يؤكد محامي نفيستو ديالو التي تتهم المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان بالتعدي عليها جنسيا، أن قضية موكلته رابحة على الرغم من فتور النيابة العامة في نيويورك إثر تناقض في إفادة المدعية أضعف مصداقيتها، ويبدو أن ماضي المحامي كينيث تومسون يدعم موقفه.
وأفرج عن ستروس - كان، في آخر مثول له أمام المحكمة في نيويورك في الأول من يوليو (تموز) الحالي بعدما لفتت النيابة العامة إلى تضارب في إفادة الضحية ولا سيما بشأن ظروف وصولها إلى الولايات المتحدة وسرد وقائع القضية. كما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تسجيل أضيف إلى الملف ينقل مكالمة هاتفية أجرتها ديالو غداة الحادث مع صديق لها معتقل في أريزونا في قضية مخدرات، ويبدو أنها قالت خلالها في إشارة إلى دومينيك ستروس - كان إن «هذا الرجل لديه مال كثير وأنا أعرف ما أفعل»، حسب ما نقلت الصحيفة. واعتبر خبراء عندها أنه لم يعد بوسع النيابة العامة أن تأمل في حصول محاكمة في هذه القضية بعدما نالت من مصداقية المدعية، مشيرين إلى أن محاميي الدفاع سيخضعانها لاستجواب قاس أمام المحكمة.
غير أن كينيث تومسون محامي ديالو الذي يؤكد أن موكلته تعرضت فعلا لاعتداء جنسي في 14 مايو (أيار) الماضي في جناح من فندق سوفياتيل بنيويورك، ذكر في الآونة الأخيرة أنه سبق أن واجه وضعا مماثلا عام 1999 في وقت كان نائبا عاما. ففي تلك السنة عهد إليه بملف خطير جدا عن اعتداء جنسي على رجل كذب في إفادته. وكان أربعة شرطيين متهمين في تلك القضية أمام محكمة فيدرالية بتعذيب رجل واغتصابه بواسطة قضيب مكنسة، في حادثة أثارت استنكارا شديدا لدى الرأي العام الأميركي.
لكن قبل أن تبدأ المحاكمة، أقر الضحية وهو مهاجر هايتي اسمه أبنر لويما، بأنه كذب في بعض تفاصيل الاعتداء. وتقدم الشاكي بدعوى من الحق العام طالبا تعويضات بقيمة 450 مليون دولار، وهو ما تستعد ديالو للقيام به بدورها. وعند استجوابه من قبل محامي الدفاع، اتهم الرجل بالكذب من أجل الحصول على المال، ما لم يمنع كينيث تومسون وفريقه من كسب القضية. وبحسب تومسون فقد كسبوا القضية لأن المحلفين اعتبروا الأدلة الجسدية على التعذيب التي تضمنها الملف أهم من كذب الضحية في تفاصيل صغرى. وقال تومسون «كنا أمام خيار التخلي عن القضية أو المضي في المحاكمة، حيث إنه تعرض فعلا للاغتصاب، وهناك إما نخسر أو نكسب القضية. وقمنا بالخيار الثاني»، معتبرا أن على النيابة العامة في نيويورك القيام بالخيار ذاته.وما يعزز فرص كسب القضية، بحسب تومسون، أن ديالو لم تتفوه بالكلام المنسوب إليها خلال المكالمة الهاتفية التي كشفتها «نيويورك تايمز»، وقد أكد حصول خطأ في الترجمة اتضح الأربعاء لدى استماع النيابة العامة إلى ديالو. ولم تؤكد النيابة العامة هذه الرواية للوقائع التي ستسهل عمل تومسون إلى حد بعيد في حال ثبتت، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأيا كانت الأكاذيب التي تمت الإشارة إليها، فإن تومسون يؤكد أنه لا شيء ينفي الأدلة على حصول إرغام في ممارسة الجنس، مشيرا تحديدا إلى العلامات على عضوها التناسلي وآثار الحمض النووي وشهادات الأشخاص الذين التقوها بعيد الوقائع. وقال المحامي مشددا: «المصداقية مهمة، لكنها ليست سوى واحد من العوامل. الأدلة المادية مهمة أيضا».