ذكر تقرير المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار العراق، الذي صدر أمس، أن ارتفاع وتيرة الهجمات على القوات الأميركية، واستمرار موجة الاغتيالات التي تستهدف مسؤولين حكوميين، وكذلك الارتفاع الملحوظ في الهجمات الصاروخية غير المباشرة على المنطقة الخضراء في بغداد، تجعل الأوضاع الأمنية في العراق أخطر مما كان عليه قبل عام. وقال المفتش العام، ستيوارت باون، في تقريره ربع السنوي إلى الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما: «لا يزال العراق مكانا خطرا إلى حد بعيد للعمل فيه، فهو أقل أمانا، من وجهة نظري، عنه قبل 12 شهرا». وأشار تقرير باون إلى أن 14 جنديا أميركيا قتلوا بنيران معادية في العراق في يونيو (حزيران) الماضي، الشهر الأكثر دموية للجيش الأميركي منذ أبريل (نيسان) 2009. وجاءت أغلب الهجمات من ميليشيات شيعية، التي يقول عنها المسؤولون الأميركيون إنها تتلقى الأسلحة والتدريب من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وشهد شهر يوليو (تموز) الحالي مقتل خمسة جنود أميركيين.
وتتحمل الجماعات المتمردة أيضا مسؤولية زيادة الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد، حيث توجد السفارة الأميركية والكثير من البعثات الأجنبية، وقواعد الجيش الأميركي، والكثير من الوزارات الحكومية. ولم تسفر أي من هذه الهجمات الصاروخية عن إصابة أي من الأميركيين، لكنها أدت إلى مقتل الكثير من العراقيين، حيث قتل عدد كبير من العراقيين في قصف لمجمع سكني في الرابع من يوليو. وقال التقرير إن ما لا يقل عن 248 مدنيا و193 عنصرا في القوات الأمنية العراقية قتلوا في الفترة من أبريل وحتى وسط يونيو. وأن ما يزيد على 100 شخص قضوا في التفجيرات الانتحارية، التي كان أبرزها تفجيرات بغداد والبصرة والموصل وتكريت والرمادي.
وفي سبيل التأكيد على ما ذهب إليه، أشار باون إلى أن التقييمات الاستخبارية ترجح وجود ما يقرب من ألف من مقاتلي «القاعدة» في العراق. كما اغتيل الكثير من المسؤولين الحكوميين خلال الشهور الثلاثة الماضية، من بينهم ثلاثة قضاة وضباط في الجيش ومسؤولون مدنيون، ولا تزال التفجيرات الانتحارية تستهدف القوات الأمنية وضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين المحليين، إلى جانب البنية التحتية للنفط العراقي.
وأبرز التقرير تنامي التوترات بشأن الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار بين وزارة الخارجية والمفتش العام الأميركي لإعادة إعمار العراق، فيشير التقرير على سبيل المثال إلى أن السفارة الأميركية في بغداد رفضت تقديم معلومات حول استخدام العقود التي استخدمت لإدارة مشاريع إعادة الإعمار. وقال باون: «تبنت السفارة وجهة نظر مقيدة للغاية حول عدد أفراد السفارة العاملين في جهود الإعمار»، ما وصفه بأنه نوع غير مقبول من التعتيم، فيما قالت السفارة إن 10 مسؤولين أميركيين فقط و57 متعاقدا - أو 8 في المائة من المسؤولين الأميركيين في العراق - يعملون في برامج إعادة الإعمار. وشكا مسؤولو وزارة الخارجية من أن المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار العراق أنفق ملايين الدولارات في التحقيقات بشأن أمور لا تتبع اختصاصه بصورة مباشرة. ويذكر أن مكتب المفتش العام، الذي يرفع تقاريره بصورة مباشرة إلى الكونغرس ووزارتي الدفاع والخارجية، أنشئ في عام 2004 لتعقب أكثر من 52 مليار دولار، قيمة التمويلات الأميركية لمشاريع إعادة إعمار العراق. وقد أصدر المكتب ما يقرب من 200 تقرير منذ إنشائه، وأجرى أكثر من 560 تحقيقا في استخدام أموال إعادة الإعمار.
*خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»