وجهت الإدارة الأميركية رسالة إلى حكومة إسرائيل، عبر وزير الدفاع الأميركي، إيهود باراك، أمس، تدعوها فيها إلى الاعتذار لتركيا عن مقتل الأتراك التسعة في العدوان على أسطول الحرية في مايو (أيار) 2010، وذلك لأنها تريد أن ترى «إسرائيل وتركيا تعودان إلى علاقات الصداقة والتحالف».
في غضون ذلك دعا باراك إسرائيل إلى إيجاد معادلة خلاقة للتأسف إلى تركيا دون تقديم الاعتذار لها، وقال باراك خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، في واشنطن الليلة قبل الماضية: «نحن بحاجة لإيجاد معادلة خلاقة».
وقالت مصادر مقربة من باراك إن جميع المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم، وبينهم نائب الرئيس، جو بايدن، ووزير الدفاع، ليون بانيتا، ووزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، توم دونيلون، ورئيس أركان القوات الأميركية المشتركة، الأدميرال مايكل مولن، طلبوا منه استيضاحات عن الموقف الإسرائيلي من المصالحة مع تركيا، وطلبوا منه نقل الرسالة الأميركية بضرورة وقف التدهور في العلاقات بين البلدين، والعودة إلى علاقات الصداقة والتحالف السابقة بين إسرائيل وتركيا، لا.. بل إن مولن وصف هذه العودة بأنها مصيرية بالنسبة لمصالح الغرب في المنطقة.
وكان طاقم الثمانية في المجلس الوزاري الإسرائيلي قد ناقش، الليلة قبل الماضية، مجددا، الأزمة مع تركيا وإمكانية الاستجابة للشرط التركي بتقديم اعتذار رسمي على سقوط قتلى في الهجوم على أسطول الحرية، العام الماضي. وذكرت مصادر سياسية أن الوزراء بحثوا مقترحا جديدا يقضي بأن «تعتذر إسرائيل عن الأخطاء إن حصلت، خلال السيطرة على سفينة مافي مرمرة»، لكن من دون تقديم الاعتذار عن الهجوم العسكري العدواني الذي نفذه جنود الكوماندوز البحرية في الجيش الإسرائيلي.
وقالت هذه المصادر للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن المقترح المذكور يهدف لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، ومنع نشر نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة الأممية المعروفة بـ«لجنة بلمر»، وذلك من خلال اتفاق سابق مع تركيا. وأضافت الإذاعة أن نتائج التحقيق التي كان من المقرر نشرها يوم الأربعاء الماضي، تعتبر الهجوم العسكري الإسرائيلي قانونيا، لكن السلطات الإسرائيلية تخشى من ملاحقة جنودها في الخارج، إذ من المرجح أن يوجه التقرير نقدا لسلوك الجنود خلال العملية، باعتبارهم بالغوا في استخدام العنف دون حاجة. ونقلت الإذاعة على لسان مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن إسرائيل ستكون على استعداد لتحويل تعويضات مالية لعائلات الضحايا الأتراك، لصندوق خاص لمصابي الأسطول، لكنها لن تقبل بتعويض عائلات الضحايا بشكل مباشر، ولن تقبل برفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، واعتبر هذا الاقتراح حلا معقولا يقبل به حتى وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، اللذان كانا قد عارضا الاعتذار، لكنهما أشارا إلى أهمية العلاقات معها.
ويتوقع أن يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الاقتصادية والاجتماعية هذه القضية في الأيام المقبلة، بغرض إقرار استقدام نحو ألف عامل تركي للعمل في إسرائيل كجزء من «اتفاق أمني بين وزارتي الدفاع التركية والإسرائيلية». ويقصدون بذلك الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه في فترة حكومة أرييل شارون، بأن تحسن الصناعات العسكرية الإسرائيلية دبابات للجيش التركي، مقابل التزام إسرائيل بمنح تأشيرات دخول لـ350 عاملا من شركة «ييلمازلار» التركية، وهو ما تعارضه وزارة الخارجية على خلفية الأزمة في العلاقات بين الدولتين.