اتهم اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء (400 كيلومتر شمال شرقي القاهرة)، جهات خارجية، لم يسمها، بالعمل على زعزعة الأمن في سيناء. وقال «التحقيقات لم تنته بعد، ويجري حاليا استجواب عدد من المشتبه في تورطهم في الحادث بهدف الوصول للمسؤولين عن تدبير وتنفيذ هذا الهجوم».
وقال المحافظ لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات الجيش أعادت الانتشار داخل مدينة العريش، كما انتشرت قوات الشرطة في محيط المدينة لتأمينها من وقوع هجمات مسلحة كتلك التي استهدفت قسم شرطة (ثان العريش) يوم الجمعة الماضي».
وشن مسلحون مجهولون هجوما على قسم شرطة (ثان العريش) يوم الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط جيش وضابط شرطة وإصابة 21 من جنود قوات الأمن المركزي.
وأكد المحافظ أن الوضع الأمني شبه مستقر الآن بالعريش، مشيرا إلى أنه تم الاستجابة لمطالب بعض القبائل البدوية بشأن إسقاط الأحكام الغيابية الجنائية عن 252 متهما، وأنه بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بهم بالتنسيق مع وزارة العدل ومحكمة استئناف الإسماعيلية.
وتشهد مدينة العريش حاليا هدوءا حذرا، حيث انخفض بشكل ملحوظ عدد المارة بالشوارع وغادر مئات المصطافين المدينة أمس.
وأكد المحافظ أنه لا توجد أعداد كبيرة من المنازل والمتاجر قد أضيرت في الهجوم، مشددا على أن المحافظة على استعداد لدفع تعويضات لأي من المحال المضارة.
من جهة أخرى، كشف المحافظ عن أن شركة الغاز تعاقدت مع عدد كبير من القبائل البدوية، التي يمر بأرضها خط الغاز الطبيعي الذاهب إلى إسرائيل، لحماية الخط وضمان عدم تعرضه مرة أخرى للتفجير.
وقال «عدد هذه المحطات يبلغ 31 محطة وتم التعاقد مع ستة أفراد لحماية كل محطة، بالإضافة للتعاقد مع عدد آخر من البدو لحماية المناطق التي تقع بين المحطات بعضها البعض»، موضحا أن «عمليات إصلاح خط تصدير الغاز لإسرائيل لم تبدأ حتى الآن لأنه يجري حاليا تجهيز قطع الغيار اللازمة لإصلاحه».
من جهة أخرى، استمرت رفع درجة الاستنفار الأمني القصوى بمدينة العريش بعد يومين من الهجوم على قسم شرطة ثاني العريش. وانتشرت قوات الجيش بكثافة داخل مدينة العريش وأعادت انتشارها مرة أخرى أمام المباني العامة وأقسام الشرطة والمصالح الحكومية ونادي الشرطة بالعريش بينما اختفت تماما سيارات وأفراد الشرطة بالمدينة التي خلت من رجال شرطة المرور في معظم الأحياء.
وشوهدت العشرات من السيارات المدرعة والمجنزرات داخل مدينة العريش وعلى الطرق المؤدية إليها.
وأمام قسم شرطة (ثان العريش) تم وضع حواجز حديدية أمام القسم وأحاطت به نحو 3 عربات مدرعة وانتشر أفراد من الشرطة فوق أسطح القسم، بينما انتشر أفراد آخرون حوله.
وأخلى السكان بمنطقة الشاليهات المواجهة للقسم منازلهم خوفا من تجدد الاشتباكات، بينما بات نحو 30 منزلا على الأقل خالية تماما من السكان، وسارت حركة السيارات أمام القسم بشكل طبيعي.
وعلى جسر قناة السويس شددت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية، حيث تم التدقيق في هوايات القادمين، كما تقوم قوات الجيش بالكشف على السيارات التي في طريقها لسيناء بأجهزة الكشف عن المفرقعات، وعلى طول الطريق بدءا من القنطرة حتى مدينة العريش تمت إقامة 6 حواجز لقوات الجيش لم يوجد عليها أي من أفراد الشرطة.
وقالت سيدة تدعى خديجة من سكان المنطقة المواجهة التي تعرضت للهجوم، إنها عرضت منزلها للبيع نتيجة الهجوم الذي تعرض له القسم للمرة الثانية منذ ثورة 25 يناير، وإن المهاجمين احتموا بفناء منزلها وصعد عدد منهم فوق السطح لإطلاق الرصاص على القوات المتمركزة داخل القسم.
وأضافت أنها أصيبت بشظية في الهجوم الأول على القسم، كما عاشت وأبناؤها ليلة مرعبة بسبب الهجوم الثاني، مشيرة إلى أن الرصاص اخترق نوافذ منزلها وأصاب الأثاث.