منع حزب الله الأجهزة اللبنانية الرسمية من دخول معقله في الضاحية الجنوبية لإجراء تحقيق في انفجار وقع ليل أول من أمس في أحد المباني السكنية، في منطقة الرويس. وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة الأمنية الرسمية لم تتمكن من الدخول إلى موقع الانفجار ومعاينته وإجراء تحقيق رسمي لمعرفة حقيقة ما حصل».
وحالت الإجراءات الأمنية والطوق المشدد الذي يفرضه عناصر أمن حزب الله حول مكان الانفجار دون معرفة الأسباب الحقيقية لوقوعه والخسائر البشرية والمادية التي خلفها، رغم أن وسائل إعلام نقلت معلومات عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وفي حين قال حزب الله إن الانفجار ناجم عن انفجار قارورة غاز، وإنه لم يؤد إلى أي إصابات، نقل عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية أن سمير القنطار، الأسير اللبناني الذي أطلقت إسرائيل سراحه قبل 3 سنوات، أصيب في الانفجار الذي استهدفه. ونقل موقع «ليبانون فايلز» اللبناني خبر إصابة القنطار.
وأعلن حزب الله في بيان أصدره أمس أن «ما جرى مساء أمس في منطقة الرويس هو انفجار قارورة غاز في منزل أحد المواطنين بالقرب من مجمع سيد الشهداء، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات ولم يصب أحد بأذى على الإطلاق».
وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، تمكن اليوم (أمس) من الوصول إلى موقع الحادث وإجراء الكشف ميدانيا»، رافضا إعطاء أي معلومات عن نتيجة الكشف والمشاهدات. وعندما سألت «الشرق الأوسط» المصدر القضائي عما إذا كان الانفجار ناجما بالفعل عن تفجير قارورة غاز، اكتفى بالقول: «لا تعليق».
وأفاد شهود عيان كانوا قريبين من مكان الحادث، قبل أن يتدخل أمن الحزب ويبعدهم عن المنطقة، أن «المشاهدات على الأرض تشير إلى أن الحادث هو أكبر من اشتعال قارورة غاز وانفجارها». وأكدوا أنهم رأوا بأم العين نحو 4 سيارات شبه مدمرة بالقرب من مدخل البناء الذي وقع فيه الانفجار بالإضافة إلى كميات كبيرة من الزجاج المحطم في الشارع. وسأل هؤلاء: «ما علاقة كل هذه الأضرار بانفجار قارورة غاز في طابق علوي؟». وتحدث هؤلاء الشهود عن أن سيارات للدفاع المدني التي هرعت إلى المكان لم يسمح لها بالدخول وسرعان ما أبعدت عن المكان.
وفي ردود الفعل السياسية اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب خالد ضاهر أن «هذا الانفجار ليس الأول من نوعه الذي يقع في مناطق حزب الله، الذي يعمد على منع الدولة وأجهزتها من القيام بدورها»، ورأى أن «هذا الأمر يدل على وجود كانتون خاص ودويلة ضمن الدولة، وهناك من هو فوق القانون ويتعاطى وكأن لديه جزيرة نائية عن الدولة».
وأعلن الوزير السابق (المقرب من حزب الله) بشارة مرهج أن «الحادث الذي وقع في منطقة الرويس قد يعني ذلك أن هناك اختراقات في صفوف حزب الله لذلك المقاومة حريصة جدا على موضوع الاتصالات والاختراقات الأمنية»، لافتا إلى أن «توزيع قوى الأمن الداخلي بالمناطق يجب يكون منسقا مع القوى الأساسية في المنطقة».