أظهر استطلاع للرأي نشر أمس أن النرويجيين يرون ضرورة تغليظ عقوبة الجرائم في بلادهم في أعقاب المذبحة التي ارتكبها المتطرف أندرس بيرينغ برييفيك وقتل فيها 77 شخصا على الأقل خلال تفجير وإطلاق نار عشوائي.
وقالت صحيفة «فردينز جانج» إنه خلال استطلاع شمل 1283 شخصا أجري بعد ستة أيام من المذبحة التي وقعت يوم الـ22 من يوليو (تموز)، قال 65.5 في المائة إن العقوبات مخففة للغاية، بينما رأى 23.8 في المائة فقط أنها مناسبة. واعترف برييفيك (32 عاما)، المعادي للإسلام، بارتكاب تفجير أوسلو الذي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، والذي قاد بعده سيارته إلى خارج أوسلو ليطلق النار على 69 شخصا في معسكر صيفي لشبان من حزب العمال في إحدى الجزر. واتهم برييفيك الحزب الحاكم بالترحيب الزائد بالمسلمين وبالتسامح الزائد مع التعددية الثقافية.
واتهمت الشرطة برييفيك بالإرهاب، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 21 عاما. كما يمكن أن تصدر عليه أحكام احتجاز احترازي مدة كل منها خمس سنوات بقصد حماية المجتمع، وطالب البعض باستخدام بنود في القانون متعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وهو ما قد يرفع الحكم المبدئي إلى 30 عاما في السجن. وقال وزير العدل كنوت شتوربيرجيت للصحيفة إنه غير مدهوش من الدعوة إلى تشديد القوانين. وقال: «علينا أن نسمع ونتناقش ولا نتعجل في أن نخلص إلى نتائج... من المهم أن لا توضع السياسات وسط حالة من الذعر».
من جهة أخرى اشترط برييفيك منفذ الهجومين الدمويين في النرويج قبل أيام أن يتم تعيينه قائدا للجيش وأن تستقيل الحكومة ويتنازل ملك النرويج عن العرش ويترك قائد الأركان منصبه، قبل أن يبوح بالمزيد للمحققين حول الخلية التي تعمل معه.
وقالت قناة «إن آر كي» النرويجية إن المتطرف المسيحي المناهض للإسلام اشترط خلال ثاني استجواب يوم الجمعة الماضي أن يتم تعيينه قائدا للجيش وأن يستقيل رئيس الوزراء ينس ستلوتنبرغ ويتنازل الملك هرالد الخامس عن العرش. لكن رغم رفض الشرطة مطالبه تعاون مرتكب المجزرة التي أودت بحياة 77 شخصا في أوسلو وجزيرة أوتوياه في النهاية مع الشرطة خلال استجواب دام عشر ساعات. وأكد رئيس التحقيق القضائي بال فريدريك هيورت كرابي أن برييفيك أبدى «استعدادا كبيرا» في الرد على أسئلة الشرطة باستثناء مجال واحد وهو «الخلايا» الأخرى لمنظمته التي تحدث عنها من قبل.