انتقد خبراء المجلس الاستشاري في وزارة التربية والتعليم تنامي ظاهرة سرقة بعض المدارس في السعودية، وأرجعوا السبب في ذلك لما سموه غياب الحراسات الأمنية المدربة، خاصة في الفترة المسائية التي يتم في أثنائها سرقة أجهزة حاسوبية ورقمية ذات تكلفة عالية.
وأشار المجلس الاستشاري في وزارة التربية والتعليم إلى افتقار كثير من المعلمات إلى وجود أماكن للحضانة، الأمر الذي أدى إلى قلقهن على أطفالهن، حيث أوصى المجلس الاستشاري بوضع اشتراطات ملزمة في المباني المدرسية الخاصة بتعليم البنات تراعي وجود حضانة بجميع تجهيزاتها وفق مواصفات مناسبة تلبي الاحتياجات، وتوفير دور حضانة في المدارس (القائمة حاليا) وتجهيزها وفق معايير عالية صحيا وترفيهيا.
وأضاف المجلس الاستشاري أن كثيرا من المدارس تعاني من كثافة الطلاب العالية في الفصول الدراسية، مما يؤدي إلى دور سلبي في التحصيل والصحة إضافة إلى قلة تركيز الطلاب وتشتت أفكارهم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انتشار الدروس الخصوصية، موصيا بالتخفيف من كثافة الطلاب في الفصول الدراسية، بالالتزام بالأعداد المقررة من الطلاب، وذلك بتفعيل لائحة أعداد الطلاب في البيئة الفصلية بواقع 1.70 متر للطالب.
وزاد المجلس بالقول: «تعاني معظم المدارس من انعدام وجود عمال وعاملات نظافة رسميين من قبل الوزارة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور البيئة المدرسية بصورة غير لائقة صحيا واجتماعيا وحضاريا»، موصيا باعتماد مؤسسات للنظافة والتشغيل في كل إدارة للتربية والتعليم لتأمين عمال ومواد النظافة، وتأمين مستلزمات النظافة عن طريق الصحة المدرسية والتعاقد مع مؤسسات نظافة يكون عمالها في مدارس البنات من العنصر النسائي وتخصيص عاملة وعامل لكل 100 طالبة وطالب.
وانتقد المجلس الاستشاري استغلال بعض البيئات المدرسية لبعض الإدارات في التربية والتعليم، حيث تعاني بعض المدارس من استغلال بعض الإدارات لمبانيها مما تسبب في تحجيم الاستفادة من البيئة المدرسية لتحقيق المتطلبات التربوية، وهو ما أدى لضعف تحقيق البيئة المدرسية لأدائها التربوي، وأوصى باعتماد مبنى لإدارة التربية والتعليم يستوعب جميع الأقسام والإدارات، وفي حالة الاضطرار يتم استئجار مبنى خاص بتلك الإدارة كما أوصى بإخلاء المدارس من أي أقسام أخرى تعيق عملها.
وعاب المجلس الاستشاري ضعف الخامات المستخدمة في بعض المباني المدرسية المشيدة حديثا، حيث أوصى باعتماد عينات ذات جودة عالية في المواد المستخدمة في التجهيزات، وتغيير مخططات المبنى المدرسي ليقبل التطوير وأنظمة التعليم الجديدة، وتوفير غرف مساندة ومعامل مجهزة ومزودة بأفضل التقنيات الحديثة.
واشتكى المجلس من قلة توفر صيانة دورية في البيئة المدرسية وتأخر تنفيذها، مما يترتب على ذلك التعرض للخطر، موصيا بتنفيذ خطة الوزارة الشاملة لتحسين وترميم البيئة المدرسية، وإسناد صيانة البيئة المدرسية إلى شركات ذات كفاءة عالية بإشراف جهات رقابية، وتوفير عناصر نسائية لصيانة الأجهزة من ذوات الكفاءة، واعتماد ميزانية لمديري المدارس لحماية المباني المدرسية وصيانتها وإعطاء مدير المدرسة كامل الصلاحية في ذلك.
وانتقد المجلس، بدوره، ضعف جودة بعض الأثاث المدرسي والتجهيزات المدرسية، موضحا أن الأثاث المدرسي يفتقد في المدارس إلى غياب الجودة الجيدة والمقاييس العالمية المعمول بها، إضافة إلى خلوها من الجانب الجمالي، مشددا على إعادة النظر في المواصفات والمقاييس المتعلقة بالأثاث المدرسي.
