أبدت روسيا أمس استعدادها للتصويت إيجابا على قرار أو بيان يدين أعمال العنف الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد المواطنين، بعد شهرين من تخلي مجموعة الدول الأوروبية في مجلس الأمن عن طرح مسودة قرار يدين النظام السوري، للتصويت بسبب تهديد روسيا بشكل أساسي والصين باستعمال حق النقض.
وفي وقت أكدت فيه واشنطن وباريس على أن الخيار العسكري ليس مطروحا في سوريا، لمح مسؤولان روسيان أمس إلى ليونة في الموقف الروسي، رغم اشتراط ألا يتضمن القرار أي عقوبات أو عمليات عسكرية تجاه سوريا، مما يلمح إلى إمكانية أن يتبنى مجلس الأمن بيانا بسيطا غير ملزم، عوضا عن قرار ضد سوريا.
ونقلت وسائل إعلام روسية أمس عن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في نيويورك قوله: «سنكون مرنين إذا كان ذلك عبارة عن وثيقة تفيد الشعب السوري». وقال تشوركين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» إن روسيا ستؤيد رد فعل لمجلس الأمن الدولي على أحداث سوريا «يفيد شعب سوريا ولا يكرر سيناريو ليبيا». وأضاف «سنكون مرنين» أثناء التصويت على «نص نراه مفيدا لشعب سوريا، ولكننا نعارض بقوة أن يتكرر سيناريو ليبيا».
وأشار إلى أن أعضاء المجلس يستمرون في مناقشة الشأن السوري، ومن المتوقع أن تسفر المناقشات عن إصدار وثيقة ما لا تكون قرارا بالضرورة. وأشار إلى أنه إذا اكتفى المجلس بتبني بيان لرئيسه فسوف تجد روسيا ذلك رد فعل مرضيا على أحداث سوريا. وأكد أن الأكثر أهمية هو وقف العنف وبدء الحوار السياسي. وعقد مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين مشاورات حول القمع في سوريا سعى خلالها الأميركيون والأوروبيون إلى إقناع الدول المترددة في إصدار قرار يدين النظام السوري، بعد يوم على بدء النظام عملية عسكرية على مدينة حماه أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص.
وأبلغ تشوريكين الصحافيين أن روسيا تواصل الاتصالات مع القيادة السورية، داعية إلى ضرورة وقف العنف والإسراع بإجراء تغييرات سياسية، مشيرا إلى أن تنفيذ الإصلاحات أمر صعب جدا عندما «تلجأ المعارضة إلى العنف».. لهذا «يجب وقف العنف والعودة إلى طاولة المحادثات»، وهو ما يمكن أن تساعد الأمم المتحدة فيه.
من جهته، قال رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، إن روسيا لا تعارض «بشكل قاطع» تبني قرار دولي حول سوريا، وقال: «نحن لسنا ضد أي شيء بشكل قاطع. إذا كان هناك عناصر غير متوازنة أو عقوبات أو ضغوط، أعتقد أن هذا النوع من الضغوط سيئ لأننا نريد هدرا للدماء أقل، وديمقراطية أكثر».
إلا أن النظام السوري لجأ أمس إلى الهند التي تحظى بمقعد في مجلس الأمن وتولت الرئاسة الدورية للمجلس، لمساعدتها على تجنب إدانة لقمع المعارضة، وطلبت دمشق من نيودلهي عدم تصديق «الدعاية الإعلامية» الغربية. وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في مقابلة مع قناة «نيوز إكس» خلال زيارة للهند تستمر ثلاثة أيام، «إنني هنا لأحذر القادة الهنود من التضليل الإعلامي والفبركة وآليات الدعاية الإعلامية غير الواقعية ضد سوريا». وأضاف أن «بعض الدوائر الغربية والأميركية تريد مفاقمة الوضع في سوريا عبر دعم مجموعات إرهابية ضد إرادة الغالبية الساحقة للشعب السوري».
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «سي إن ان - آي بي إن» الاثنين، قال مقداد إن سوريا تنتظر من الهند «ألا تسمح للدول الغربية باستخدام الأمم المتحدة منتدى لدعم الإرهاب ولدعم التطرف ولدعم موت أبرياء». وعبر وزير الخارجية الهندي في بيان مساء الاثنين عن «قلقه» من تصاعد العنف في سوريا.
وتتخوف الدول الأوروبية من أن تعرقل بلدان أخرى، إضافة إلى روسيا والصين (اللتين تتمتعان بحق الفيتو) والهند، قرارا يدين النظام السوري، مثل لبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا. إلا أن جنوب أفريقيا عبرت أمس عن قلقها من ارتفاع عدد القتلى المدنيين، ودعت سوريا أمس إلى فتح تحقيق نزيه وغير منحاز حول القمع الدموي للمتظاهرين ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا في بيان «ندعو السلطات السورية إلى احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني وإلى فتح تحقيق نزيه وغير منحاز حول أعمال العنف في سوريا». وأضافت الوزارة أن «جنوب أفريقيا تعرب عن قلقها من العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا في أعمال العنف في سوريا في اليومين الماضيين. نأسف لكل روح تزهق ونبقى قلقين للعواقب الإنسانية المحتملة عن أعمال العنف». وتعتبر جنوب أفريقيا أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو أن يتوصل السوريون إلى تسوية سياسية «تأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب والسماح بممارسة الحريات الأساسية منها حرية التعبير والتجمع السلمي».
من جهته، دعا رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأميرال مايكل مولن في بغداد أمس الرئيس السوري إلى «اتخاذ خطوات» تتلاءم مع متطلبات الشعب السوري، مؤكدا أنه ليس هناك من «مؤشر» على إمكانية حدوث تدخل عسكري أميركي. وقال مولن في مؤتمر صحافي عقده في اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى العراق «نود أن يتوقف العنف وأن يتخذ الرئيس الأسد خطوات لحل المسائل التي ينادي بها الشعب السوري وتلك التي تدعو إلى تغيير ملموس». وأضاف «ليس هناك من مؤشر على كل حال بأننا قد نشارك بشكل مباشر» في تدخل عسكري في سوريا. وأوضح مولن «أعتقد أننا نريد أن نأتي بكل الضغوط الممكنة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي لتحقيق التغيير الذي تطالب به دول عدة». وقال مولن إن «الشعب السوري يريد حكومة وحكما جديدين وإصلاحيين (...) نأمل أن تبدأ هذه التغييرات».
كذلك، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن مواقف الأسرة الدولية حيال القمع في سوريا لا تشمل «أي خيار طبيعته عسكرية»، مشيرة إلى أن الوضع في ليبيا مختلف. وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في لقاء مع صحافيين، إن «الوضعين في ليبيا وسوريا لا يتشابهان» و«ليس هناك أي خيار عسكري مطروح» ضد دمشق. إلا أن فاج التي كان ترد على سؤال عما إذا كان السيناريو الليبي سيتكرر في سوريا، لم توضح نقاط الاختلاف بين الوضعين. وقالت «نواصل العمل مع شركائنا في نيويورك».