أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة إقليم كردستان «أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن اختطاف أحد المسلمين المتحولين إلى الديانة المسيحية في محافظة دهوك»، مشيرا إلى «أن الشخص المذكور تم اعتقاله بناء على أوامر قضائية متعلقة بمخالفة ارتكبها، ولا علاقة لذلك بالتضييق على الحريات والمعتقدات الدينية». وأضاف «أن حرية العبادة والعقيدة مكفولة في إقليم كردستان، وليس هناك أي تضييق أو مصادرة لحق المواطن في الاعتقاد والانتماء الديني».
وكانت تقارير قد اهتمت على نطاق واسع بخبر اعتقال السلطات الأمنية في محافظة دهوك لمواطن مسيحي يدعى القس جمال، ووصفت اعتقاله بأنه جاء بسبب تغيير المذكور لدينه، لكن مريوان النقشبندي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أوضح في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن هذا القس كان بالأساس مسلما من طائفة الشبك ويدعى (عبدي علي حمزة) تحول من الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي قبل 5 أعوام وسمى نفسه بـ«القس جمال»، واستقر به المقام منذ تلك الفترة في مدينة دهوك، واستطاع أن يكسب بعض الأتباع له في إطار منظمة مسيحية توصف بأنها منظمة تبشيرية، وهو ليس راعي الكنيسة المسيحية في دهوك كما تناقلت ذلك وسائل الإعلام الخارجية، وقد تم اعتقاله بسبب بعض التصريحات المنسوبة إليه والتي تحدث فيها عن وجود تهديدات إرهابية ضده وضد أبناء المسيحيين في كردستان، وهو الآن رهن التحقيقات الأمنية وسيتم إطلاق سراحه بعد انتهاء التحقيقات الأصولية.
وأشار النقشبندي إلى أنه اتصل شخصيا بمديرية الآسايش (الأمن المحلي) بمدينة دهوك لاستجلاء أسباب اعتقاله فأكد له المسؤولون هناك أن المذكور تم اعتقاله على خلفية توجيهه اتهامات غير صحيحة بوجود تهديدات إرهابية عليه وعلى أبناء الطائفة المسيحية، وأن التحقيقات تجري معه بهذا الشأن، ولا علاقة لها بتغيير دينه، وفي متابعة أخرى للقضية اتصلت بعدد من القساوسة في المدينة فأكدوا لي أنه ليست هناك أي عملية اختطاف أو حتى ضغوط على المواطن المذكور، وكل ما في الأمر هو إجراء تحقيقات قضائية معه بسبب تصريحاته التي اتهم فيها السلطات بإهمال حماية الطائفة المسيحية في كردستان، وأنه إذا ثبت عدم ضلوعه بأي مخالفة فسيطلق سراحه بعد توثيق إفادته.
من جهة ثانية، أصدر برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان أمرا إلى السلطات الأمنية بمحافظة السليمانية بالإغلاق الفوري لجميع بيوت الدعارة فيما أكد مصدر في مديرية شرطة المدينة «أن مفارزها بدأت بالفعل بحملة واسعة لغلق بيوت الدعارة والأماكن المشبوهة التي تمارس فيها الرذيلة بناء على أوامر رئيس الحكومة، وأن الحملة حققت جزءا من أهدافها في المرحلة الأولى وذلك بإغلاق 29 بيتا تسلمت مديرية الشرطة مضابط من سكان أحياء متفرقة بالمدينة تحدد تواجدهم فيها» مشيرا إلى «أنه تم لحد الآن ضبط 102 شخصا متورطين بهذه التجارة وأحيلوا إلى المحاكم المختصة».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع الرائد محمد جزا من مديرية شرطة السياحة بالمحافظة أكد «أن تنفيذ قرار رئيس الحكومة يجب أن يقترن بقرار من قاضي التحقيق الذي يأمر أجهزة الشرطة وبكافة فروعها بمداهمة وملاحقة المومسات وإغلاق أماكن بيع الجسد، وفي حال ورود أي أوامر من قاضي التحقيق ستتم ملاحقة الأشخاص المتورطين، وفيما يتعلق بالفنادق والمرافق السياحية التي نحن مسؤولون عن مراقبتها، لم نلحظ وجود هذه الظاهرة منتشرة فيها، ولكننا مستمرون في المراقبة الدقيقة لتلك الفنادق والمرافق، وفي حال وجدنا أي حالة من هذا القبيل فبالتأكيد سيتم إحالة الأشخاص المتورطين بها إلى المحكمة».