حمل قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال فرانسين، القاضي بنشر أسماء وصور الأربعة المتهمين باغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق، رفيق الحريري، وعناوينهم وسيرهم الذاتية، والتهم الموجهة إليهم، تفسيرات قضائية وقانونية، وتداعيات سياسية في لبنان، أضيفت إلى التداعيات التي خلفها صدور القرار الاتهامي الذي صدر في 28 (يونيو) حزيران الماضي.
فقد أعلن مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «نشر المحكمة لأسماء وصور وعناوين أربعة من المتهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يأتي في سياق المسار القانوني الطبيعي لعملها، ويؤشر إلى أن المحكمة ماضية في إجراءاتها، وهي ستكشف تدريجيا عن كل ما توصل إليه التحقيق في هذه الجريمة، وفق مقتضيات العدالة، وفي الأوقات التي تراها مناسبة لذلك». وأكد أن «الكشف عن هذه الأسماء وإعلانها بشكل رسمي، ما هو إلا محاولة لاستنفاد كل وسائل التبليغ، وإتاحة المجال أمام من يجدهم من عامة الناس أن يبلغ عنهم، قبل أن تذهب المحكمة إلى محاكمتهم غيابيا في مرحلة لاحقة». وأوضح المصدر القضائي أن «الإعلان عن مضمون هذه الوثائق لا يلقي على عاتق القضاء اللبناني أي مهمات جديدة، لأن لبنان، عبر النائب العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا، سبق أن تسلم هذه المعلومات مع الاتهامات المفصلة في القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف أواخر الشهر الماضي، وأن الأجهزة الأمنية تتابع عمليات البحث عن هؤلاء الأشخاص، وفقا لهذه المعلومات والعناوين التي نشرت من قبل المحكمة».
إلى ذلك، رأى عضو كتلة «المستقبل»، النائب نهاد المشنوق، أن «نشر أسماء المتهمين يقع في صميم عمل المحكمة وأسلوبها في متابعة هذه القضية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة الحالية هي حكومة المشتبه بهم، ومن هنا فلا يمكن لهكذا حكومة تضم وزيرين من حزب بعض أعضائه متهمون (حزب الله)، أن تكون مؤتمنة على تنفيذ قرارات المحكمة والتعاون معها، وبالتالي ستورط لبنان كله». وعبر المشنوق عن تأييده دعوة رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، إلى «الذهاب إلى طاولة حوار لمناقشة تحمل الدولة للمسؤوليات التي ستترتب على نتائج القرار الاتهامي الأول، الذي ستتبعه قرارات اتهامية متتالية، على حد قول المدعي العام، دانيال بلمار». وقال «يجب أن ينعقد هذا الحوار قبل أن يتخذ القاضي (الإجراءات التمهيدية) دانيال فرانسين، قراره قريبا بنشر مضمون القرار الاتهامي الذي يتضمن بالتأكيد وقائع وحقائق لا بد من تدارك نتائجها قبل حصولها». وإذ اعتبر أن «أي كلام آخر خارج القرار الاتهامي وخارج السلاح هو أوهام»، شدد على أن «هناك غلبة للسلاح على النظام السياسي يجب حلها، ولا يمكن للحياة السياسية أن تستمر بهذه الطريقة، ولا بد من صياغة رؤية كاملة تؤدي إلى استيعاب الدولة لإرادة السلاح». أضاف: «نحن لا نتحدث عن نزع السلاح كما يقال في الأدبيات السياسية، بل نطالب بأن يكون السلاح بإرادة وإدارة الدولة الجامعة والحاضنة لكل اللبنانيين، وإذا كان هناك من ضرورة للمقاومة، وهناك بالطبع ضرورة لمقاومة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فيجب أن يكون ذلك عبر الدولة المقاومة، وليس عبر الحزب أو الطرف المقاوم».
بدوره اعتبر عضو كتلة «المستقبل»، النائب خالد ضاهر، أن «نشر المعلومات المتعلقة بالأربعة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد، رفيق الحريري، هو جزء من عمل المحكمة الدولية»، مشيرا إلى أن «قراراتها (المحكمة) ستتلى، وهي تتعلق بتفاصيل الاتهام، كما ستصدر قرارات أخرى بأسماء متهمين آخرين، إذ لا يمكن أن يقتصر عدد المتهمين في الجريمة على أربعة فقط، بل هناك منظمة قامت بهذه الجريمة تضم الكثير من المخططين والمتورطين والمنفذين». ودعا «الفريق الذي تتهم عناصر منه، بأن يتعاطى مع المحكمة بالقانون وليس بالسياسة وبمحاولات التشكيك والتعطيل». وقال: «إن هذه الخطوة (نشر المعلومات) ما هي إلا حلقة من حلقات عمل المحكمة، وفي المرحلة المقبلة ستكشف تفاصيل القرار الاتهامي، وستصدر قرارات أخرى عندما ترى المحكمة أن ذلك مناسب». وشدد على أن «إعلان هذه المعلومات، يدل على أن المحكمة الدولية تتعاطى مع الملف بطريقة قانونية ومتماسكة، ولن تنفع معها كل الادعاءات والمحاولات التشكيكية». ورأى أن «لا مجال للتشكيك بالمحكمة، ولم يعد هناك ما يعيق القرارات، وبالتالي لن تنفع الأساليب الملتوية في منع المحكمة من أداء دورها».