بينما أكد قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن «القوى السياسية العراقية بعثت برسالة قوية إلى نوري المالكي، رئيس الوزراء، بأنها قادرة على سحب الثقة منه وإسقاطه برلمانيا، وذلك من خلال إصرارها على عدم سحب الثقة من المفوضية المستقلة للانتخابات حسبما أراد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي»، كشف قيادي بارز في حزب الدعوة، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، عن حدوث انشقاقات داخل الحزب وابتعاد قياديين عن المالكي كانوا مقربين منه بسبب تفرده بالسلطة وسيطرة نجله أحمد وأصهاره على مجريات الأمور في مكتب رئيس الوزراء.
وقال القيادي في حزب الحكيم، الذي فضل عدم نشر اسمه تجنبا للإحراج، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن ما حدث في موضوع عدم سحب الثقة من مفوضية الانتخابات هو جرس إنذار قوي إلى المالكي مفاده أنه حتى حلفاؤه في التحالف الوطني، وهم المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح، سينفضون عنه بسبب تفرده بالسلطة»، مشيرا إلى أن «طلب كتلة دولة القانون وحزب الدعوة بسحب الثقة من المفوضية المستقلة للانتخابات لم يكن له أي مبرر قانوني أو دستوري، وأن المجلس الأعلى رأى أن سحب الثقة من مفوضية الانتخابات كان سيعرض البلد لأزمة إضافية».
وأشار القيادي في المجلس الأعلى إلى أن «الكلام عن توجهات المالكي نحو الديكتاتورية والانفراد بالسلطة صار علنيا ومن قبل قيادات سياسية وفكرية، مثلما ورد في أحاديث الدكتور عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى نائب رئيس الجمهورية المستقيل، والدكتور إياد علاوي، زعيم ائتلاف العراقية الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، والكاتب والسياسي فخري كريم، رئيس مجلس إدارة دار المدى، والدكتور صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء رئيس جبهة الحوار الوطني المؤتلفة مع (العراقية)، وأسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي القيادي في القائمة العراقية». وكشف عن أن «قيادات سياسية عراقية عربية وكردية - سنية وشيعية - يبحثون بجدية موضوع إسقاط المالكي دستوريا، وذلك من خلال سحب الثقة من حكومته وأن مثل هذه الأحاديث تم بحثها في بغداد وفي أربيل مؤخرا، لا سيما أن القيادات الكردية منزعجة للغاية من مطالبة كتلة المالكي بإحالة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى المحكمة الاتحادية على خلفية عدم توقيعه على قرار إعدام سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد صدام حسين، وحسين رشيد، معاون رئيس أركان الجيش الأسبق، إضافة إلى انزعاج مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، من عدم تنفيذ رئيس الوزراء بنود اتفاقيات أربيل التي وضعت العملية السياسية في مأزق حقيقي، وأيضا لعدم تطبيقه النقاط الـ19 التي كان الائتلاف الكردستاني قد وضعها كشرط لمشاركتهم في الحكومة».
وقال القيادي في حزب الحكيم: «هناك شعور لدى كل الكتل السياسية العراقية، ومن ضمنهم قيادات داخل حزب الدعوة وكتلة دولة القانون، التي يتزعمهما المالكي، بأن نظام الحكم يتجه نحو الديكتاتورية والانفراد بالسلطة»، مشيرا إلى أن «هذا ما دفع أطرافا كثيرة في ائتلاف المالكي إلى أن يعملوا بالضد من زعيمهم مثلما حصل في موضوع تشكيل الأقاليم، فبينما يمانع رئيس الوزراء مسألة تشكيل الأقاليم ووصف حصولها بأنه سيؤدي إلى وصول الدماء للركب، فإن أطرافا في حزبه وائتلافه هي أول من طالبت بتشكيل الأقاليم في البصرة وكربلاء وواسط وذي قار، وهذا أمر خطير بالنسبة للمالكي».
وأعرب القيادي في حزب الحكيم عن عدم تفاؤله «من اجتماعات القيادات السياسية»، وقال: «إذا بقي المالكي يفكر بهذه الطريقة ولا يتقبل الشراكة الوطنية الحقيقية فإننا لا نتوقع نتائج طيبة من اجتماع الغد (اليوم)، المهم أن يتقبل رئيس الوزراء فكرة الشراكة، وبغير ذلك فإن الأوضاع تزداد سوءا».
من جهته، انتقد قيادي في حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي «سيطرة عائلة رئيس الوزراء والمقربين منه على السلطة والمناصب المهمة في البلد». وكشف القيادي في الدعوة، الذي رفض نشر اسمه لأسباب أمنية، قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن المالكي بعث بعدد من مستشاريه المقربين إلى رؤساء قنوات فضائية وصحف عراقيين خارج العراق لاستمالتهم، عارضا عليهم مبالغ من المال كدعم لقنواتهم الإعلامية، لكن هذه الدعوات لم تلق أي استجابات»، مشيرا إلى أن «مستشاري المالكي طلبوا من رؤساء القنوات الإعلامية الكف عن انتقاد رئيس الوزراء وبدلا من ذلك الترويج له».