أعلن رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أنه «قدم للبرلمان تقريرا أوليا حول جاهزية القوات العراقية في حال انسحاب القوات الأميركية» من البلاد نهاية العام الحالي. وقال في مؤتمر صحافي عقب استضافته في البرلمان أمس حول الترشيق الوزاري وبرنامجه الحكومي ومدى جاهزية القوات الأمنية العراقية بعد الانسحاب الأميركي المقرر نهاية هذا العام إن «مسألة وجود القوات الأميركية يحتاج إلى توافق وطني، وهذا يحتاج إلى رأي الكتل السياسية». وأقر المالكي بوجود حاجة إلى مدربين أجانب بعد الانسحاب الأميركي وذلك «لتدريب القوات العراقية على الأسلحة التي تم تجهيزها بها».
وبعكس ما تم الإعلان عنه من أنه سيكلف القيادي في القائمة العراقية ووزير العلوم عبد الكريم السامرائي بمهام وزير الدفاع وكالة، أعلن المالكي أنه سيكلف وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي (تحالف الوسط) بتولي الدفاع وكالة «في حال عدم الاتفاق».
وكان البرلمان العراقي صوت على مقترحات المالكي بالترشيق الوزاري وذلك من خلال إلغاء وزارات الدولة باستثناء 3 وزارات هي المرأة التي سوف تتحول إلى حقيبة كاملة ووزارتي الدولة لشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات. وأشار المالكي إلى أن عملية «الترشيق تتضمن 3 خطوات، الأولى هي إلغاء وزارات الدولة عدا المرأة وشؤون المحافظات والنواب، أما الخطوة الثانية فهي دمج بعض الوزارات، أما الثالثة وهذا ما بدأ العمل به فهي تدوير ومناقلة وإحالة على التقاعد والتي تقع ضمن صلاحياتنا».
من جهته، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن «الخطوة الأولى الهامة في مسألة الترشيق الوزاري نجحت وبشكل لافت للنظر». وقال المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حضور المالكي للبرلمان وحصوله على إجماع الكتل بشأن عملية الترشيق الوزاري يعتبر مؤشرا جيدا على وجود حراك سياسي باتجاه دفع عجلة العمل الوزاري بصورة أفضل وهو ما كان يتمناه الجميع طوال الفترة الماضية برغم الخلافات السياسية» معتبرا أن «الإجماع البرلماني بشأن خطة الترشيق يمكن أن يفتح أبوابا أمام حصول توافقات بشأن القضايا الأخرى». وردا على سؤال بشأن إمكانية حصول خلافات حول تفاصيل هذه القضايا من حيث كيفية التعويض والمناقلات وغيرها، قال المطلبي إن «ما نخشاه بالفعل هو التفاصيل ونتمنى أن لا ترهقنا التفاصيل ويبقى الأمر متوقفا على ما سوف يصدر من بقية الكتل السياسية بشأن ما عرضه المالكي خلال الجلسة البرلمانية».
وفي الوقت الذي كان فيه متوقعا حضور علاوي جلسة أمس إلا أن وجوده في إقليم كردستان للمشاركة في مراسم عزاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني بوفاة والدته حال دون حضوره طبقا لما أعلنته المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي.
وعلى صعيد آخر كرر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي انتقاداته لأداء الحكومة المركزية والذي تسبب بتراجع مستويات التنمية في المحافظات. وقال النجيفي في بيان صادر عن مكتبه وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «التمسك بما ورد في الدستور بشأن توسيع صلاحيات مجالس المحافظات والتوقف عن القفز على تلك المواد ضروري جدا». وأضاف البيان أن «عدم توسيع صلاحيات المحافظات أدى إلى توقف تنفيذ خطط التنمية فيها بما أثر على العلاقة بين الناخبين وممثليهم»، معربا عن قلقه من «تراجع مستويات التنمية في جميع المحافظات العراقية». واعتبر النجيفي أن سعي «السلطة الاتحادية إلى الاستحواذ على الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات» هو السبب الرئيسي في تراجع مستويات التنمية في المحافظات، داعيا إلى «تطبيق العدالة والالتزام بما ورد بخصوص توزيع التخصيصات للمحافظات اعتمادا على النسب السكانية لضمان تجاوز الاختلال» حسب قوله.