انتقد الجناح الليبرالي في الحزب الديمقراطي الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما لرفع سقف الدين، واعتقدوا أنه عبارة عن تنازلات قدمها الرئيس للجمهوريين، وذلك لأن الصفقة الأخيرة لا تشمل أي زيادة في أي ضرائب، ولأنها تركز على تخفيضات خدمات اجتماعية كثيرة تقدمها الحكومة الأميركية. وقال خبراء اقتصاديون إن هذه التخفيضات سوف تزيد من نسبة البطالة، وذلك لأن مئات الآلاف سيفقدون وظائفهم التي تعتمد على الدعم الحكومي، سواء في واشنطن أو الولايات.
وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، وخاصة الجناح اليميني (حزب الشاي)، أجاز الصفقة أول من أمس، ثم حولها إلى مجلس الشيوخ الذي كان متوقعا أن يجيزها أمس، ليوقع عليها أوباما قبل منتصف ليلة أمس. وقال مراقبون في واشنطن إنه من المتوقع أن يجيز مجلس الشيوخ (الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي) بسهولة صفقة رفع سقف الديون الاتحادية. وذلك على الرغم من أن ليبراليين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ غير راضين عن ما قالوا إنها تنازلات قدمها أوباما للحزب الجمهوري.
لكن، وضع توقيع أوباما نهاية معركة بدأت منذ شهور، ونهاية خطط متناحرين، ومناورات ومساومات، ومخاوف في السوق المالية في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك)، واحتمال أن الولايات المتحدة، للمرة الأولى، لن تقدر على الاستدانة أو دفع فوائد ومستحقات دينها.
وأمس، قال هاري ريد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: «إننا نحتاج إلى إرسال مشروع القانون إلى الرئيس أوباما بمجرد أن نوافق عليه. لقد كانت عملية طويلة. أنا واثق بأننا فعلنا الصواب للشعب الأميركي».