كشف رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأدميرال مايك مولن أنه أبلغ كلا من الرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، أن أي اتفاقية مع العراق لبقاء جنود أميركيين إلى ما بعد نهاية العام الحالي يجب أن «تتضمن حصانة لهؤلاء الجنود ضد الملاحقة القانونية مصدق عليها من البرلمان».
وقال مولن خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعدة كامب فيكتوري، غرب بغداد، إنه «يتوجب أن تحظى هذه الحصانة أيضا بتصويت البرلمان العراقي». وأضاف مولن أن طالباني والمالكي «وعدا بدراسة العرض سريعا، مع أن الوقت بدأ ينفد». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «نحتاج إلى قرار الآن، هناك محادثات جارية وآمل أن يتم التوصل إلى هذا القرار بسرعة حتى تجري القيادة العراقية مفاوضات مع الولايات المتحدة»، إلا أنه أكد أن «هناك تحديات سياسية كبيرة مرتبطة بمسار التوصل إلى هذا القرار».
من جهة أخرى، اتهم مولن إيران بأنها «تواصل انتهاكها لسيادة العراق من خلال التدخل في شؤونه الاجتماعية والسياسية، وأيضا من خلال تدريب وتجهيز مسلحين لشن هجمات فوق الأراضي العراقية». وقال إنه «من الواضح أن إيران تريد عراق ضعيفا، أكثر اعتمادا عليها وأكثر ارتباطا بالنظرة الفارسية إلى العالم». وأضاف: «أعتقد أن معظم العراقيين يريدون تحديد مصيرهم بأنفسهم (...) ويبدو لي ذلك جليا في استعداد رئيس الوزراء والرئيس طالباني لمواجهة النظام الإيراني على خلفية أعمال العنف التي أمر بها وسهل وقوعها داخل الحدود العراقية». إلا أن المسؤول الأميركي أكد «تراجع وتيرة الهجمات (التي تنفذها قوى مدعومة من إيران) بشكل كبير». وأضاف أن المسؤولين الأميركيين ناقشوا مع القيادة العراقية مسألة وجود جماعات شيعية متشددة «واتخذت هذه القيادة خطوات مهمة حيال هذه المسألة داخل العراق كما عالجتها مع إيران». وتابع أن هذا التراجع في وتيرة العمليات «يجب أن يستمر».
في غضون ذلك بدأت الكتل السياسية اجتماعا في منزل الرئيس طالباني كان قد تأجل نحو 4 مرات لبحث القضايا العالقة بين كل من ائتلافي العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة المالكي، فضلا عن مناقشة الانسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الحالي وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 فضلا عن الوزارات الأمنية. وفي الوقت الذي لم تحسم أي من الكتل العراقية أمرها على صعيد إمكانية التمديد لجزء من القوات الأميركية سواء على شكل مدربين للأسلحة التي سيتم شراؤها أو بصيغة مذكرات تفاهم، فإن رئيس الوزراء أعرب بعد لقائه مع مولن عن أمله في أن «يتوصل قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع إلى قرار نهائي بشأن حاجة العراق إلى بقاء القوات الأميركية من عدمه». وقال المالكي، طبقا لبيان صادر عن مكتبه وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «القرار النهائي في تقرير مدى وجود حاجة العراق إلى بقاء قوات أميركية من عدمه يعود إلى الكتل السياسية ومجلس النواب».
إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون، سامي الأعرجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الكتل السياسية تتقاذف كرة التمديد للقوات الأميركية دون أن تتمكن من اتخاذ موقف صريح وواضح من هذه القضية الوطنية»، مستبعدا إمكانية حسم هذا الأمر خلال اجتماع أمس، قائلا إن «هذا الموضوع لم يكتمل بعد على صعيد اتخاذ موقف بسبب أزمة الثقة بين الكتل وعدم استعداد أي كتلة لقول كلمة صريحة بهذا الشأن».
من جهته قال القيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي إن «القائمة العراقية لا تستطيع اتخاذ موقف محدد من هذا الأمر لسبب بسيط وهو أنها لا تعلم أي شيء عن القوات العسكرية»، كاشفا أنه «ليس لدى القائمة العراقية أي مسؤول أو ضابط في القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي فإنها تعتمد في قرارها على ما يقوله رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة الذي يمسك كل الملف الأمني في يده».
أما القيادي في التيار الصدري وعضو البرلمان عن التحالف الوطني المتحالف مع دولة القانون، حاكم الزاملي، فقد أكد أن «التيار الصدري ضد أي نوع من أنواع الشرعنة لبقاء القوات الأميركية، وأن أي عملية التفاف تحت أي ذريعة هي غير مقبولة بالنسبة لنا». وأشار إلى أنه «يتوجب على المالكي توزيع الوزارات الأمنية حتى ولو بالوكالة إلى قياديين آخرين مثل الدفاع والداخلية لكي تشعر الأطراف الأخرى، ومنها (العراقية)، بالاطمئنان على ما يجري».
من جهته كشف مقرر البرلمان والقيادي في القائمة العراقية، محمد الخالدي، أن «(العراقية) تلقت تطمينات صريحة من الرئيس طالباني بشأن تنفيذ الاتفاقيات؛ وعليه فإنها تحضر الاجتماع وسيكون لها رأي إيجابي». لكن سامي العسكري القيادي في دولة القانون والمقرب من المالكي قال إن «القضية الرئيسية في الاجتماع هي الانسحاب الأميركي لا اتفاقات أربيل».