على الرغم من نفي محافظها اللواء السيد عبد الوهاب مبروك أمس «أي وجود لتنظيم القاعدة في سيناء»، فإن كل الأجهزة الأمنية بشمال سيناء وقوات الجيش أعلنت حالة التأهب الأمني القصوى بعد توزيع بيان عند معظم مساجد المحافظة منسوب إلى التنظيم.
وقالت مصادر أمنية إنه تم إعادة انتشار قوات الجيش من جديد داخل مدن شمال سيناء، كما تم تزويد قوات الشرطة بعربات مدرعة وزيادة التسليح الخفيف لرجال الشرطة، ونشر عدد كبير من قوات مكافحة الإرهاب داخل مدينة العريش. وشملت الإجراءات الأمنية أيضا الفحص الدقيق لجميع السيارات والهويات سواء للقادمين إلى سيناء أو المغادرين لها عند جسر قناة السويس، مع الاستعانة بأجهزة الكشف عن المفرقعات عند جسر القناة. وصرح محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الوهاب مبروك أمس قائلا: «لا يوجد تنظيم لـ(القاعدة) في سيناء نهائيا»، تعليقا على بيان صادر عن جماعة مجهولة تطلق على نفسها «تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء»، وتم توزيعه بصورة مكثفة أمام المساجد الرئيسية بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء، وفي الأحياء والأماكن البعيدة عن الشوارع الرئيسية، ويطالب بأن تكون سيناء «إمارة إسلامية منفصلة، وتطبق فيها الشريعة».
ويعتقد مبروك، الذي لم ينكر توزيع البيان، وهو البيان الأول الذي يتم توزيعه في سيناء والعريش خاصة، أن وراءه بعض «المجموعات المسلحة التكفيرية الموجودة في سيناء»، وأن «تلك الجماعات المسلحة تستغل حالة الوضع الأمني المتردي في سيناء حاليا فقط».
وارتفعت حدة التوتر في سيناء بعد الأحداث التي تشهدها محافظة سيناء الشمالية منذ الجمعة الماضي، حيث هاجمت مجموعات مسلحة قسم شرطة العريش وشوارع المدينة لأكثر من 9 ساعات يوم الجمعة، وهوجم خط تصدير الغاز إلى إسرائيل (السبت) وضريح الشيخ زويد (الأحد).. وكلها عمليات نفذتها مجموعات مسلحة وملثمة تحمل أعلاما ورايات بيضاء وسوداء كتب عليها «لا إله إلا الله».
كما تم اقتحام مستشفى العريش العام أمس من قبل مجموعة مسلحة بالتزامن مع توزيع البيان المنسوب إلى «القاعدة»، في ما يبدو أنه محاولة لاستعادة جثمان الشاب الفلسطيني علاء أحمد المصري (19 عاما)، الذي لقي حتفه متأثرا بجراحة في أثناء عملية الجمعة، التي أسفرت عن وقوع 6 ضحايا (بينهم ضابط شرطة وآخر من الجيش) وعشرات المصابين.
وقال شهود عيان من عمال المستشفى إنهم فوجئوا بنحو 6 مسلحين ملتحين يقتحمون المستشفى من الباب الخلفي وأجبروا عمال المشرحة على فتحها بقوة السلاح، وخطفوا الجثمان ووضعوه في الصندوق الخلفي للسيارة وفروا هاربين. والمصري هو واحد من بين ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في الهجوم وتحفظ عليهم داخل مستشفى العريش للتحقيق. وبينما تظل هوية المسلحين وأهدافهم غامضة، وسبق أن وجه مسؤولون مصريون اتهامات إلى أطراف فلسطينية بالضلوع في أحداث الجمعة، تقول المصادر الأمنية إنه لا وجود لتنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء بالشكل الكامل للتنظيم، وإنما قد يكون هناك بعض الأفراد الذين يتبنون فكر «القاعدة» داخل سيناء.
واستبعدت المصادر أن يكون عدد المتبنين لهذا الفكر كبيرا لدرجة أن يشكلوا تنظيما وأن ينفذوا هجوما مثل الهجوم المسلح الأخير على قسم شرطة العريش أو تفجيرات خط تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.. إلا أن المصادر أوضحت أنه يتم حاليا فحص البيان للتأكد من هوية من يقف وراءه، حيث إن بيانات «القاعدة» عادة ما توزع عبر الإنترنت وليس أمام المساجد بمثل هذا الشكل العلني. وكان البيان المنسوب إلى جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم «تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء» قد دعا إلى إقامة الإمارة الإسلامية بسيناء وأن يكون الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وهاجم النظام الفاسد والقوات المسلحة التي أقرت واعترفت بالاتفاقيات السابقة مع الكيان الصهيوني. وتساءل: «أين القوات المسلحة من الحصار على غزة من الجانب المصري، وتهريب السموم البيضاء من إسرائيل، ومن خيرات سيناء المنهوبة؟»، وانتهى البيان الذي حمل عددا كبيرا من الآيات القرآنية بـ«كفانا جهل».
ومن جانبها نفت الجماعة السلفية بشمال سيناء أن يكون لها أي صلة بالهجوم المسلح الذي وقع على قسم شرطة مدينة العريش يوم الجمعة الماضي، وقالت قيادات الجماعة إنه «لا صلة لها مطلقا، من قريب أو من بعيد، بمثل هذه الأعمال أو منفذيها، وأنها تستنكر العنف طريقا للحوار».
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الجماعة بالعريش لمناقشة ما نشر حول تورط عدد من قيادات الجماعة في الأحداث الأخيرة، وأعربت الجماعة عن استنكارها الشديد للهجوم على المدينة وترويع المواطنين، وهو ما حاولت بعض وسائل الإعلام نسبته ظلما إلى الجماعة. وأكد مصطفى عزام أن ما ورد بالتحقيق المنشور بصحيفة «الأهرام» يوم الاثنين جاء منافيا للحقيقية، حيث إن الجماعة السلفية في سيناء هي جماعة دعوية لا تلجأ إلى العنف، وهي ليست جماعة جهادية ترفع الرايات السوداء.