تنوي الولايات المتحدة إمداد الحكومة العراقية بنظام للتنصت على محادثات الهواتف الجوالة ورسائلها لـ«المساعدة في مكافحة التنظيمات الإجرامية وجماعات التمرد»، حسب ما ورد في طلب تقدمت به القوات الجوية الأميركية.
ومن شأن النظام المقترح أن يسمح لمسؤولين عراقيين بمراقبة وتخزين المكالمات الصوتية وعمليات نقل البيانات والرسائل النصية، وسوف يتم إقرار النظام بموافقة شركات خدمات الهاتف الجوال الثلاث العاملة حاليا في العراق، طبقا لوثائق صاحبت الطلب. وسيجري تصميم النظام، الذي سيتمتع بقدرة استهداف 5000 هاتف على الأقل، بحيث يتمكن من تغطية أنظمة الهواتف المعتمدة على خطوط أرضية والاتصالات الهاتفية الدولية.
من جهته، قال الميجر جنرال جيفري بيوكانن، المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق، إن معدات النظام ستكون شبيهة بالتقنية المستخدمة من قبل وكالات فيدرالية وأخرى معنية بفرض القانون في الولايات المتحدة. وقال في بيان أصدره الأسبوع الماضي: «تتطلب قوانين المراقبة العراقية الصارمة من جهات فرض القانون الحصول على تصريح قبل مراقبة المحادثات الخاصة».
ومن المقرر أن تتولى شركة مقاولات أميركية شراء وتركيب وصيانة المعدات، وتدريب العراقيين على استخدامها. وطبقا لما ورد في الطلب، ستتمركز محطات المراقبة الإلكترونية الخاصة بالنظام في بغداد داخل مركز استخباراتي معني بالإشارات، بدعم من أجهزة خادم كومبيوترية داخل وكالة المعلومات والتحقيق الوطنية التابعة لوزارة الداخلية، وكالة التحقيق الرئيسية بالبلاد.
من جهته، قال أنتوني كوردسمان، خبير الشؤون العراقية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن «هذه بلاد لا يزال بها تهديد من قبل عناصر سنة وشيعة، ومع انسحاب القوات الأميركية وانحسار حركة التمرد، ستعمل الجريمة المنظمة على إثبات وجودها». ووصف كوردسمان نظام التنصت بأنه مصدر محوري للاستخبارات، وقال إنه إذا لم تقدم الولايات المتحدة النظام، فسيشتريه العراقيون من دولة أخرى. وأضاف «إن هذه التقنية لا يقتصر وجودها على الولايات المتحدة فحسب».
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أقامت نظاما مشابها في أفغانستان منذ ثلاث سنوات لمساعدة إدارة مكافحة المخدرات في تحقيقاتها بشأن إرهابيين مشتبه بتورطهم في تجارة المخدرات. ووصفت وثيقة تتعلق بالموازنة قدمت إلى الكونغرس عام 2007 عملية التوريد بأنها «معدات ميدانية لدعم عمليات التنصت على الاتصالات من خلال التعاون مع شركات خدمات الهواتف الجوالة والأرضية». وعكف العشرات من المترجمين الأفغان على ترجمة المحادثات الهاتفية التي جرى التنصت عليها عبر نظام التنصت الأميركي داخل منشأة سرية في كابل. وقال مايكل برون، مدير العمليات في وكالة مكافحة المخدرات الأميركية، في تصريحات لـ«واشنطن بوست» العام الماضي: «لم يجر تصميم النظام للتركيز على قضايا الفساد فحسب.. ومع ذلك فمن المعروف أنه عندما تقتفي أثر المال يقودك إلى المخدرات والأسلحة والمسؤولين الفاسدين».
ومن المقرر أن يتضمن نظام التنصت العراقي بعض قدرات التعقب الحديثة، وسيكون قادرا على الاحتفاظ بقاعدة بيانات «تمثل كتالوغا للأهداف والمتعاونين معهم وعلاقاتهم»، طبقا للبيان الخاص بالعقد. وسيتمكن النظام من تحديد مواقع الأهداف قيد المراقبة وإصدار تحذيرات في أقل من 10 دقائق إذا دخل هدفان أو أكثر في نطاق مسافة معينة من بعضهما البعض.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»