رأت مصادر مقربة من حزب الله، لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين، السرية عن أجزاء من القرار الاتهامي تتعلق بأسماء المتهمين الأربعة الذين ينتمون لحزب الله، والذين كانت سربت أسماؤهم «لم يأت بجديد عما سبق أن نشرته مختلف وسائل الإعلام، فلم يُعرف على أي أساس وجهت التهم إلى هؤلاء الأشخاص، وما هي الأدلة والقرائن التي استندت المحكمة إليها». وأمر فرانسيس بنشر أسماء وصور والسير الذاتية للمتهمين الأربعة، إضافة إلى التهم الموجهة إليهم من دون الكشف عن الأسباب التي دفعت المدعي العام لتوجيه الاتهامات إليهم بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وأكدت المصادر أن «الإفراج عن هذه المعلومات إنما يراد منه إمداد الساحة اللبنانية بحطب لإشعالها وتقديم مادة تستثمر ضد المقاومة وحزب الله»، من دون أن تستبعد أن يصار في المرحلة المقبلة إلى «الإفراج عن معلومات مماثلة تدريجيا من شأنها أن تعكر استقرار الساحة الداخلية لئلا يرتاح لبنان وفق ما يريده الخارج والولايات المتحدة الأميركية».
ووصفت المصادر المقربة من حزب الله خطوة فرانسين بأنها «نوع من الهروب إلى الأمام»، مشددة على أن كل ذلك «لن يقيد حزب الله الذي يملك استراتيجية واضحة عبّر عنها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فالحزب والمقاومة أكبر من هذه الصغائر، ولدينا هموم أكثر أهمية في هذه المرحلة، وفي مقدمها حماية الثروات النفطية». واتهمت فريق 14 آذار بسعيه إلى «استثمار كل ما يصدر عن المحكمة الدولية في الساحة الداخلية، فيما تعمل المحكمة على مد هذا الفريق بجرعات تدريجية من أجل جعل الساحة اللبنانية ملتهبة».
وكشفت المحكمة أن «الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير (شباط) عام 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وأن الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام هم سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا». وهذه الأسماء هي نفسها التي تم تسريبها لوسائل الإعلام عند موافقة فرانسين على قرار الاتهام وإحالته إلى القضاء اللبناني لتنفيذه.
ويفيد القرار الذي صدر عن المحكمة أمس، بأن المدعي العام دانيال بلمار، قد ذكر بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية سعيد ميرزا، أن «رفع السرية عن هذه المعلومات لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف»، معتبرا أن «من شأن إعلان المعلومات للعموم أن يعزز احتمال اعتقال المتهمين».
وأكد القرار أن «المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتهام وفي النسخ المموهة الخاصة بكل متهم ستبقى سرية في هذه المرحلة»، وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إن الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمس حقوق المتهمين الذين ما زالت تفترض براءتهم.
وفي سياق متصل، أعرب عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأن «خطوة فرانسين تأتي في السياق الطبيعي لمسار المحكمة الدولية، وتشكل فرصة للاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بجريمة الاغتيال، والأمور التي تؤكد اتهام المتورطين». وأشار إلى أن من شأن توالي الإجراءات في المرحلة المقبلة أن «يدفع الناس إما إلى استمرار الثقة بالمحكمة الدولية وعملها أو إلى التشكيك بها».
وعن اعتبار مصادر مقربة من حزب الله أن قرار رفع السرية عن أجزاء من القرار الاتهامي «لم يأت بجديد ولم يكشف موجبات الاتهام والقرائن»، قال علوش إن ذلك «جزء من مسار قرره حزب الله خلال الأشهر الفائتة لاتهام المحكمة بأنها غير ذات مصداقية ولتفخيخ القرار الاتهامي»، ملاحظا «تناقضا واضحا في كلام حزب الله في العلن، فهو من جهة يعتبر المحكمة قادرة على اختراع أدلة كافية وفي الوقت نفسه يسخف من متابعة القرار الاتهامي، بما يعكس حقيقة الأزمة التي يعيشها حزب الله من جراء المحكمة».
وتوقع علوش أن «يصار في المرحلة المقبلة إلى الكشف عن مزيد من أسماء المتهمين، والتفاصيل التي سيتم عرضها على الرأي العام»، مذكرا بأن «المحكمة الدولية محكمة علنية وإذا كان من معلومات مكتومة في الوقت الراهن فستصبح مباحة مع بدء المحاكمة».
وكان القرار الاتهامي أورد في نص الاتهام لسليم عياش «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، باستعمال أداة متفجرة، وقتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل (21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل (231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة». وجاء في سيرته الذاتية أن «سليم جميل عياش ولد بتاريخ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 1963، في حاروف، بلبنان، وهو ابن جميل دخيل عياش ومحاسن عيسى سلامة، وسبق له أن أقام في أماكن منها بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس بالحدث في جنوب بيروت؛ وفي مجمع آل عياش في حاروف بالنبطية في جنوب لبنان، وهو لبناني، رقم سجله 197 - حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790-63».
وتتضمن التهم الموجهة لمصطفى أمين بدر الدين «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل (21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل (231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة».
وفي سيرته الذاتية أن «مصطفى بدر الدين (المعروف أيضا بالأسماء مصطفى يوسف بدر الدين، وسامي عيسى، وإلياس فؤاد صعب)، ولد بتاريخ 6 أبريل (نيسان) 1961، في الغبيري في بيروت، بلبنان، وهو ابن أمين بدر الدين وفاطمة جزيني ومحل إقامته غير معروف بالتحديد، لكن اسمه رُبط ببناية خليل الراعي، الكائنة في شارع عبد الله الحاج في الغبيري جنوب بيروت، وببناية الجنان، الكائنة في شارع العضيمي في حارة حريك ببيروت، وهو لبناني رقم سجله 341 - الغبيري».
إلى ذلك، اتهم حسين حسن عنيسي بـ«مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، والتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، والتدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، والتدخل في جريمة قتل (21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، والتدخل في جريمة محاولة قتل (231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة».
وجاء في السيرة الذاتية أن «حسين حسن عنيسي (المعروف أيضا باسم حسين حسن عيسى) ولد بتاريخ 11 فبراير 1974 في بيروت بلبنان، وهو ابن حسن عنيسي (المعروف أيضا باسم حسن عيسى) وفاطمة درويش، وقد أقام في بناية أحمد عباس الكائنة في شارع الجاموس قرب ليسيه دي زار، في الحدث جنوب بيروت، وهو لبناني، رقم سجله 7 - شحور».
أما المتهم الرابع وهو أسد حسن صبرا، فقد اتهم بـ«مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، والتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، والتدخل في جريمة قتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، والتدخل في جريمة قتل (21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة، والتدخل في جريمة محاولة قتل (231 شخصا بالإضافة إلى قتل رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة».
وفي سيرته الذاتية أن «أسد حسن صبرا، ولد بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) 1976، في بيروت بلبنان، وهو ابن حسن طحان صبرا وليلى صالح. وقد أقام في الشقة 2 من الطابق الرابع، بناية رقم 28، شارع 58، في الحدث 3 جنوب بيروت، ويُسمى الشارع أيضا شارع سانت تيريز، وهو لبناني، رقم سجله 1339 - زقاق البلاط».