قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن الحكومة الإسرائيلية تبذل جهودا كبيرة لإيجاد «صيغة» متفق عليها تسمح باستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين قبل شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
وجاءت تصريحات باراك من نيويورك بعد لقائه الليلة قبل الماضية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة الدولية. وأضاف باراك عقب اللقاء: «نحن لا نزال نسعى لإيجاد صيغة تسمح بالتوصل إلى اتفاق بين أعضاء الرباعية بما يتيح إعادة إطلاق المفاوضات». وتابع القول: «بصراحة لا يمكنني أن أتوقع أن هذا الأمر سيحدث بالتأكيد، لا يمكن التكهن بنتائج الجهود المبذولة لاستئناف هذه المفاوضات، ولكننا ما زلنا نحاول فعل كل ما بوسعنا لتحقيقه». وشدد على أن المفاوضات المباشرة «هي الطريقة الوحيدة الممكنة للتوصل إلى حل دائم».
وبحث باراك مع بان كي مون هذا الاحتمال، في إطار مناقشته مسألة التحرك الفلسطيني المرتقب في سبتمبر في الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في المنظومة الدولية.
وتعارض إسرائيل ومعها الولايات المتحدة هذه الخطوة. ولم يعلن بان كي مون موقفا من ذلك، غير أن الناطق باسمه قال: إنه دعا إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة بأسرع وقت، كما دعا إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، أعرب عن قلقه من توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وأعمال البناء في القدس.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن كي مون وباراك بحثا خلال لقائهما قضية الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر والوضع في الضفة الغربية وغزة ولبنان والمنطقة. وتابع المتحدث: «إن الأمين العام طالب باستئناف المفاوضات، وبذل جهود إضافية لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، معربا كذلك عن قلقه من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وجاء لقاء باراك بالأمين العام بعد عدة لقاءات عقدها الوزير الإسرائيلي مع مسؤولين أميركيين، أبرزهم نائب الرئيس جو بايدن، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن القومي توم دونيلون، ووزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا.
وبحث باراك مع المسؤولين الأميركيين نفس الملفات التي بحثها مع الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الملفين التركي والإيراني.
وحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية فإن باراك لم يصطحب معه هذه المرة أي أفكار جديدة للانطلاقة في مسار المفاوضات، لكنه سمع مواقف أميركية مطمئنة بشأن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، وانتقادات لحكومته بعدما أعطت تصاريح بناء جديدة في المستوطنات.
ورد الفلسطينيون أمس بإعلانهم التأكيد على خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن، لطلب عضوية الدولة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث: إن القيادة الفلسطينية ماضية في خطواتها نحو الأمم المتحدة رغم كل ما يقال عن مبادرات جديدة.
وأضاف شعث المسؤول عن ملف العلاقات الدولية في فتح أن لا تعارض بين المفاوضات والذهاب إلى مجلس الأمن، إذ تحظى الخطوة بدعم دولي كبير. وتوقع شعث أن تعترف 15 دولة جديدة بالدولة الفلسطينية قبل سبتمبر القادم.
وهذا هو الموقف الذي تبناه الفلسطينيون مؤخرا، بعدما كانوا مستعدين للتراجع عن هذه الخطوة، مقابل إطلاق مفاوضات جدية. ولخص الموقف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، في دراسة وضعت قبل أسبوع، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، وقال فيها: «لا يشكل الاعتراف بدولة فلسطين بديلا عن المفاوضات، بل إنه يعزز إمكانية التوصل إلى سلام عادل ودائم قائم على أساس المرجعيات التي أقرها ويعترف بها المجتمع الدولي كأساس لحل الصراع القائم. ويؤكد هذا الاعتراف، كذلك، احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967 الذي أكد عدم قانونية الاستيلاء على الأرض بالقوة وعدم الاعتراف باحتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ضمن حدود عام 1967». وأضاف: «فلسطين لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي شامل مع إسرائيل ينهي الصراع ويعالج كافة القضايا العالقة بما يشمل حق اللاجئين في العودة والأمن والمياه وغيرها».