في الوقت الذي قررت فيه القوى السياسية المعتصمة في ميدان التحرير تعليق اعتصامها، بشكل «مؤقت»، خلال شهر رمضان، أعلن ائتلاف شباب الثورة البدء في حملة لنظافة وتجميل الميدان بالتعاون مع الجيش، على الرغم من حالة الانفلات الأمني التي تجددت في العاصمة المصرية القاهرة، منذ الليلة قبل الماضية.
وشهد حي الموسكي الشعبي بوسط القاهرة، أول من أمس، مشاجرة بين مجموعة من الباعة الجائلين استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 39 آخرين، من بينهم نائب مأمور قسم شرطة الموسكي ومعاون المباحث، بينما تشاجر عدد من أصحاب المحلات الواقعة في الشوارع القريبة من ميدان التحرير مع المعتصمين في الميدان. واعتصم نحو 500 من العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي (ماسبيرو)، وقطعوا طريق كورنيش النيل أمام المبنى، احتجاجا على عدم إقرار لائحة الأجور الجديدة، ومنعوا سيارة وزير الإعلام، أسامة هيكل، من الخروج من المبنى.
من جانبهم، أعلن 26 فصيلا سياسيا تعليق اعتصامهم بميدان التحرير، الذي بدأ منذ «جمعة الثورة أولا» في 8 يوليو (تموز) الماضي، حرصا منهم على استمرار روح الثورة بين جموع الشعب المصري، حسب قولهم.
وقالت القوي السياسية (التي تضم أحزابا وحركات وائتلافات شبابية) في بيان لها: «إن تعليق الاعتصام سيكون بشكل مؤقت خلال شهر رمضان»، مؤكدة حقها في العودة مرة أخرى إلى الميدان عقب عيد الفطر المبارك للاعتصام السلمي بميدان التحرير حتى تتحقق جميع مطالب الثورة.
وأشار البيان إلى البدء في فعاليات متنوعة للضغط من أجل تحقيق باقي الأهداف، التي يأتي على رأسها مطالب أهالي الشهداء، ومن هذه الفعاليات خيمة الثورة الرمضانية اليومية، التي تنظم فيها أمسيات توعوية وتثقيفية وتضامنية لدعم حقوق أهالي وأسر الشهداء.
وأعلن البيان عن تشكيل جبهة قومية من المحامين المتطوعين لمساندة أهالي الشهداء في قضايا ذويهم، إلى جانب البدء في حملة أكثر تنظيما وفعالية لحصر المدنيين المحاكمين عسكريا للتنسيق مع أسرهم لتنظيم فعاليات للضغط من أجل الإفراج عنهم ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأكد أحمد عبد الجواد، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن جميع القوى المعتصمة في ميدان التحرير قررت إنهاء الاعتصام نهائيا، أمس، لافتا إلى أنه لم يبق في الميدان إلا أعداد قليلة فقط أسر الشهداء، وقال: «تلقينا وعدا منهم بإخلاء الميدان اليوم على أقصى تقدير».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اعتصام ائتلاف الثورة خلال الأسبوع الماضي كان للتأكيد على القضايا التي تخص أهالي الشهداء والمحاكمات العسكرية، وقال: «توصلنا إلى حل جيد فيما يخص أهالي قضايا الشهداء، وحصلنا على كشف بالدوائر القضائية التي تم تفريغها بالفعل لنظر قضايا قتل الثوار، وتم تسليمه لأهالي الشهداء».
وقال عبد الجواد: «إن الائتلاف سيواصل متابعة الإجراءات الحكومية في شأن المحاكمات العسكرية»، معلنا عن تنظيم حملة لجمع أسماء ضباط الشرطة المتورطين في قتل الثوار، ومن مارسوا أعمال قمع ضد أهالي الشهداء، الذين ما زالوا خارج السجون ولم يُحبَسوا احتياطيا، وأطلق عليها حملة «هنجيبهم».
