نفى مسؤول عراقي بارز في وزارة التجارة العراقية «أن يكون العراق قد قام الآن بالذات بتوقيع المزيد من الاتفاقات مع سوريا في وقت تواجه فيه اضطرابات داخلية». وقال هاشم حاتم مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها الآن بين العراق وسوريا هي معظمها اتفاقات موجودة منذ سبعينات القرن الماضي، وكل ما جرى هو إعادة تفعيل بعضها وتوجيه البعض الآخر نظرا لتغيير السياسة الاقتصادية العراقية من الاقتصاد الموجه كما كان معمولا به على عهد النظام السابق إلى اقتصاد السوق مثلما هو نهجنا الحالي».
ونفى حاتم أن «يكون العراق قد وقع عشرات الاتفاقات مع سوريا في الوقت الحالي حيث إن كل ما تم توقيعه من اتفاقات هو بضعة اتفاقات، قسم منها بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ونظيرتها السورية، ومذكرة تفاهم بين المعارض العراقية ونظيرتها مؤسسة المعارض السورية، واتفاقية في المجال الصحي، والاتفاق على تفعيل الاتفاقية الخاصة والموجود أصلا بإنشاء منطقتي التجارة الحرة حيث تم الاتفاق على تأسيس منطقة تجارة حرة ثالثة، كما تم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة المشتركة بين العراق وسوريا التي تعقد اجتماعا كل عام.. مرة في العراق ومرة في سوريا».
وأوضح حاتم أن «العراق وسوريا وقعا أيضا اتفاقية في مجال الصناعة ونقل البضائع وكلها موجودة ولكن تم تفعيلها أو إعادة توجيهها مثلما أشرنا». وحول ما إذا كان لهذه الاتفاقات التي يجري توقيعها الآن وبصرف النظر عن عددها أو طبيعتها بعد سياسي في وقت يواجه فيه النظام في سوريا انتفاضة داخلية، قال المسؤول العراقي «لا يوجد على الإطلاق بعد سياسي لمثل هذه الاتفاقات فنحن نتعامل مع دولة بصرف النظر عما يجري فيها، لأن ما يجري هناك قضية داخلية لا دخل للاتفاقات الاقتصادية أو التجارية بها»، مشيرا إلى أن «العراق لا يدعم النظام على حساب الشعب ولا الشعب على حساب النظام، بل نحن نتعامل مع دولة ومؤسسات وهو ما فعلناه مع مصر مثلا حيث كانت لدينا اتفاقات بين الدولتين منذ عشرات السنين وقد تغير النظام ولكن الاتفاقات تظل موضع احترام لأنها موقعة ليس بين نظامين سياسيين فقط، وإنما بين دولتين بصرف النظر عن شكل النظام وطبيعته».
وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار قد اختتم زيارة إلى العراق التقى خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي كما التقى عددا من الوزراء العراقيين توجت بتوقيع عدد من الاتفاقات. وكان المالكي قد أكد خلال استقباله الوزير السوري وطبقا للبيان الصادر عن مكتبه «حرص الحكومة العراقية على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا في المجالات كافة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين»، على حد قول البيان. وأوضح أن «بعض الإجراءات المتشددة على الحدود كانت بعد قرار الحكومة بفرض معايير الجودة الصارمة على السلع المستوردة حيث أغرقت السوق العراقية بالسلع والبضائع الرديئة التي لا تتوافر فيها معايير الجودة المطلوبة». وشدد المالكي على «ضرورة تعزيز السوق العراقية بالبضائع والمنتجات المتميزة، ولدينا الرغبة في أن تكون البضائع السورية متوافرة في السوق العراقية لأنها ذات مواصفات جيدة».
من جهته، قال الشعار «لدينا الرغبة والإرادة القوية للتعاون مع العراق في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية وغيرها». وكان العراق قد وقع مع سوريا ثلاثة اتفاقات في مجالات الصحة والتجارة والاستثمار في ختام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العراقية - السورية المشتركة. ووصف رئيس هيئة الاستثمار العراقية سامي الأعرجي الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب السوري في مجال الاستثمار بأنها سوف «تعزز التعاون في مجالات مختلفة بين البلدين، فضلا عن أنها تروج للاستثمار والدخول في مشاريع تنموية مهمة في قطاعات اقتصادية عراقية». وقال في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقية إن «العراق أتاح فرصة لرجال الأعمال السوريين بالقدوم إلى العراق بعد شهر رمضان المبارك لطرح الخطة الاستثمارية المتاحة مع الجهات الوطنية والأجنبية». وكان وزير التجارة السوري قد زار العراق على رأس وفد يضم 136 من رجال الأعمال يمثلون جميع القطاعات في سوريا.