ولم يخفِ المجلس الاستشاري قلقه من قصور البيئة المدرسية لتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وعدم مناسبة البيئة المدرسية لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، مما يكون عائقا في تحقيق أهداف الدمج مع التعليم العام، موصيا بالعمل على إيجاد بيئة مدرسية تمكن ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة من الاندماج مع أقرانهم، مع توفير الأجهزة والأدوات والمواد التعليمية اللازمة وتوفير الخدمات المناسبة في البيئة المدرسية في مدارس فصول التربية الفكرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والتوسع في فتح فصول تلبي الاحتياجات التربوية اللازمة لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع توفير الرعاية المتكاملة لهم.
وانتقد المجلس كذلك دمج أكثر من مرحلة في مبنى واحد؛ حيث يلاحظ وجود الكثير من المدارس تشتمل على أكثر من مرحلة في مبنى واحد دون مراعاة للمعطيات التربوية والنفسية، كما ينبغي فصل المراحل ووقف تكدس الطلاب والطالبات في مبنى واحد.
وساق مثلا على ضعف دور الخدمات الصحية المدرسية، حيث يلاحظ ضعف الخدمات العلاجية والتوعوية التي تقدمها الوحدات الصحية، في حين أضحت الصحة المدرسية جزءا من منظومة الخدمات المقدمة للطلاب، موصيا بتفعيل مشروع تأهيل «ممرضة الصحة المدرسية» والمرشد الصحي، وفتح وحدات صحية «لكل 30 مدرسة».
واستغرب المجلس من قلة توفر التقنيات التربوية والتعليمية في المدارس، حيث تعد التقنيات من أهم الأهداف الاستراتيجية للمدرسة، إلا أن الملاحظ خلو كثير من مدارسنا من هذه التقنيات، موصيا بتوفير معامل متكاملة للكومبيوتر في كل مدرسة، بالإضافة إلى تحديث معامل اللغة الإنجليزية تحديثا جذريا بما يتناسب مع أحدث التقنيات العالمية وتحويل مدارس التعليم العام إلى مدارس المستقبل التي تستخدم التقنية الحديثة وفق خطة علمية مدروسة، وتوفير جميع التقنيات المدرسية ولكل مادة دراسية.
وعاب المجلس، أيضا، قلة توفر ملاعب لممارسة حصص التربية البدنية، حيث تعاني كثير من المدارس من صغر مساحاتها وخلو كثير منها من الملاعب المناسبة لممارسة الألعاب في أثناء حصص التربية البدنية، موصيا بإيجاد أماكن واسعة ومساحات خضراء ليمارس فيها الطلاب الأنشطة بكافلة مجالاتها، وتجهيز ملاعب المدارس بالنجيل الصناعي، وإنشاء صالات رياضية مغلقة في المدارس.
وانتقد، بدوره، قلة وجود مسارح لحفلات المدارس أو الندوات أو المحاضرات، وبخاصة في المدارس القديمة. يلعب المسرح المدرسي دورا مهما في تنمية مدارك الطلاب وصقل قدراتهم ومواهبهم، إلا أن الملاحظ غياب المسرح المدرسي عن المدارس بشكل واضح. التوجه نحو البناء المدرسي القابل للاستخدامات المتعددة الأغراض، إنشاء مسرح في كل مدرسة (القائمة حاليا) والعمل على تعزيز دوره التربوي والتعليمي. ولاحظ المجلس قلة وجود مختبرات مدرسية مجهزة، وضعف تجهيز المختبرات المدرسية القائمة، وضعف الدعم المقدم لتجهيزها، موصيا بتجهيز مختبرات ومعامل مجهزة بكامل الأدوات اللازمة وتفعيل المختبرات المدرسية ودعمها والتأكد من جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي.
كما لاحظ تعرض بعض المدارس للسرقة، وذلك لعدم وجود حراسات أمنية لها، وقد أوصى المجلس بالتعاقد مع جهات أمنية لتوفير حراسات أمنية للمدارس، وبخاصة في الفترة المسائية.
وأقر المجلس بقصور الخدمات الغذائية المقدمة للطلاب في المقصف المدرسي، ومخالفة كثير من المقاصف الدراسية لتطبيق الاشتراطات الصحية فيما يخص الوجبة الغذائية الصحية المتكاملة، وعدم وجود مكان مناسب للطلاب لتناول طعام الإفطار، حيث أوصى بإسناد تشغيل المقاصف المدرسية لشركات غذائية متخصصة، وتخصيص أماكن في المبنى المدرسي مهيأة لجلوس الطلاب أثناء تناول وجباتهم الغذائية تراعي الجودة الصحية والنظافة وعوامل الجو.
وعزا نقص الكادر الإداري في كثير من المدارس إلى وجود خلل؛ حيث تعاني الكثير من المدارس من عدم وجود هيئة إدارية مساندة للعمل داخل إدارة المدارس، مثل «كاتب ومراقب ومراسل»، حيث أوصى بتعيين طاقم إداري مساند لكل مدرسة.