بدأ المجلس العسكري الأعلى التركي، أمس، اجتماعا يستمر أربعة أيام على خلفية أزمة بين الجيش والحكومة بعد استقالة أربعة من أبرز القادة العسكريين. وبدأ الاجتماع السنوي للمجلس برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وغياب رئيس الأركان الجنرال اشيك كوشانر والجنرالات الذين يتولون قيادة القوات البرية والبحرية والجوية الذين استقالوا الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء «الأناضول». وحضر الاجتماع أيضا وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ.
واستقال القادة الأربعة إثر خلاف مع الحكومة الإسلامية المحافظة حول ترقية عسكريين رفيعي المستوى موقوفين في قضايا مؤامرات ضد النظام. ويطالب القادة المستقيلون بأن يستفيد زملاؤهم الموقوفون من الترقيات حتى خلال وجودهم في السجن في انتظار انتهاء محاكماتهم، وهو ما ترفضه الحكومة، بحسب الصحف. وعين أردوغان الجمعة الماضي قائد الدرك الجنرال نجدت أوزل رئيسا للأركان بالنيابة وقائدا لسلاح البر.
والمنصبان الجديدان اللذان تولاهما الجنرال أوزل يبعثان على الاعتقاد بأنه سيعين قريبا خلفا لرئيس أركان الجيش المستقيل الجنرال أشيك كوشانر، بحسب الصحافة التركية.
وستمكن الاستقالات أردوغان من تعزيز سيطرته على الجيش الذي كان يملك يوما ما سلطة مطلقة وقام بسلسلة من الانقلابات منذ عام 1960 ولكن نفوذه تراجع بفعل إصلاحات يدعمها الاتحاد الأوروبي منذ إطاحته بحكومة يقودها الإسلاميون من السلطة عام 1997. وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا، هم أكثر من 10 في المائة من جنرالات الجيش، إضافة إلى العشرات من الضباط العاملين أو المتقاعدين في إطار تحقيقات بشأن مخططات عدة محتملة تهدف إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. والجمعة الماضي وجهت 6 اتهامات جديدة لجنرالات في إطار قضية التآمر على الحكومة وإنشاء مواقع على الإنترنت للدعاية ضد الحكومة بحسب صحيفة «ملييت»، بينهم نصرت طاش ديلر قائد جيش ايجه وإسماعيل حقي رئيس الاستخبارات وحفظي تشوبوكلو المستشار القانوني للمؤسسة العسكرية. ومن المقرر أن يعلن الرئيس التركي عبد الله غل، الخميس، قرارات المجلس العسكري الأعلى.
ولم تعر الأسواق المالية في التعاملات المبكرة أمس اهتماما كبيرا باستقالات كبار الضباط في تركيا وركزت على التوصل لاتفاق بعد أشهر من الخلافات يدعمه البيت الأبيض لرفع سقف الدين الأميركي وتفادي التخلف عن السداد والذي يقترع عليه المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون.
ونفى الرئيس التركي عبد الله غل وجود أزمة، وركز خطاب أردوغان للأمة على خطط لوضع دستور جديد في الدولة الساعية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي التي توصف بأنها نموذج للديمقراطية في منطقة مضطربة.
لكن الاستقالات ألقت بظلالها على بداية ولاية أردوغان الثالثة في المنصب بعد الانتخابات التي فاز بها حزبه العدالة والتنمية بحصوله على 50 في المائة من الأصوات. وقد ترسخ أيضا من الاستقطاب العميق بين أنصار الحكومة ومعارضيها.
ويواجه المجلس العسكري الأعلى تحديا لشغل المناصب العسكرية الكبرى في الوقت الذي تعارض فيه الحكومة بعض المرشحين الرئيسيين، بينما يمثل آخرون أمام المحكمة بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة.