اعتبر النواب البريطانيون أمس أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر على الحدود الجديدة للاتحاد الأوروبي، لكنهم قالوا: إن انضمام هذا البلد له فوائد على الأمد الطويل.
وقالت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني إن دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيمد الحدود الشرقية للاتحاد إلى سوريا وإيران والعراق! موضحا أن ذلك «سيشكل خطرا أمنيا كبيرا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما رأت اللجنة أن مهربي المخدرات واللاجئين غير الشرعيين الناشطين، خصوصا في تركيا، يشكلون «خطرا كبيرا» على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي. وقالت اللجنة إنه على المفوضية الأوروبية تطبيق «سلسلة شروط صارمة جدا على الحدود» ينبغي على تركيا تنفيذها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وحذر رئيس اللجنة كيث فاز من أنه «إذا لم يتخذ أي إجراء الآن فسيصبح أسهل للمهاجرين من دول مثل أفغانستان وإيران دخول الاتحاد الأوروبي عندما تصبح تركيا عضوا فيه»، إلا أن التقرير أكد أن انضمام تركيا سيكون له «فوائد أكبر» تتجاوز المخاوف الأمنية! مشيرا خصوصا إلى إمكانية تعاون متزايد بين تركيا والمنظمة الأوروبية للتعاون الأمني (يوروبول).
وتابع أنه إذا لم تنضم تركيا إلى الاتحاد! فهناك «خطر» ألا تجعل السلطات التركية مكافحة الإجرام أولوية بينما «تؤثر الجريمة على الدول الأعضاء في الاتحاد أكثر من تأثيرها على الشعب» التركي. وأشار التقرير خصوصا إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى تركيا للانتقال منها إلى دول أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، فتح مركز الاحتجاز الإداري في مينيل أميلو بمنطقة باريس الذي سيتحول إلى أكبر مركز احتجاز أجانب في فرنسا أمس جزئيا في حين تسارعت وتيرة عمليات الترحيل.
ويؤوي هذا النوع من مراكز الاحتجاز الأجانب من دون وثائق، لكن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان تعتبرها بمثابة «معسكرات احتجاز» أجانب في انتظار ترحيلهم. وعدد هذه المراكز 6 في فرنسا وتتسع لنحو 2058 شخصا، واحتجز فيها في 2008 نحو 21284 شخصا من 163 جنسية ما بين 24 ساعة إلى 32 يوما. وأعلنت وزارة الداخلية فتح «قسم من المركز» وهو قريب من مطار رواسي الواقع في ضواحي باريس.
وأعلنت جمعية «سيماد» للدفاع عن الأجانب في بيان أنها مع جمعيات أخرى «ما انفكت تدين عدم شرعية تلك المراكز وانعدام إنسانيتها محذرة الرأي العام ورافعة دعوى أمام مجلس الدولة الذي لم يبت في ذلك حتى الآن».