أعلن تحالف الوسط الذي يضم جبهة التوافق (6 مقاعد) بزعامة رئيس البرلمان السابق إياد السامرائي وائتلاف وحدة العراق (4 مقاعد) بزعامة وزير الداخلية السابق جواد البولاني انضمامه إلى القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وقال بيان لمكتب نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن تحالف الوسط أعلن «اندماجه بشكل كامل ضمن كتلة العراقية ليكون بذلك أحد المكونات الأساسية المتحالفة مع (العراقية) في إطار تعزيز المشروع الوطني». وأضاف البيان أن «هذا الاندماج جاء في أعقاب اجتماع استضافه الهاشمي رئيس قائمة تجديد والقيادي البارز في الكتلة والذي ضم قادة (العراقية) مع تحالف الوسط». وأوضح البيان أن زعيم «العراقية» إياد علاوي وقادة «العراقية» وتحالف الوسط عقدوا مؤتمرا صحافيا عقب إعلان الاندماج أعلن خلاله علاوي «أن هناك تحديات كبيرة تواجه العراق ومسيرته نحو الاستقرار والنمو والرفاهية، ومن هذا المنطلق جرت حوارات حقيقية مع كتلة الوسط توصلت إلى تحقيق التكامل من خلال اندماجها بالكامل مع كتلة العراقية». وأضاف أن «هذا الاندماج أكد أن (العراقية) هي التيار الذي يمثل الشعب العراقي بكل طوائفه وأشكاله وهي قادرة على أن تكون عاملا مهما في تقدم مسار المشروع الوطني وتعزيز مسيرته نحو الأهداف المرجوة».
وأشار البيان إلى أن رئيس تحالف الوسط إياد السامرائي أكد من جانبه أن «هذا الاندماج جاء بعد مشاورات كثيرة والشعور بالحاجة إلى بناء مشروع وطني عراقي منجز على أساس النظرة المستقبلية للعراق في أن يكون محترما للدستور وأن تراعى فيه حقوق الإنسان وتوزع فيه السلطات والصلاحيات بشكل عادل». وأوضح أنهم في تحالف الوسط قرروا «توحيد الجهود وأن نضع أيدينا بأيدي الإخوة في القائمة العراقية».
من جهتها اعتبرت القيادية في القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف أن «اندماج تحالف الوسط مع القائمة العراقية يعد تراجعا عن المشروع الوطني وليس تعزيزا له». وفي الوقت الذي نفت فيه نصيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية عودة قائمتها (العراقية البيضاء) التي يتزعمها حسن العلوي إلى «العراقية» بعد أن كانت جزءا منها فقد اعتبرت أن «ما حصل هو تكتيك جديد لجبهة التوافق التي هي بقايا الحزب الإسلامي باتجاه عودة الأصل إلى الفرع بعد أن كان خرج من الحزب الإسلامي الأم كل من القياديين طارق الهاشمي ورافع العيساوي»، مشيرة إلى أن «ما جرى هو عودة للمناطقية والمذهبية أكثر منه تعزيز المشروع الوطني وهو ما يؤكد صواب موقف العراقية البيضاء التي باتت تمثل وحدها الآن المشروع الليبرالي بعد أن طغت الصبغة الإسلامية على المشاريع السياسية الراهنة في العراق».
وكانت القائمة العراقية خاضت الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) عام 2010 وفازت بأعلى الأصوات (92 مقعدا) وهو ما يؤهلها لتشكيل الحكومة لكن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق بناء على استفسار وجهه رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي أحرز المرتبة الثانية في تلك الانتخابات (89 مقعدا) بشأن مفهوم الكتلة الأكبر أفقد «العراقية» فرصتها في تشكيل الحكومة. وفي الوقت الذي احتفظت فيه القائمة بتماسكها ككتلة طوال العام الماضي غير أن إعلان القيادي فيها حسن العلوي انشقاقه عنها بتشكيله كتلة أطلق عليها «العراقية البيضاء» وتضم 6 نواب قد أدى إلى تراجع العراقية إلى المرتبة الثانية بعد دولة القانون. وأعلن النائب عن «العراقية» زهير الأعرجي انسحابه منها مؤخرا لكن إضافة 10 مقاعد جديدة لها أعادها إلى المركز الأول بين الكتل السياسية بواقع 94 مقعدا في البرلمان.