أعلن ينس شتولتنبرغ، رئيس وزراء النرويج، عن اتخاذ إجراءات من شأنها منع تكرار وقوع هجمات إرهابية في النرويج. يأتي ذلك بعد الهجوم المزدوج الذي نفذه يميني متطرف في النرويج الجمعة قبل الماضية، وأسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص. وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس قال شتولتنبرغ: «بالتأكيد سيتعين علينا استخلاص العبر والدروس من هذه الأحداث المأساوية، لكن هذا من الأمور السابقة لأوانها». وأكد شتولتنبرغ أن الإرهاب لن يسلب النرويج قيمها قائلا: «بالعزيمة التي أظهرناها نحن النرويجيين خلال الأسبوع الماضي، ستظل النرويج على ما كانت عليه قبل الهجوم». وقال شتولتنبرغ: «لن نتوقف عن تشجيع التعددية في مجتمعنا، ونحن نرحب بكل مناقشة عامة حتى ولو كانت قاسية، لكننا لن نقبل أبدا بالعنف». وحذر رئيس الوزراء النرويجي من تقييد حرية الرأي قائلا «فحرية الرأي والقول هي أساس كل ديمقراطية، فعلينا جميعا التسامح مع كل ألوان الرأي حتى ولو كانت متطرفة». وأعرب شتولتنبرغ عن شعوره بالفخر إزاء تعامل النرويجيين مع أزمة الهجوم بقوله «الذي استهدف قلب ديمقراطيتنا». حيث تعامل الشعب النرويجي معها «بمزيد من الديمقراطية والتسامح والصراحة».
إلى ذلك، كشفت مصادر بريطانية أن منفذ مذبحة أوسلو استخدم مواقع إنترنتية للتسوق مثل «إي باي» لشراء مواد ساعدته في تركيب متفجراته مما أسفر عن مقتل ما مجموعه 77 شخصا، وقال أندرس برييفيك منفذ اعتداءي 22 يوليو (تموز) في النرويج، في المانفستو المكون من 1500 صفحة، الذي وزعه قبل ساعات من تنفيذ اعتداءيه «إي باي صديقنا»، بحسب تحقيق مطول نشرته صحيفة «الصنداي تلغراف» البريطانية أمس، وتطرقت الصحيفة إلى الآلاف من المعاملات عبر الإنترنت لكشف المشتريات التي تعامل معها برييفيك خلال سبعة أشهر، ومنها شراؤه مواد من تاجر بريطاني يقيم في أميركا على الإنترنت ساعدته في تركيب القنبلة التي انفجرت أمام مقر رئيس الحكومة الجمعة قبل الماضي، كذلك جعل رؤوس طلقات الرصاص مسمومة وقاتلة، ومنها «مواد خطرة» وبدلة كان يرتديها أثناء خلط المواد الكيميائية مع الأسمدة لتكوين القنبلة. واستخدم منفذ الاعتداءين أيضا حسابه على موقع «إي باي» لشراء 500 غرام من مسحوق الكبريت من تاجر في أنفيلد بشمال إنجلترا.وفيما يتعلق بالعقوبة المناسبة التي يجب تطبيقها بحق منفذ الهجوم المزدوج من وجهة نظره، قال شتولتنبرغ «المحكمة وحدها هي من ستجيب عن هذا السؤال».
إلى ذلك اشترط أندرس برييفيك، منفذ اعتداءي 22 يوليو (تموز) الماضي، استقالة الحكومة وقيادة الأركان وتنازل ملك النرويج عن العرش قبل أن يبوح بالمزيد للمحققين، على ما أفادت قناة «إن آر كي» النرويجية. وأفادت القناة مساء أول من أمس بأن المتطرف النرويجي (32 عاما)، اشترط أيضا خلال ثاني استجواب الجمعة، تعيينه قائدا للجيش، إضافة إلى استقالة رئيس الوزراء ينس شتولتنبرغ وتنازل الملك هرالد الخامس عن العرش. لكن رغم رفض الشرطة مطالبه، تعاون مرتكب المجزرة، بالنهاية مع الشرطة خلال استجواب دام عشر ساعات. وأكد رئيس التحقيق القضائي بال فريدريك هيورت كرابي لوكالة الصحافة الفرنسية أن برييفيك أبدى «استعدادا كبيرا» في الرد على أسئلة الشرطة باستثناء مجال واحد وهو «الخلايا» الأخرى لمنظمته التي تحدث عنها آنفا. وسيخضع برييفيك المعتقل في سجن تحت إجراءات أمنية مشددة لثمانية أسابيع قابلة للتجديد، لفحوصات الطب النفسي لتحديد ما إذا كان يعتبر مسؤولا من الناحية الجنائية، على أن ينشر تقرير الطبيبين الخبيرين النرويجيين بحلول نوفمبر (تشرين الثاني). وأعلن محاميه الأسبوع الماضي أن موكله «مختل عقليا» على الأرجح، لكنه اعتبر من السابق لأوانه القول إذا ما كان من الممكن اعتماد ذلك في الدفاع. وذكرت قناة «إن آر كيه» النرويجية أن معلوماتها مستمدة من مصادر بالشرطة. وفي تقرير منفصل، ذكرت صحيفة «أفتنبوستن» أن برييفيك كان قد تأخر بسبب الزحام المروري في 22 يوليو، ما أجبره على تفجير قنبلته في المنطقة التي تضم مقار الحكومة بأوسلو فقط بعد أن أغلقت معظم المكاتب أبوابها بسبب عطلة نهاية الأسبوع.
وأفادت تقارير سابقة بأن برييفيك خطط في السابق لتفجيرات تستهدف القصر الملكي في أوسلو ومقر حزب العمال الحاكم. يذكر أن معظم من لقوا حتفهم في الجزيرة هم أعضاء في الجناح الشبابي بالحزب كانوا يحضرون مخيما صيفيا.
إلى ذلك طالب زيجمار جابريل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا بتشديد الرقابة من قبل الشرطة والسلطات القضائية على شبكة الإنترنت، وذلك خلال تصريحاته لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس.
يأتي ذلك بعد الهجوم المزدوج الذي تعرضت له النرويج يوم الجمعة قبل الماضي وأسفر عن مقتل العشرات، وكان منفذ الهجوم وهو من التيار اليميني المتطرف نشر على الإنترنت قبل وقت قصير من الهجوم بيانا يتألف من 1500 صفحة بعنوان «إعلان استقلال أوروبا» أظهر فيه آيديولوجياته المعادية للإسلام والأجانب في أوروبا ورفضه للتعددية الثقافية في أوروبا.
ويذكر أن استطلاعا للرأي أجري حديثا في هذا الشأن وأظهر تأييد لتشديد الرقابة على الإنترنت. وفي سياق متصل، طالب جابريل مستخدمي الإنترنت بإبلاغ الشرطة أو الادعاء العام عن أي مخالفات للقوانين تصادفهم، كما طالب بأن يتحول «التحريض والشتائم والتهديدات إلى نوع من الفولكلور».
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «إمنيد» الألماني لقياس الرأي لصالح الصحيفة المذكورة عن أن 80% من الألمان يؤيدون تشديد الرقابة على الإنترنت بالإضافة إلى حظر الأسلحة النارية الخاصة وألعاب القتل.