنواعه ومهما كانت المبررات وأننا سوف نستمر في البحث عن الآليات الممكنة من أجل إيجاد بديل عن هذه المفوضية التي ثبت فسادها علنا وأمام الناس».
وتبنت قائمة رئيس الوزراء مشروع سحب الثقة من المفوضية بعد الانتخابات النيابية السابقة التي انتهت بفوز القائمة العراقية بزعامة علاوي. واعتبر أعضاء في المفوضية أن توجيه التهم إليهم بالفساد «انتقام» من قائمة المالكي التي اعترضت على النتائج وطالبت بإعادة عمليات العد والفرز يدويا لأصوات الناخبين، وهو ما تمت الموافقة عليه في محافظة بغداد وهي العملية التي تأخرت لمدة أسابيع، حيث ظهرت النتائج مطابقة.
ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» إن «(العراقية) لا تنكر وجود فساد في مفوضية الانتخابات وهو ما ظهر لنا من خلال الوثائق التي عرضت، ولكن الفساد موجود في كل مؤسسات الدولة وعلى أعلى المستويات»، موضحة أن «الفساد وحده في ظل هذه السياقات لا يعد مبررا كافيا لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات التي أثبتت نزاهتها ولم يستطع أحد أن يبرهن عكس ذلك».
وأشارت الدملوجي إلى أن «موقفنا في (العراقية) على الفصل بين قضايا الفساد، فنحن على استعداد لفتحها لأنها موجودة في كل مكان في أجهزة الدولة بدءا من رئاسة الوزراء، وبين المسألة الديمقراطية، حيث شعرنا بالخطورة لو كانت قد سحبت الثقة عن المفوضية، حيث لا يمكن أن نبقى من دون مفوضية انتخابات، وبالتالي يمكن أن ندخل في معمعة جديدة على صعيد تشكيل مفوضية جديدة».
وأوضحت الدملوجي أن «الخطوة المقبلة هي الإسراع بتعديل قانون الانتخابات وبالتالي يمكن تشكيل مفوضية في ضوء ذلك والمهم أن النتيجة هي أن الأكثرية صوتوا بعدم سحب الثقة من هذا المنطلق وليس من منطلق الدفاع عن الفساد أو حماية الفاسدين فلهذه القضية باب آخر، ونحن مستعدون للتعامل معه بكل شفافية».
واعتبرت الدملوجي أن «ما قامت به حنان الفتلاوي (عضو البرلمان عن دولة القانون) على صعيد طرح قضايا الفساد التي تخص المفوضية لها أسبابها المقنعة، ولكن لا أحد يستطيع القول إن المفوضية لم تكن نزيهة على صعيد الانتخابات».
وخلال جلسة أمس تشاجرت النائبة حنان الفتلاوي، التي قادت طوال الأسابيع الماضية عملية استجواب المفوضية، مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي، واتهمته بـ«الانحياز»، إلى جانب المفوضية، بينما رد عليها الأخير بأن «هذه هي الديمقراطية وينبغي احترامها».
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حصل في البرلمان إنما هو انتصار للديمقراطية في العراق، حيث أثبت أعضاء البرلمان أنهم مع الخيار الديمقراطي ومع استمراره من أجل بناء دولة المؤسسات في العراق الجديد وعلى أسس سليمة».
وردا على سؤال بشأن موقف «دولة القانون» التي صوتت إلى جانب سحب الثقة، قال العبودي إن «المفوضية ستأخذ كل الآراء، سواء كانت مخالفة لها أم متوافقة معها، وستتعامل معها بكل حيادية وشفافية من أجل تطوير عملها، لا سيما أن هناك الكثير من الاستحقاقات القادمة تنتظر المفوضية، ومنها انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان وانتخابات الأقضية والنواحي في العراق بعد تعديل الحدود الإدارية لهذه الأقضية والنواحي، وقد قمنا بإرسال كتاب بهذا الخصوص للجهات المسؤولة بشأن ذلك».