رغم استفحال الأزمة الاقتصادية، والدعوة إلى شراء «ميد إن يو إس إيه» (صنع في أميركا)، فإن مصادر إخبارية أميركية كشفت أن البنتاغون ينتهج سياسة عقود تهدف إلى زيادة المتعاقدين من غير الأميركيين، خاصة في مجال الأسلحة. غير أن هذه السياسة تواجه انتقادات بسبب زيادة نسبة البطالة في الولايات المتحدة، وخوفا من وصول الأسلحة الأميركية إلى دول معادية.
وقالت المصادر إن البنتاغون يشجع الشركات الأجنبية على مواصلة العمل وإبرام العقود معه بهدف خلق مزيد من المنافسة للمبيعات التي يقوم بها كل سنة، سواء من الأسلحة، أو السلع، أو والخدمات. وقال آشتون كارتر، كبير مسؤولي العقود في البنتاغون: «عولمة السوق ليست خيارا. عولمة السوق صارت حقيقة واقعة، ونحن ملتزمون بمواصلة فتح أسواقنا في الوقت نفسه الذي نريد فيه تحقيق توازن مناسب مع المخاوف الأمنية».
وقال ديفيد بترو، مدير قسم الدراسات العسكرية في مركز الدارسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آى إس) في واشنطن: «عندما تدعو وزارة الدفاع الشركات الأجنبية للمشاركة في عقود الخدمات والأجهزة، هي، في الحقيقة، تفرض كثيرا من الأعباء التنظيمية التي تكون سبب تكاليف إضافية وتعقيدات بيروقراطية»، وأضاف: «توجد متطلبات أكثر من الشركات الأجنبية، والتي، طبعا، تريد أن يكون التنافس على أساس متكافئ. وفي حين يبدو أن هذا موضوع يهم هذه الشركات، هو أيضا يهم وزارة الدفاع التي لا بد أن ترضي الذين تتعاون معهم»، وقال إن الشركات الأجنبية تريد المنافسة، وتريد الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة، وتريد دمج المهارات التقنية العالمية.
وقال مراقبون في واشنطن إن كثيرا من الأميركيين يرون أن فتح الباب أمام الشركات غير الأميركية في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة الأميركية من منافسات أجنبية في مجالات أخرى، يقلل فرص العمل بالنسبة للأميركيين. ويركز هؤلاء النقاد على أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة وصلت إلى عشرة في المائة. وفعلا، تشتكي شركات أجنبية من ما تسميها «حماسات عاطفية ووطنية» تواجهها لأنها تريد منافسة الشركات الأميركية.
وقال شون أوكيف، مدير قسم أميركا الشمالية في شركة «ايدز» الأوروبية العسكرية المشتركة: «رأينا الجانب الآخر من سعي الولايات المتحدة للتعاقد مع شركة أجنبية. رأينا كيف أصبحت شركتنا هدفا للشعور الوطني الأميركي خلال المنافسة لبناء ناقلة وقود جوية للبنتاغون». هذه إشارة إلى منافسة حامية مع شركة «بوينغ» الأميركية التي تعقد اتفاقيات عسكرية مع البنتاغون تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. وكانت نافست شركة «ايدز» الأوروبية وحصلت على عقد الطائرات الناقلة للوقود، وقيمته أكثر من ثلاثين مليار دولار. وكانت شركة «ايدز» فازت أولا بالعقد، ثم تدخل سياسيون في الكونغرس وحولوا العقد إلى «بوينغ».
لكن، قال مسؤولون في شركات أجنبية لصحيفة «واشنطن بوست» إن مثل هذه الأوضاع المخيبة للآمال لا تجعلهم يتركون السوق الأميركية المهمة. وقالوا إنهم، إذا لم يحصلوا على عقود بمليارات الدولارات، فإنهم يحاولون الحصول على التي بملايين الدولارات.
وقال مسؤول في شركة «تراكواي»، وهي شركة من ويلز في المملكة المتحدة إن الشركة تعاقدت مع البنتاغون لبناء طرق مؤقتة ومدرجات الهبوط للطائرات العسكرية، وإن المسؤولين في الشركة سافروا بين ويلز والولايات المتحدة ذهابا وإيابا، وزاروا المنشآت العسكرية، وقابلوا كثيرا من المسؤولين الأميركيين، واشتركوا في المعارض التجارية، وفي التعرف على الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، افتتحت الشركة مكتب مبيعات لأعمالها التجارية الأميركية في واشنطن العاصمة. ورغم تحذير البنتاغون من خفض الإنفاق خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب المشكلة الاقتصادية، فإن الشركة من بين الشركات الأوروبية التي تستمر في البحث عن فرص في الولايات المتحدة. وقال ألون جونز، مدير الشركة: «من الواضح أن هناك حاجة واضحة للمنتجات التي نقدمها. السوق الأميركية أكبر، ولهذا نريد أن نكون هنا».