مع بداية الحديث عن ضرورة تقليص الميزانية العسكرية وتغيير سلم الأفضليات الاقتصادية الاجتماعية للتجاوب مع «ثورة شباب الفيس بوك» في إسرائيل، خرج رئيس أركان الجيش، بيني غانتس، معترضا ومحذرا من أن «ميزانية الجيش غير كافية لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة».
وقال غانتس، في لقاء له مع رئيس وأعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إن «الجيش موال للحكومة وسيقبل أي قرار تتخذه بما في ذلك تقليص ميزانيته». ولكنه أضاف: «عليكم أن تعرفوا أن أي تقليص سوف يمس بقدرات الجيش الدفاعية».
وراح غانتس يعدد ما سماه «التحديات». فقال: «هنالك خطر حقيقي في أن تحصل مواجهات عسكرية في سبتمبر (أيلول) المقبل، في أعقاب ما ينجم عن أبحاث الأمم المتحدة بشأن طلب الفلسطينيين الاعتراف بهم دولة مستقلة وعضوا في المنظمة الدولية. ونحن نتوقع أن يتدفق عدد كبير من الألوف نحو حواجز الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الضفة الغربية في مظاهرات سلمية». وقد رد رئيس اللجنة، شاؤول موفاز، وهو رئيس أركان ووزير دفاع سابق، فقال: «أنا لا أعتقد أن جيشنا يمتلك الأدوات لمواجهة تدفق 60 ألف فلسطيني على إحدى المستوطنات».
وقال رئيس غرفة العمليات في رئاسة أركان الجيش، العميد ايتسيك تورجمان، إن «هناك خطرا في أن تنشب المواجهات ليس فقط من جراء استحقاقات سبتمبر مباشرة، وقد يأتي اللهيب من صدامات على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني أو من صدامات مع حماس في قطاع غزة. وفي الحالتين، الخطر قائم وكبير».
المعروف أن جنديا لبنانيا قتل صباح أمس برصاص الجيش الإسرائيلي وشابين فلسطينيين قتلا بالطريقة نفسها، عند حاجز عسكري للجيش الإسرائيلي بين القدس ورام الله (قلنديا). وقد استخدم الحادثان لتأكيد ما يسميه الجيش بالتحديات. وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن الحادثين يعبران عن إصرار الجيش على الدفاع عن النفس وعلى الحدود الإسرائيلية، زاعما بأن «إسرائيل ليست معنية بالتصعيد العسكري لا في الشمال وفي الجنوب ولا في الغرب، بل تفضل إجراء مفاوضات سلام مع الجميع».
ولكن هذه التصريحات، وحوادث القتل، تأتي كما لو أنها الرد الرسمي للجيش على ارتفاع المطالب بتقليص ميزانية الدفاع. فالحكومة الإسرائيلية تنوي التجاوب مع عدد من مطالب المتظاهرين الإسرائيليين ضد السياسة الحكومية. وأي تجاوب سيكلف الخزينة مليارات الدولارات (تعليم مجاني للجميع وتأمين صحي للجميع وتخفيض أسعار الوقود والكهرباء والماء وأسعار السكن وغيرها..). وغالبية المتحدثين في هذا الموضوع يشيرون إلى ميزانية الدفاع كمصدر أساسي يمكن تقليص مبالغ جدية منها. فهذه الميزانية تصل إلى نحو 14 مليار دولار في السنة، وهي تنطوي على زيادة بنسبة 30 في المائة عنها في عام 2006. وحتى الاقتصاديون الذين يؤيدون تخصيص ميزانية عسكرية ضخمة، يرون أن الجيش الإسرائيلي مبذر ويصرف أموالا طائلة على أمور سطحية ومعاشات وتعويضات تقاعد مضخمة.