تستعد الشرطة البريطانية لتوسيع التحقيقات في قضية تنصت صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» على الهواتف، لتشمل ما يتردد عن عمليات اختراق طالت الكومبيوترات أيضا، في تهديد جديد تواجهه إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية. فقد صرحت شرطة العاصمة البريطانية، في وقت متأخر الجمعة، أنها بصدد تعيين فريق جديد من رجال الشرطة للبحث فيما تردد خلال تحقيقها الراهن في عمليات التنصت على الهواتف من أن أجهزة كومبيوتر أيضا قد تكون قد تعرضت لعمليات اختراق وقرصنة بهدف الحصول على معلومات.
ويضيف هذا التحرك المزيد من الضغوط على مؤسسة «نيوز كورب» المملوكة لمردوخ، التي تواجه الكثير من الصعوبات في نفس اليوم الذي صرح فيه محقق في معترك فضيحة التنصت أنه تصرف بناء على أوامر من صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي أغلقها مردوخ هذا الشهر مع اندلاع الفضيحة.
وتأتي تصريحات المحقق الخاص غلين مالكير لتناقض ما حرصت إمبراطورية مردوخ على تأكيده، من أن المحقق لم يكن سوى عنصر «محتال».
وفي تلك الأثناء، صرحت لجنة برلمانية بريطانية بأنها أمرت نجل مردوخ ووريثه المحتمل في رئاسة إمبراطوريته الإعلامية الواسعة، جيمس مردوخ، بتقديم إيضاحات كتابية للأجوبة التي قدمها فيما يتعلق بالفضيحة، الأسبوع الماضي.
ويحاول مردوخ منذ أسابيع احتواء الفضيحة الآخذة في الاتساع، التي طالت رجال شرطة وسياسيين واتسع نطاقها لتشمل الولايات المتحدة وأستراليا. غير أنه لا يبدو أن الأزمة في طريقها إلى التسوية حيث تستعد الشرطة للبدء في التحقيق في اتهامات باختراق الكومبيوترات.
وقالت الشرطة البريطانية (اسكوتلنديارد) في بيان لها إن التحقيق الذي أطلق عليه اسم «العملية توليتا»، «يتناول الآن عددا من الاتهامات تتعلق باختراق الخصوصية.. بما في ذلك اختراق حواسب»، وهي الاتهامات التي تتجاوز التحقيق الراهن في التنصت على الرسائل الهاتفية.
وقالت الشرطة إنه عهد إلى فريق جديد بمهمة التحقيق في الاتهامات وإن «بعض جوانب تلك العملية سترقى لمستوى تحقيق رسمي».
وكانت الشرطة تعرضت لانتقادات شرسة بسبب عدم التحقيق بشكل كاف في مزاعم التنصت خلال التحقيق الأول الذي أجرته عام 2006. وأدى ذلك التحقيق إلى الحكم بسجن محرر الشؤون الملكية في «نيوز أوف ذي وورلد» فضلا عن المحقق الخاص مالكير في 2007.
لكن على الرغم من تزايد الأدلة التي أشارت إلى أن عمليات التنصت أوسع انتشارا مما أصرت عليه الصحيفة في ذاك الوقت، فإن الشرطة لم تفتح التحقيق مجددا إلا العام الحالي. واضطر مسؤولان رفيعان بالشرطة للاستقالة على خلفية الفضيحة، فضلا عن عدة مساعدين كبار لمردوخ.
وفي تطور آخر، ركزت التصريحات الأخيرة للمحقق مالكير الانتباه مجددا على مسألة مدى دراية المسؤولين الرئيسيين بـ«نيوز كورب»، المؤسسة إلام لمردوخ، بما كان يدور من عمليات اختراق وتنصت.
وفي بيان أصدره محامو مالكير، أعرب المحقق الخاص عن «أسفه البالغ»، ولكنه أضاف أن صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التابعة لمردوخ «وظفته بشكل فعلي»، بدءا من عام 2002. وقال بيان محاميه: «من غير الصحيح أنه تصرف في تلك الأمور بمفرده».
وتحدث مالكير بعد يوم من قول أم طفلة قتلت وهي في الثامنة إن الشرطة أكدت لها أن تفاصيلها وجدت بين الأوراق الخاصة بالمحقق مالكير. وكانت الاتهامات بتنصته على الرسائل الصوتية لفتاة في الثالثة عشرة كانت ضحية جريمة قتل أخرى قد أثارت الفضيحة في وقت سابق هذا الشهر.
وكانت ريبيكا بروكس، رئيسة تحرير «نيوز أوف ذي وورلد» في الفترة بين 2000 و2003 وخلفها حتى عام 2007 آندي كولسون، قد نفيا الموافقة على أي عمليات تنصت هاتفية، أو أنهما كانا على دراية بقيام صحافيين يعملون تحت إمرتيهما بتلك الممارسات.
وألقت الشرطة القبض على بروكس وعلى كولسون، الذي كان قد تولى بعد تركه رئاسة تحرير الصحيفة منصب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، حتى يناير (كانون الثاني) هذا العام.
ومثل كل من جيمس وروبرت مردوخ، إضافة إلى بروكس، للاستجواب أمام اللجنة البرلمانية لشؤون الإعلام في 19 يوليو (تموز).
وفي وقت سابق هذا الشهر، تركت بروكس منصبها كمديرة تنفيذية لمؤسسة «نيوز إنترناشيونال»، دار النشر البريطانية لـ«نيوز كورب».
وصرح رئيس اللجنة الإعلامية البرلمانية، جون ويتينغديل، بأنه سيخاطب جيمس مردوخ كتابيا بشأن الشهادة التي أدلى بها أمام اللجنة، وأنه يرجح استدعاءه مجددا لإيضاح أقواله.
وكان رئيس التحرير السابق لـ«نيوز أوف ذي وورلد»، كولين ميلر، والمدير القانوني، توم كرون، قد صرحا الأسبوع الماضي أن جيمس مردوخ قدم شهادة مضللة بشأن مدى معرفته بعمليات التنصت من جانب الصحيفة، حينما أقر دفع مبلغ مالي لأحد الضحايا عام 2008.