أقرت الحكومة البحرينية، أمس، زيادات كبيرة على رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين تصل إلى أكثر من 36%، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أصدر أمرا بأن «يكون إجمالي نسبة الزيادة في الرواتب 36.5% بحد أقصى، وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية»، وذلك تطبيقا لأمر ملكي برفع الرواتب وتحسين المستوى المعيشي.
وكان العاهل البحريني قد أعلن عن زيادة في الرواتب الأسبوع الماضي، غير أنه لم يحدد نسبة هذه الزيادة، فيما قالت الحكومة البحرينية في اجتماعها أمس، إنها خصصتها «لتنفيذ ما جاء في الأمر الملكي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بشأن زيادة رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين».
وينص أمر رئيس الوزراء على أن تكون الزيادة للمتقاعدين 37.5% كحد أقصى.
وبحسب الوكالة، أمر رئيس الوزراء أيضا باستحداث علاوة جديدة تسمى «علاوة تحسين معيشة» تصرف كمنحة شهرية للموظفين المدنيين والعسكريين المستحقين للزيادة في الراتب كما تصرف أيضا لجميع المتقاعدين.
وذكرت الوكالة أن الميزانية المخصصة لهذه الزيادات في الرواتب ولعلاوة تحسين المعيشة تفوق 200 مليون دينار سنويا (أكثر من 530 مليون دولار)، مشيرة إلى أنها «أضخم ميزانية خصصت في تاريخ مملكة البحرين لزيادة الرواتب وتعديلها».
وشهدت البحرين احتجاجات عنيفة في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، قبل أن تستعيد البلاد الهدوء بعد تدخل قوات «درع الجزيرة» التابعة لمجلس التعاون الخليجي.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت في ضوء حركة الاحتجاجات تخصيص عشرة مليارات دولار لدعم تنمية البحرين التي تنتج كميات ضئيلة من الخام.
ووفقا للزيادة في الرواتب وعلاوة تحسين المعيشة المشار إليهما، فإن أقل راتب سيحصل عليه الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية سيكون 402 دينار بحريني شهريا، فيما سيكون أقل معاش تقاعدي هو 275 دينارا، علما بأن علاوة تحسين المعيشة ستكون بمعدل 50 أو 60 دينارا شهريا للموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا وما يعادلها طبقا للدرجة التي يشغلها الموظف ووفقا للضوابط والشروط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، فيما سيمنح جميع المتقاعدين منحة حكومية شهرية قدرها 75 دينارا.
وتسلم العاهل البحريني الأسبوع الماضي مرئيات حوار التوافق الوطني الذي كان دعا إليه القوى البحرينية كافة، ومن المقرر أن يصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عدة قرارات استجابة لما اتفقت عليه الجمعيات السياسية من إصلاحات سياسية يتم اعتمادها في المرحلة المقبلة.