أقرّ مسؤول سعودي يعمل في بنك حكومي للتسليف، هو الوحيد في السعودية، بوجود ما سماه «معلومات مغلوطة وغير صحيحة» عند تقديم طلبات الإقراض إلى البنك السعودي للتسليف والادخار، إلا أنه أكد في ذات الوقت عدم وضوح تلك الأرقام نظرا لعدم وجود آليات أو مسارات صحيحة يعمل عليها البنك في هذا التوقيت.
ولم يُخفِ الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام بنك التسليف والادخار في حوار مع «الشرق الأوسط» وجود حالات وصفها بالمغلوطة وغير الصحيحة من قبل طالبي القروض من البنك، ونسب السبب في بعضها إلى أن «العلاقات الاجتماعية تحكم مجتمعنا» مع تحفظه عليها.
وتعهّد في ذات الوقت بأن يشهد البنك وآلية عمله نقلة نوعية، لم يكشف عنها، لكنه أكد أنها ستشمل جميع الخدمات التي يقدمها البنك لقاصديه، أو المستفيدين منه، على حد وصفه.
وكشف مدير عام بنك التسليف والادخار عن أن البنك خلال الفترة الماضية عمل على عدة محاور، أبرزها العمل على تنفيذ الأمر الملكي القاضي بما يخص الإعفاءات، إضافة إلى الدعم الكبير الذي حصل عليه البنك ومكنه من تسريع عمليات القروض الاجتماعية.
وأوضح الدكتور إبراهيم الحنيشل أن البنك حتى الآن صرف مبالغ القروض الاجتماعية بما يقارب 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) على القروض الاجتماعية، وأيضا تنفيذ الأمر الإعفاء الملكي لما يزيد عن 600 ألف مواطن بمبلغ فاق 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وتطرق الحنيشل خلال حديثه إلى تعميم أكبر لخدمة «مُريح»، وهي أن يتقدم المواطن بطلبه عبر الإنترنت وتتم مراجعته بشكل أولي، وتسلم الأوراق عن طريق البريد السعودي، وهذه الخدمة أحدثت فرقا شاسعا بحسب وصفه، وتعمم في الباحة ونجران وخميس مشيط وباقي مناطق المملكة تباعا.
مدير عام بنك التسليف أكد أن الأمر الهام والمتعلق بالقروض الاجتماعية يعتمد على تسهيل الإجراءات في الوقت الراهن، إذ عمل البنك على تطوير تقنية المعلومات بشكل معقول خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، فتم تفعيل الطلبات الإلكترونية.