لم يكن يتصور المتهمون في قضية التنظيم السري الذي سعى للوصول إلى السلطة بالتعاون مع تنظيم القاعدة، أن يكون من يقدم لهم الشاي والقهوة، خلال اجتماعاتهم السرية التي عقدت في إحدى الاستراحات بمدينة جدة الساحلية (غرب البلاد)، هو أحد أبرز الشهود في هذه القضية.
وكشف الشاهد، والذي يحمل الجنسية المغربية، خلال شهادته على 7 من أبرز المتهمين في قضية التنظيم السري، أن تغيير السلطة كان أمرا مطروحا خلال الاجتماعات التي عقدوها، والتي كانوا يسعون من خلالها لإعلان «تجمع وطني سياسي شعبي»، لممارسة العملية السياسية في الداخل، في وقت تحظر فيه الأنظمة هنا إنشاء أية أحزاب أو تجمعات سياسية.
وعكست شهادة الشاهد المغربي وجود خلافات لم تصل إلى حد الانشقاقات في صفوف أعضاء التنظيم السري في توصيف المشروع الذي كانوا بصدد التجهيز له، حيث انقسمت وجهات النظر بين من أيد أن يطلق عليه اسم «حزب»، وآخرين رأوا أن يطلق عليه توصيف «كيان».
وبحسب التأكيدات التي ساقها الشاهد المغربي الذي يعمل سائقا لدى المتهم السابع، فإن المتهم الأول في قضية اجتماعات التنظيم السري كان أبرز المتحمسين لفكرة إنشاء تجمع لممارسة العملية السياسية في السعودية.
وقال الشاهد المغربي في شهادته، إن المتهم الأول سبق وأن أحضر معه زوجته إلى الاستراحة بهدف مقابلة صاحب الاستراحة «المتهم السابع»، في القضية، وقال له «لقد أحضرت معي زوجتي لأنها تعرف عني كل شيء».
ويشير الشاهد المغربي في سياق شهادته، إلى أن الاجتماعات التي كانت تتم في الاستراحة وتشارك فيها المتهمون (الأول، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن)، كانت تتم بسرية كاملة لدرجة أن الهواتف الجوالة العائدة للمتهمين كان يتم إغلاقها والاحتفاظ بها خارج مقر الاجتماعات لحين الانتهاء من عقدها.
وبحسب ما ذكر الشاهد، فإن صاحب الاستراحة كان يطلب منه عدم تحويل أي مكالمة ترد إليه عدا تلك التي يطلبها بالاسم.
ويقول الشاهد إنه حينما كان يحضر الشاي والقهوة لبعض المجتمعين كان يشاهد أمامهم مجموعة من الأوراق، غير أنه لا يعلم عن فحواها شيئا.
ولم يخف الشاهد وجود انقسامات داخل أعضاء التنظيم السري خلال عقدهم الاجتماعات الثلاثة الشهيرة، والتي كانوا خلالها يعرضون مشروعهم السياسي على شاشة «بروجكتور».
وذكر أن هناك تباينا في وجهات النظر بين أعضاء التنظيم السري خلال وصولهم بالاجتماعات إلى مرحلة تسمية المشروع السياسي الخاص بهم، حيث كان أحدهم يعارض بشدة أن يتم توصيفه بـ«الحزب» وهو التوصيف الذي كان مطروحا على الطاولة، لكون أن هذا الوصف يمكن أن يكون مستفزا للسلطات، فضلا عن أن هذا الأمر لا يمكن أن ينجح إلا بحالتين؛ إحداهما أن تتغير السلطة في البلاد.
وكان أعضاء التنظيم السري ينوون عقد اجتماع لاحق في أحد الفنادق المطلة على الحرم النبوي الشريف، بحسب الشاهد المغربي، والذي قال إن أعضاء التنظيم رأوا أن يصار إلى ذلك الاجتماع بعد تجاوز الخلافات حول اسم المشروع السياسي الذي يجهزون له.
وقال الشاهد إنه سمع المتهم السابع يقول إنه في حال سجن أي من المجتمعين سيتم توكيل محام له والاهتمام بأسرته والإنفاق عليها.
وجاءت شهادة الشاهد المغربي خلال الجلسة رقم 30 التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة للنظر في قضية التنظيم السري، حيث تم استدعاء الشاهد للاستماع إلى شهادته بناء على طلب الادعاء العام.
اثنان من المتهمين الـ7، قالا في ردهما على شهادة الشاهد المغربي، إنهما يكتفيان بردودهما السابقة، فيما طلب الـ5 الآخرون، ومن بينهم زعيم التنظيم، فرصة للرد كتابيا على ما أورده الشاهد من أدلة ضدهم، حيث قرر القاضي منحهم فرصة أسبوع كامل لتقديم ردودهم مكتوبة في موعد أقصاه جلسة الأحد المقبل.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد عقدت في مقرها الصيفي بمدينة جدة الساحلية جلستها رقم 30 في قضية التنظيم السري، والتي سيمر عليها عام منذ بدء المحاكمات حتى يوم الجمعة المقبل.
وقبلت المحكمة أمس، بتمكين المتهم الأول من توكيل محام للترافع عنه، حيث حضر المحامي أمس، وتم ضبط وكالته في محضر الجلسة، كما أمر القاضي بتمكين المتهم الأول من الالتقاء بالمحامي في المحكمة غدا الثلاثاء.
وفي موقف لافت، رفض قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، طلب المتهم الأول في قضية التنظيم السري، بإبعاد الإعلاميين من الجلسة، وذلك بعد أن اتهمهم بالكذب عليه، حيث قال القاضي للمتهم إن المحكمة هي من تقرر لك. وفي المقابل، استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، إلى شهادة 9 شهود من حراس السجن، والذين تم استدعاؤهم من قبل الادعاء العام للاستماع إلى شهادتهم في بعض التجاوزات التي صدرت من المتهمين في قضية التنظيم السري داخل السجن.
وتركزت شهادات الشهود، في كون بعض المتهمين كانت لهم مواقف سلبية تجاه القيادة السياسية في البلاد، فضلا عن كون أحدهم كان يرى حرمة العمل الذي يقوم به موظفو وحراسات السجن.