نفى رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، أن يكون البرلمان قد تسلم تقريرا من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حول جاهزية القوات العراقية بعد الانسحاب الأميركي المقرر نهاية العام الحالي.
وبشأن ما أعلنه المالكي لدى استضافته في البرلمان بوصفه القائد العام للقوات المسلحة وتسليمه تقريرا بشأن جاهزية القوات العراقية، قال النجيفي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس: «إن البرلمان لم يتسلم أي تقرير بشأن جاهزية القوات الأمنية بعد الانسحاب الأميركي». وأضاف أن «مجلس النواب غير مطلع على قدرت القوات الأمنية حتى الآن، لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ذكر بعض المعلومات البسيطة لدى استضافته»، داعيا إياه إلى تقديم التقرير عن جاهزية القوات الأمنية للبرلمان «في أسرع وقت ممكن».
من جهته، أكد القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة الأمن والدفاع لم تتسلم، حتى الآن، أي تقرير بشأن مدى جاهزية القوات الأمنية العراقية بعد الانسحاب الأميركي من العراق». وأوضح المطلك أن «هذا الموضوع يقرره رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة وليس البرلمان الذي يستند فيما يقرر إلى المعطيات التي يقدمها القائد العام». وأعرب المطلك عن أمله في «ألا يبحث أي طرف سياسي أو عسكري عراقي، سواء أكان رئيس الوزراء أم رئيس الجمهورية أم وزير الدفاع عن أي ذريعة يمكن من خلالها التمهيد لبقاء الأميركيين بعد هذا العام مهما كانت الأسباب والذرائع»، معتبرا أن «المآسي التي لحقت بالعراقيين طوال السنوات الثماني الماضية كانت بسبب الوعود الكاذبة للأميركيين».
من ناحية ثانية، قال النجيفي إن رئيس الوزراء اقترح «أثناء مناقشة آلية الترشيق الوزاري الإبقاء على وزارة المرأة باعتبار أن لديها مهمات ونشاطات لا بد أن تقوم بها إلى حين تشريع القانون الخاص بها لتصبح وزارة بحقيبة، وهذا الأمر نؤيده تماما». كما أشار إلى أن المالكي طلب أيضا الإبقاء على وزارة المحافظات لضرورة وجود التواصل بينها وبين الحكومة الاتحادية، وكذلك وزارة شؤون مجلس النواب، كونها أساسية». واعتبر النجيفي أن طلب المالكي بهذا الخصوص «كان معقولا، وألغينا 17 وزارة دولة، وباقي الوزارات تعمل وتعدل حتى تشريع بعض القوانين». وأوضح أن «وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني أُلغيت أيضا وستكون وكالة تتبع لإحدى الوزارات الأمنية». وحول إعلان المالكي أنه سيكلف وزير الثقافة الحالي، سعدون الدليمي، الذي اعترضت عليه القائمة العراقية التي يفترض أن يكون المنصب من استحقاقاتها لشغل حقيبة الدفاع، قال النجيفي: «إن القائمة العراقية هي المعنية بترشيح وزرائها، سواء أكان لمنصب وزير الدفاع أم غيره». وأضاف أن الدليمي «شخص محترم وكفء وقادر على إدارة وزارة الدفاع، لكنه ليس من مرشحينا لهذا المنصب». وقال: «إن (العراقية) لديها نحو 10 أسماء قدمتها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لاختيار أحدهم لحقيبة الدفاع».