67 مشروعا واقتراح قانون مدرجة على جدول أعمال الجلسة النيابية التشريعية التي تبدأ اليوم وتستمر غدا، بعد عزوف المجلس النيابي عن التشريع لفترة ليست بقصيرة وبقاء بعض الملفات مخبأة لسنوات في أدراج رئاسة مجلس النواب أو أدراج النواب أنفسهم. في البند الـ65 من جدول أعمال جلسة اليوم، يحل اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب إبراهيم كنعان، أمين سر تكتل التغيير والإصلاح، الذي يترأسه النائب ميشال عون، المتحالف مع حزب الله، يرمي، وفق ما هو وارد في جدول الأعمال الرسمي، إلى «إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين المحررين من السجون السورية». ويساوي اقتراح القانون، غداة إقراره، بين المحررين من السجون الإسرائيلية والمحررين من السجون السورية لناحية الحقوق والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية.
كان مجلس النواب قد أقر عام 2001 قانونا مماثلا يمنح المحررين من السجون الإسرائيلية تعويضات مادية ورعاية صحية واجتماعية. وتقدمت القوات اللبنانية باقتراح قانون مماثل فيما خص المحررين من سوريا في 14 يوليو (تموز) 2008 وأودعته في المجلس النيابي، إلا أن تقديم كنعان لاقتراح ثانٍ في 1 أبريل (نيسان) 2009 بصيغة «معجل ومكرر»، ومتابعته الموضوع بشكل حثيث بالتنسيق مع لجان المجتمع المدني المعنية، أثمر عن موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، نهاية الأسبوع الفائت، على طلب كنعان بإدراج اقتراحه على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم. ويتضمن اقتراح القانون، وفق ما يوضح كنعان لـ«الشرق الأوسط»، إعطاء المحررين من السجون السورية «معاشات تقاعدية وتعويضات ورعايتهم ومتابعة أمورهم أسوة بالمحررين من السجون الإسرائيلية»، مشددا على أن إقرار هذا الاقتراح «يشكل خطوة أولى لطي ملف كبير ينبغي استكماله لمعرفة مصير باقي المعتقلين في السجون السورية، ويتوجب على الدولة أن تكون الأب والأم بالنسبة له، لا أن يتحمل الأفراد النتيجة السلبية لعلاقات العداء أو الصداقة السياسية».