أوضح رئيس كتلة «المستقبل» النيابية، فؤاد السنيورة، أن «جوهر اعتراضنا ورفضنا ومعارضتنا للحكومة الراهنة، ليس أن أطرافا وصلت إلى السلطة بديلا لقوى الرابع عشر من آذار، بل لأن هذا الوصول كان نتيجة للانقلاب المسلح، وللاستقواء بالسلاح الذي مارسه ويمارسه حزب السلاح والسيطرة المسلحة، وإلا فما تفسير الجهر علنا بأنهم إذا أرادوا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية فإنهم لن يتمكنوا من أن يجدوا أحدا، لا اليوم ولا غدا ولا بعد 300 سنة، أليس ذلك مرده إلى الاستقواء بمنطق السلاح والغلبة؟» وإذ اعتبر أن «ما جرى منذ إسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها الرئيس سعد الحريري، هو محاولة انقلابية للسيطرة على الدولة والوطن»، رأى السنيورة أن «جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم تكن إلا الخطوة الأولى لزعزعة الوطن والدولة والمنطقة، إلا أنهم لم يحسبوا حسابا للشعب اللبناني، ولأحرار لبنان، اغتالوا رفيق الحريري وظنوا أننا سنبكيه لأسبوع وننسى، لكنهم أخطأوا في الحسابات، واليوم كما واجهنا في السابق مؤامرة الاغتيال، سنواجه الانقلاب ومحاولة سيطرة الانقلاب والانقلابيين». وأضاف: «هذه المواجهة لا تكون بالاستكانة أو الاكتفاء بالصوت العالي، بل بالوعي والنضال والتماسك والإصرار والمتابعة والثبات على المواقف، وفي كل ذلك لن نحيد عن الوسائل السلمية، وسنظل نحرص على تجنب اللجوء إلى العنف بأي شكل من أشكاله».
وقال السنيورة: «من جهة يترك لرئيس الحكومة الجديدة، السلطة الصورية، ويسمحون له بالقول إن التعاون مع المحكمة، وقرارها الظني، مسألة أساسية، ليعود ويأتي بعد ذلك من هو بمثابة الشريك الضامن في الحكومة، ويعلن أمام كل الناس أن المحكمة ذات أهداف تآمرية إسرائيلية، وأن مئات القرارات الاتهامية لن تنال منا أو تبدل في الأمر شيئا». واعتبر أن ذلك «فعلا العجب العجاب! يشاركون في الحكومة ويسيطرون عليها وفي الوقت نفسه يقوضون سلطتها وهيبتها».
وشدد السنيورة على أنهم «في الفريق الآخر (حزب السلاح) و(القمصان السود) ومحاولة فرض الأمور عن طريق القوة، ونحن حزب الدولة والعيش المشترك والقانون وتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية». وسأل: «هل من المعقول أن يشاركوا في الحكومة ومجلس النواب ويسيطروا بقوة السلاح على قرار الدولة، وفي الوقت ذاته يضعون الدولة جانبا للنطق باسمها ومن دون علمها؟ وفي المحصلة إلزامها وإلزام اللبنانيين بما يقومون به دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية». وتابع: «من أعطى هذا أو ذاك الحق في إطلاق التهديدات والتحذيرات بخصوص موضوع نفط لبنان وغاز لبنان، من دون العودة إلى السلطات الرسمية اللبنانية، ومن دون العودة إلى ما يريده شعب لبنان ودولته ومؤسساته وسلطاته الرسمية؟».
وأكد السنيورة أن ما يريده فريق «14 آذار» هو «أن تحمي دولة لبنان موارد لبنان الطبيعية، لا أن ينفرد فريق وحسب بأهوائه والإشارات التي يتلقاها بإطلاق التعليمات من هنا وهناك، ويورط الدولة ويمنعها من استثمار مواردها الطبيعية»، وأضاف: «نريد سلاح الدولة أن يحمي لبنان، وليس من المقبول أو المعقول أو المسموح، استمرار هذه الاستباحة للقرار في لبنان، ومصادرة قرار ودور الدولة فيه».