أفادت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في تونس بأن حزبها يطمح للظفر بمليوني صوت على الأقل من أصل نحو 7 ملايين، خلال انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم. إلا أن بعض المتابعين السياسيين للمشهد رأوا في نسبة 19% التي وضعها الحزب الديمقراطي التقدمي مجرد دعاية سياسية للحزب لا غير.
وقالت الجريبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن الحزب عازم على تحقيق هذا الرقم الصعب وهو سائر في نهج صحيح، وقد أقنع الكثير من مكونات المجتمع المدني التونسي بالاصطفاف إلى جانبه ودعم برنامجه السياسي «الحداثي». ويضع الحزب الديمقراطي التقدمي في اعتباره ما يحتفظ به التونسيون من رصيد نضالي لقياداته ضد حكم الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي والعدول عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنتي 2004 و2009 وعدم تزكية الرئيس السابق وانتقاد السياسة المتبعة على المستوى الوطني وعدم الانخراط في المعارضة الديكورية التي كنت تحيط بالحياة السياسية.
وأكدت الجريبي من ناحية أخرى عزم الحزب خوض غمار الانتخابات القادمة منفردا بعيدا عن التحالف مع بقية الأحزاب السياسية البالغ عددها أكثر من مائة حزب إلى حد الآن. إلا أنها لم تنف وجود تنسيق مع مجموعة من الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التونسي. ودعت الجريبي التونسيين إلى مزيد من الانخراط في المشهد السياسي التونسي، واعتبرت أن من أدوار الأحزاب السياسية في الوقت الحالي «تفعيل مشاركة التونسيين في الشأن العام» في ظل عدم معرفة ما بين 60 و70% من التونسيين للأحزاب السياسية وهم بالتالي لا يعرفون لمن يصوتون في الانتخابات.
ودعت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي إلى ضرورة إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس والاتجاه نحو إرساء ثقافة التوافق بين جميع الأطراف السياسية، وأكدت على ضرورة نبذ العنف واحترام شروط اللعبة الديمقراطية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق أهداف الثورة في إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي قد عارض اعتصام «القصبة 3» الأخير، معتبرا «أن الاعتصام لا يعكس الإحساس بالمسؤولية. ويهدف فقط إلى إسقاط الحكومة» وذلك لإرباك المسار الانتقالي من خلال افتعال الأزمات.
وذكر الحزب في أكثر من مناسبة بالمخاطر التي تحدق بالثورة التونسية وخاصة من الأطراف التي لا تؤمن بالعمل الديمقراطي وتريد فرض منهجها على الرأي العام وذلك باعتماد الاعتصامات «التي تعطل سير أداء الحكومة وتزيد في تعكير الأجواء العامة». وتعطي مختلف استطلاعات الرأي التي أجرتها شركات مختصة في هذا الشأن المرتبة الثانية للحزب الديمقراطي التقدمي، بعد حركة النهضة الإسلامية في نوايا التصويت في الانتخابات القادمة للمجلس التأسيسي.