وأضاف عبد الجواد: «إن تعليق الاعتصام سيكون خلال شهر رمضان، أما أيام الجمع ليس لها علاقة بقرار التعليق»، ولم يستعبد عبد الجواد تنظيم فعاليات خلال جمع شهر رمضان لتحقيق باقي مطالب الثورة، لافتا إلى أن الائتلاف سوف يقوم بتنظيف الميدان وتجميله مع الجيش، مثلما حدث عقب فض أول اعتصام في الميدان يوم 12 فبراير (شباط) الماضي، بعد تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن السلطة في البلاد.
وأكد محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 أبريل، أن قرار تعليق الاعتصام جاء بعد الاستجابة لمطالب الثوار، وعلى رأسها علنية المحاكمات وتسريع محاكمات مبارك ورموز نظامه، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: على الرغم من فض الاعتصام، فإن الحركة تتعهد بمواصلة الضغط على السلطات المصرية حتى تتم تلبية باقي مطالب الثورة.
من جهة أخرى، قرر المشير حسين طنطاوي صرف تعويض مالي تقديرا لأسر الشهداء والمصابين، وذلك لحين استكمال إجراءات الحصر والتقنين للشهداء، ونسب الإصابة للمصابين في أحداث الثورة بالتنسيق مع الجهات المنوط بها الحصر.
وأشار المشير طنطاوي إلى أنه سيتم الصرف كأسبقية أولى لأسر الشهداء اعتبارا من اليوم (الاثنين)، بمقار محافظات مصر، لتخفيف الأعباء عنهم، وكأسبقية ثانية خلال 72 ساعة للمصابين المسجلين بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مطالبا بسرعة تسجيل باقي المصابين بالصندوق، حتى يتسنى سرعة الصرف لهم.
وأكد اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا الثورة، أنه لا يوجد تعويض مناسب لشهداء ثورة يناير يمكن أن يساوي ما قدموه فداء للوطن وحريته، مشيرا إلى أن المبالغ التي حددتها الحكومة، إضافة إلى الـ100 مليون جنيه المقدمة من القوات المسلحة لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، ليست تعويضات، وإنما مساهمة لإعانة هذه الأسر على المعيشة.
وأضاف الفنجري في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء، أمس (الأحد) للإعلان عن تفاصيل صرف التعويضات المالية لشهداء ومصابي الثورة، من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا الثورة، أن الصندوق هو المسؤول الأول والأخير عن رعاية أسر الشهداء والمصابين، حتى لا يتم المزايدة على شهداء مصر.
إلى ذلك، عادت حوادث الانفلات الأمني في القاهرة والمحافظات، وأعلن مصدر أمني أن مشاجرة وقعت، الليلة قبل الماضية، بين مجموعة من الباعة الجائلين بمنطقة الموسكي وسط القاهرة.
وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن المشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتين يعملون كـ(باعة جائلين)، بشأن أماكن عرض البضائع، تطورت إلى معركة استخدم فيها التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة (المولوتوف) وإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 39 آخرين، ومنهم أسامة عبد القادر، نائب مأمور قسم الموسكي ومعاون مباحث القسم بطلقات نارية، وفرضت قوات الجيش طوقا أمنيا حول المنطقة، واعتقلت 98 شخصا وأحالتهم للمحاكمة العسكرية».
كما قطع ما يقرب من ألف موظف وعامل باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، أمس، طريق الكورنيش، واشتبكوا مع سائقي السيارات، احتجاجا على بعض القرارات الإدارية، وأعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح، لحين إقالة وزير الإعلام، أسامة هيكل، وقال عماد عبد التواب، موظف بالتلفزيون، لـ«الشرق الأوسط»، إننا مستمرون في وقفتنا الاحتجاجية، لحين الاستجابة لمطالبنا، بإعداد لائحة مالية جديدة تليق بالعاملين بالتلفزيون، وتحقيق العدالة في الأجور بين الجميع.
وفي الجيزة، نشبت مشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية أمام محطة مترو أنفاق فيصل، بين شابين، بسبب اعتراض الأول على مرور الثاني بدراجته البخارية أمام منزله، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.