فرضت باكستان قيودا جديدة على تحركات الدبلوماسيين الأميركيين الذين يعيشون على أراضيها، حسبما ذكر مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس, في أحدث بادرة على استمرار تردي العلاقات بين البلدين منذ قيام قوات كوماندوز أميركية بقتل بن لادن داخل الأراضي الباكستانية. وقال المصدر الدبلوماسي إن خطابا تلقته السفارة الأميركية في إسلام آباد، زاد القيود المفروضة على تحركات الدبلوماسيين خارج العاصمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وينظر إلى باكستان باعتبارها حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في حربها على التشدد الإسلامي، غير أن العلاقات ساءت منذ الغارة التي استهدفت بن لادن في مايو (أيار) في بلدة أبوت آباد العسكرية الباكستانية، ودون إبلاغ إسلام آباد مسبقا بها. وقد تحركت حكومتا البلدين لاحتواء الخلاف، بعد أن أوردت الصحف الباكستانية أنباء القيود الجديدة على الدبلوماسيين الأميركيين. ومن جانبها، قالت الخارجية الباكستانية إنه «لم يتم تطبيق قيود تنسحب فقط على الولايات المتحدة» فيما يتعلق بتحركات الدبلوماسيين, غير أنها أضافت أنها تجري «اتصالات بناءة مع السفارة الأميركية في إسلام آباد فيما يخص الأمر».
من جهة اخرى أوردت القناة، أول من أمس، أن رئيس عمليات الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في إسلام آباد، غادر باكستان لأسباب طبية. ورفضت «سي آي إيه» التعليق على النبأ. وقال المسؤول الكبير لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه ضابط كبير يحظى بالاحترام وثقة رجاله». وأضاف: «إن معظم الناس يؤيدون الدور الذي لعبه هذا الضابط أثناء أحد أكبر انتصارات أجهزة الاستخبارات الأميركية التي أثبتت فعاليتها بشكل كبير، أيا كانت آراء الباكستانيين في ذلك». وأكدت محطة «إيه بي سي نيوز» التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وباكستانيين، أن المسؤول الذي يدير أحد أهم فروع سي آي إيه وأكثرها دقة في العالم، لن يعود إلى باكستان.