قدمت صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية، أمس، اعتذارا للنائب الثاني ووزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، عن مقال كتبته عنه واعترفت بأن المعلومات التي وردت فيه غير صحيحة, وقالت إنها سحبته وجاء هذا الاعتذار أمام المحكمة العليا البريطانية، أمس. وقد كسب النائب الثاني ووزير الداخلية السعودي الأمير نايف حكما قضائيا ضد صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية التي نشرت مقالا في 15 أبريل (نيسان) الماضي تضمن مزاعم عن إصدار أوامر للشرطة بإطلاق النار على متظاهرين.
واعترفت الصحيفة بأن «الأمر» الذي زعمت أن الأمير نايف أصدره كان غير صحيح ويستند إلى معلومات مغلوطة. وقدمت شركة «إندبندنت برينت ليميتد» التي تنشر الصحيفة اعتذارا لوزير الداخلية السعودي في المحكمة العليا في لندن.
ومن جهته، وحسب بيان في المحكمة ووفقا لـ«بي بي سي» أعلن الأمير نايف أنه سيتبرع بالتعويض الذي حصل عليه من الصحيفة للجمعيات الخيرية.
وقدم روبرت فيسك، مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط الذي كتب المقال في الخامس عشر من أبريل الماضي، اعتذارا أيضا للأمير نايف. وقالت الصحيفة إن المقال نشر «بنية طيبة»، ولكنها اعترفت بأن معلوماتها ثبت أنها غير صحيحة واعتمدت على التزوير.
وأبلغ المحامي روبرت إيرل، الذي مثل الأمير نايف في القضية، القاضية نيكولا دافيس بأن الادعاءات الكاذبة التي أوردها فيسك في مقاله نشأت بعد سعي ناشطين سعوديين شيعة لتنظيم مظاهرة يوم الحادي عشر من مارس (آذار) الماضي.
وكانت الكثير من المواقع الإلكترونية قد نشرت أمرا زعمت فيه أن الأمير نايف، أصدر أمرا إلى قادة الشرطة السعودية قبل المظاهرة بالتعامل بيد من حديد، على حسب قول إيرل.
يذكر أن صحيفة «إندبندنت» نشرت في الخامس عشر من أبريل مقالا تحت عنوان «الشيء الذي طال انتظاره» قدم فيه فيسك شهادته على ما يسمى بالربيع العربي، وقد أعيد نشر المقال على الموقع الرسمي للصحيفة بعنوان «الصحوة العربية لم تبدأ في تونس هذا العام، بل بدأت في لبنان عام 2005».
وفي هذا المقال أشار فيسك إلى أن صحيفة الـ«إندبندنت» حصلت على الأمر «الغريب والمثير للغضب» الذي أصدره الأمير نايف، الذي قال عنه إنه «يستدعي التحقيق من جانب محكمة العدل الدولية في لاهاي».
وأوضح إيرل أن هذا الادعاء لا صلة له بالأمير نايف, وأعيد نشر مقال فيسك كاملا على الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت، وترجم في الكثير من المواقع الإخبارية الصادرة باللغة العربية. وقال إيرل: «إن الأمر كان مختلقا ويختلف بصورة لا تدع مجالا للشك عن أي أوامر صادرة عن وزير الداخلية السعودي».
وقالت هيلين موريس، محامية صحيفة «ذا إندبندنت» للقاضية، حسب «بي بي سي»، إن ناشري الصحيفة وفيسك يوافقون على أنه لا أساس من الصحة لهذا الإدعاء ويسحبونه «دون تحفظ».
وذكرت أن «القرار الذي أشار إلى هذا الأمر تم اتخاذه بحسن نية، وأن ذلك كان انطلاقا من الاعتقاد الخاطئ بأن الأمر حقيقي. كما أن صحيفة (إندبندنت) وروبرت فيسك يتقدمان بخالص اعتذارهما للأمير نايف عن الضرر والضيق الذي تسبب فيهما المقال والتغطية التي حظي بها».
وكانت صحيفة الـ«إندبندنت» نشرت يوم 4 مايو (أيار) الماضي تصحيحا لمقالها قالت فيه إن الأمير نايف رد بأن هذا الأمر مزور ولم يصدر من قبله وهو لا يمكن أن يصدر أمرا كهذا.