بعد أقل من 24 ساعة من الهجوم الدامي لملثمين مسلحين على قسم شرطة في مدينة العريش، القريبة من الحدود مع قطاع غزة، هاجم مسلحون مجهولون، أمس، محطة تصدير الغاز المصري لإسرائيل في سيناء بقذائف «آر بي جي». وتحدثت مصادر مصرية عن علاقة فلسطينيين بالهجوم الدامي على القسم، قائلة إن عدد الضحايا ارتفع أمس إلى خمسة بعد مصرع ضابط متأثرا بجروح «لكن لم تقع أي خسائر في الأرواح بسبب الهجوم على محطة الغاز».
وبينما أعلنت غالبية القوى والتيارات فض اعتصامها في ميدان التحرير، وهو ما ظهر في تقلص عدد الموجودين بالميدان، إلا أنه لا يوجد ثمة إجماع على ذلك.. وبقي البعض في اعتصامهم، حتى وقت إعداد التقرير، حيث شوهد العشرات داخل خيامهم وسط الميدان ممن لم يحددوا موقفهم بعد.
في غضون ذلك، نشرت حكومة حركة حماس في غزة 500 عنصر مسلح على طول الحدود، على الرغم من التأكيد أن هذا الانتشار تم قبل عملية العريش الإرهابية.
وعقب الاشتباكات التي وقعت مساء أول من أمس بين قوات الأمن المصرية ومسلحين حاولوا اقتحام قسم الشرطة، شددت السلطات من الإجراءات الأمنية على جسر قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي، الواصل بين جانبي القناة من منطقة الجنوب. وقالت التحقيقات الأولية إن الاعتداء، الذي استمر قرابة 9 ساعات، تم من خلال 5 محاور واستخدم فيه 10 آلاف طلقة و15 قذيفة «آر بي جي». وأفادت مصادر التحقيقات بأن الجناة استخدموا شاليهات ومنازل موجودة في المنطقة كسواتر لهم، مما أدى إلى صعوبة محاصرتهم. ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس تسود مدينة العريش حالة من الهدوء الحذر. وأُعلن أمس أن النقيب يوسف محمد الشافعي، معاون مباحث قسم ثاني العريش، توفي، فجر أمس، متأثرا بجراحه، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 5 بينهم ضابطان (من الشرطة والجيش) و3 مواطنين، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 21.
وقال بيان عسكري أمس: إن 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في الاعتداء اعتقلوا، 4 منهم وقعوا في كمين للقوات المسلحة، والخامس اعتقل في منطقة الأحداث داخل شاحنة صغيرة وبحوزته سلاحان آليان، بينما لم يكشف المصدر عن هوية المعتقلين الخمسة. وأضاف أنه يجري أيضا التحقيق مع ما يزيد على 10 من المصريين والفلسطينيين، بينهم فلسطينيان تسللا إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وهما: حميدان محمد، 29 عاما، ونضال أبو لحية، 32 عاما، واعتقلا عند جسر قناة السويس، لكنهما لا يحملان أي وثائق هوية. وقال اللواء صالح المصري، مدير أمن شمال سيناء: إن 3 جرحى فلسطينيين آخرين جرى التحفظ عليهم في مستشفى العريش، حيث يتلقون العلاج من جراح أصيبوا بها بالصدفة خلال الاشتباكات، هم: يوسف عمر سعيد، وباسم محمد سعيد، وعلاء محمد المصر.
وذكر شهود عيان أن مدينة العريش عاشت ليلة ذكرتها بأيام الحرب؛ حيث ارتفعت أصوات طلقات الرصاص والقذائف في كل مكان على دفعات متتالية، مشيرين إلى أن المهاجمين كانوا يستخدمون بكثافة أسلحة رشاشة عيار 500 ملل مثبتة فوق شاحنات يقودها ملثمون وقنابل يدوية وأسلحة «آر بي جي». وأضاف الشهود أن المهاجمين كانوا يتلقون، طوال فترة الاشتباكات، دعما متواصلا وإمدادات تتضمن صناديق ذخيرة وأسلحة من مدينة الشيخ زويد على متن دارجات بخارية، مشيرين إلى أن بعض المهاجمين كانوا يرتدون جلابيب بيضاء وأن آخرين كانوا بملابس مشابهة لملابس العسكرية المصرية، وآخرين كانوا يرتدون بنطلونات وقمصانا (تي شيرتات) وطواقي ملونة كلها باللون الأسود. وأضاف أحد الشهود أن بعضهم كان يحمل أيضا أعلاما سوداء مكتوبا عليها «لا إله إلا الله». وبعد انسحاب المهاجمين لم تقدم السلطات المصرية أدلة على هويتهم، إلا أن الحاكم العسكري بالعريش اتهم، على التلفزيون المصري، ملثمين تابعين لحركة فتح، جناح محمد دحلان (العضو بالمجلس التشريعي الفلسطيني)، بالوقوف وراء الهجوم على القسم. ونفى دحلان، الموجود في الأردن حاليا، أي علاقة له بأحداث العريش، وقال: «إن هذه أخبار مدسوسة من قبل إعلام حركة حماس وأنا ليس لي علاقة من قريب أو بعيد بأي أمر يضر بالأمن القومي المصري».
لكن مصادر أمنية رجحت أن تكون مجموعة المهاجمين تنتمي إلى أكثر من جهة، ولم تستبعد أن يكون من بينهم عدد من العناصر الفلسطينية المتشددة وجماعة التكفير والهجرة بالشيخ زويد التي تتبنى نفس منهج تنظيم جيش الإسلام المتمركز في مدينة رفح بغزة. وفي تطورات أمس، وقع هجوم على محطة تصدير الغاز لإسرائيل بمنطقة الشلاق بقذائف «آر بي جي». وقصف المهاجمون أحد خطوط التبريد المتصلة بخط تصدير الغاز، مما تسبب في إحداث ثقب في الأنبوب الذي كان خاليا من الغاز بسبب توقف عمليات الضخ منذ تفجير خط الغاز في 11 يوليو (تموز) الحالي. وقال شهود عيان: إن المسلحين الذين كانوا على متن شاحنتين حاولوا اقتحام المحطة التي تقوم بعملية إسالة الغاز قبل تدفقه لإسرائيل، إلا أن قوات الجيش تصدت لهم وردتهم على أعقابهم. ثم حاولوا استهداف الأنبوب بقذائف «آر بي جي» عن بعد. إلى ذلك، نشر أمن الحكومة المقالة في غزة 500 من عناصره على طول الحدود مع مصر، لا سيما التخوم الجنوبية لرفح، أقصى جنوب القطاع. وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الانتشار غير مرتبط بأحداث العريش، مؤكدة أنه مرتبط أساسا بخطة أمنية وضعتها الأجهزة الأمنية قبل أسبوعين. وأشارت المصادر إلى أن نشر عناصر الأمن مرتبط بشكل أساسي باعتبارات أمنية فلسطينية محضة لسد الطرق أمام أي إمكانية لأي استخدام ضار للأنفاق. وأشارت المصادر إلى أن القوى الأمنية قامت بوضع سواتر رملية في محيط بوابة صلاح الدين، وعلى بعد نحو 50 مترا من الجدار المصري، ووضعت أعمدة حديدية وأسلاكا شائكة فوق السواتر بهدف تحصين الحدود. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية أقامت 3 بوابات رئيسية على طول الحدود، بهدف مراقبة عمال الأنفاق والبضائع التي تدخل وتخرج عبرها.