دعا رئيس السودان الجنوبي، سلفا كير ميارديت، شعبه للعمل الجاد وإعلاء الروح الوطنية، بعد أن تحقق استقلال بلاده، معلنا عن تشكيل أول حكومة لدولته الجديدة بعد إعلان استقلالها في التاسع من يوليو (تموز) الحالي في وقت قريب، مشددا على أنها ستكون حكومة ضد الفساد والقبلية، في وقت اتفقت فيه دولتا الشمال والجنوب على خارطة طريق لحل القضايا العالقة خلال ستين يوما، على أن يستمر السودان الجنوبي في تصدير نفطه عبر الشمال وتداول العملة بين البلدين.
وقال كير في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل مؤسس الحركة الشعبية، الحزب الحاكم في السودان الجنوبي، الدكتور جون قرنق، إن شعب الجنوب قد صبر طوال فترة الحرب التي امتدت لأكثر من عشرين عاما، وعليه الآن أن يبدأ في العمل من أجل تحقيق التنمية والرفاهية، مشيرا إلى أن بلاده لن تعتمد على النفط وحده، وأنه لا بد من الاتجاه نحو الزراعة. وأضاف أن الحرب القادمة في الجنوب هي ضد الفساد والقبلية التي وصفها بأنها أصبحت منتشرة، وقال «لا بد أن نعلي الروح الوطنية لأن العالم الذي اعترف بدولتنا ينظر إلينا ماذا سنفعل لشعبنا». وأضاف «لن يفلت المفسدون بعد الآن، وبالقانون، وأعطينا مفوضية محاربة الفساد سلطات واسعة للحد من الفساد»، معتبرا أن تحقيق الدولة كان حلما لكل الجنوبيين والآن أصبح واقعا. وأضاف «نحن نستورد الغذاء، ولدينا أراض زراعية ومياه وفيرة، وعلى الجميع أن يعلم أن أموال النفط ستنتهي يوما ما»، داعيا المواطنين إلى الاتجاه إلى العمل وترك الكسل والاتكالية.
وكشف كير في أول خطاب جماهيري له بعد إعلان الدولة الجديدة أنه سيعلن أول حكومة بعد استقلال بلاده في الأيام القادمة، وأن أسبقيات الحكومة سيتم إعلانها ليتم تنفيذها. وقال إنه سينشئ وزارة لشؤون الأمن القومي ستعمل مع وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن المواطن، على أن تكون مهمة الجيش الشعبي حراسة الحدود. وأضاف «علينا أن نتذكر شهداءنا ونحترم تضحياتهم بتحقيق العدالة والرفاهية التي ماتوا من أجلها»، داعيا إلى تحقيق الوحدة بين الجنوبيين، وقال «الوحدة هي مفتاح النجاح لبناء أمتنا».
من جهتها، دعت ريبيكا قرنق، أرملة جون قرنق، إلى مواجهة تحديات المرحلة الجديدة بعد إعلان الدولة بتحقيق التنمية، وقالت «لا بد من استخدام النفط في الزراعة حتى يتم إيقاف استيراد الغذاء من الخارج». وشددت على ضرورة محاربة القبلية في الجنوب، وألا توزع المناصب في الحكومة على أساس قبلي، مناشدة رئيس بلادها بتمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في الحكومة.
إلى ذلك، قال الأمين العام للحركة الشعبية وزير السلام وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل باقان أموم، في مؤتمر صحافي أمس عقب عودته من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي أنهى فيها محادثات مع وفد من الحكومة السودانية استمرت ليومين، إن تقدما قد تم بين جوبا والخرطوم في تسوية النزاع بينهما بشأن تقاسم النفط وتصديره عبر الشمال وإطلاق العملتين الجديدتين لدولتيهما، وذلك في نبرة تصالحية بعد أن كان قد اتهم الأسبوع الماضي الشمال بإشعال حرب اقتصادية على بلاده. وأضاف أن جنوب السودان سيدفع رسوما تتفق مع المعايير الدولية مقابل استخدام خطوط أنابيب النفط في الشمال، بعد أن تخلت الخرطوم عن طلبها الحصول على 32.8 دولار للبرميل الواحد، وهو ما يمثل نحو 20 في المائة من قيمة النفط المصدر، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على خارطة طريق لمدة ستين يوما تنتهي في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) القادم. وقال «سندفع رسوما لاستخدام خط الأنابيب.. وسندفع أيضا رسوم عبور تتفق مع الممارسات والمعايير العالمية»، لكنه لم يذكر كم سيدفع الجنوب. وأضاف «أنهينا في تلك المباحثات محاولة فرض رسوم إضافية استثنائية من جانب حكومة الخرطوم التي أعلنت أنها ستفرض 32.8 دولار للبرميل.. لقد تراجعوا رسميا عن ذلك الموقف».
وقال أموم إن الخرطوم وجوبا ستبحثان سبل بناء الثقة في عملتيهما الجديدتين، بعد أزمة بين البلدين بسبب طباعة الشمال عملة جديدة بعد أن قامت دولة السودان الجنوبي بطباعة عملتها بعد أسبوع من إعلان الدولة، مما جعل الجنوب يتهم الخرطوم بمحاولتها شن حرب اقتصادية. وأضاف «اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من البنكين المركزيين بحيث يجري إحلال واستبدال جنيه السودان الجنوبي (الجديد) بالجنيه السوداني (القديم) وأيضا تحويل الجنيه السوداني في الخرطوم بطريقة تتسم بالشفافية»، وقال «سيخضع الجنيه القديم لنظام إدارة بالغ الوضوح بحيث لا يحدث إغراق للسوق بالجنيه السوداني».