قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الخزانة لا تملك سلطة قانونية تخول لها سداد فواتير تقوم على اعتبارات سياسية أو أخلاقية أو اقتصادية. وليس بإمكانها، مثلا، تنحية الفواتير الواردة من شركات الأسلحة لتوفير أموال لصالح برامج رعاية الأطفال.
وتحمل المؤشرات رسالة ضمنية مفادها أن الحكومة سيتعين عليها سداد فواتيرها حسب الترتيب الزمني لوقت استحقاقها. وعليه، فقد حذر الرئيس أوباما من أن الحكومة «لا يمكنها ضمان توفير» أموال لصالح برامج الضمان الاجتماعي والبرامج الأخرى التي تحظى بتأييد شعبي. وعمد مسؤولون إلى تفنيد تأكيد بعض أعضاء الحزب الجمهوري على أن الحكومة بمقدورها منح أولوية لمدفوعات الفائدة. من ناحية أخرى، يقدر بعض المحللين المستقلين أن هناك أموالا كافية لسداد الفواتير الوطنية حتى 10 أغسطس (آب)، بينما رفضت وزارة الخزانة الإفصاح عن تقديرها.
ووسط هذه الربكة التي أصابت العصب الحي للتمويلات الأميركية، يسعى مستثمرون للعثور على بدائل لسندات الخزانة الأميركية مع تصاعد القلق من فشل أعضاء الكونغرس في التوصل لاتفاق لكبح جماح العجز ورفع مستوى الحد الأقصى المسموح به للديون خلال الأيام المقبلة. وقد حول البعض الأموال إلى سندات شركات، بينما بدأ آخرون في إغفال الأرباح تماما ويخزنون أموالهم في صورة نقد، بينما يتطلع المزيد من المستثمرين نحو ملاذات آمنة ذات طابع أكثر كلاسيكية مثل الذهب والفرنك السويسري. الواضح أن المستثمرين بدأوا يبدون حذرا أكبر إزاء الأسهم. جدير بالذكر أن الأسهم تراجعت الأربعاء في خضم قلق متنامٍ إزاء الورطة التي تجد فيها واشنطن نفسها الآن ومستقبلها الاقتصادي المحتمل.