اعتبرت كتلة المستقبل النيابية التي يتزعمها رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري أن «الطريق السليم لسوريا والأقل تكلفة هو التجاوب مع مطالب الشعب السوري بشكل عملي وليس صوريا أو إعلاميا وذلك من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة سريعة وجدية بعد سحب الجيش والقوى الأمنية من الشوارع ومحاسبة مَن قتل المتظاهرين».
وبعد الاجتماع الدوري للكتلة برئاسة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، اعتبرت أن «المواقف والتحذيرات والتهديدات التي أطلقها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بشأن موضوع النفط والغاز في لبنان، تلحق الضرر بلبنان وبسمعة الاستثمار فيه وتورط الدولة اللبنانية وتجعل من آفاق الاستثمار في هذا القطاع في لبنان مسألة صعبة»، لافتة إلى أن «هذه المواقف قد تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي وليس في مصلحة لبنان، لأن إسرائيل ماضية في خطواتها الاستثمارية وفي استقدام الشركات المختصة بينما لبنان سيصبح مكانا تزداد فيه مؤشرات المخاطر». وأضافت: «فيما الحكومة ومجلس النواب يعملان لإنجاز خطوات أساسية بهذا الخصوص جاء موقف السيد نصر الله لكي يضع الحكومة وقراراتها في مكان هامشي، وليدلل مرة جديدة على أن القرار هو بيد حزب السلاح وليس بيد أي أحد آخر مهما كبر شأنه. فالحزب ولي أمر الحكومة وهو يقرر عنها ويتصرف باسمها وينتحل دورها».
واستعرضت الكتلة المعلومات المتوافرة عن حادثة التفجير التي وقعت في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية واستغربت «غياب مؤسسات الدولة اللبنانية عن هذه الحادثة وتكرار منع الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن من القيام بواجباتها في هذا الصدد وغياب البيانات والمعلومات الرسمية مما زاد الأمور غموضا وتشويشا». وتوجهت الكتلة للحكومة بالسؤال: «ما الذي حدث في منطقة الرويس من الضاحية الجنوبية؟ وهل تولت الأجهزة الرسمية الكشف والتحقيق وما هي الوقائع والنتائج وما هي الإجراءات التي اتخذت بنتيجة ذلك؟». وسألت «ما الذي فعلته الحكومة بشأن ملابسات قضية إطلاق الإستونيين السبعة وما الخطوات المتخذة بعد إعلان المخطوفين أنهم احتجزوا في سوريا؟ وكذلك تسأل الكتلة عن نتائج التحقيقات في حادث الاعتداء على الدورية الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل؟»، واعتبرت أن «غياب الأجوبة المقنعة والواضحة عن هذه الأسئلة يطرح على الرأي العام والشعب اللبناني قضايا جديدة بالغة الصعوبة عن دولتهم وبلدهم واستقرارهم في ظل إحكام قبضة حزب الله على الدولة والمؤسسات والقرار فيها».