طلب فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، أمس، استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، للشهادة أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية التي تنظرها، حيث يترافع الديب عن الرئيس السابق وابنيه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، المتهمين في القضية.
كما طالب في أولى جلسات المحاكمة، أمس، بسماع شهادة جميع من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء، بدءا من أول محافظ لها، وطلب من هيئة المحكمة أيضا سماع أقوال 1631 شاهدا. وطلب الديب خلال مرافعته تفريغ كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال حسين سالم. واعتبر خبراء القانون طلبات الديب، الخاصة بسماع أقوال هذا العدد الكبير من الشهود أمام المحكمة، تشير إلى أن المحاكمة قد يطول أمدها لأشهر أو سنوات، وأنها قد لا تنتهي في الأجل القريب.
ونظر بعض المحامين إلى طلبات الديب بأنها «استعراضية»، على الرغم من صحة الدفوع القانونية التي تقدم بها، قائلين إن أي دفوع ستحظى بنظر المحكمة.
وقال الديب في جلسة أمس إنه يطلب من المحكمة عدة طلبات هي: «التصريح بتصوير صفحات محاضر استجواب المتهم الرابع (جمال مبارك) التي لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور المسلم لنا من قلم كتاب محكمة الاستئناف، وعددها 43 ورقة»، و«سماع شهادة جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وعددهم 1631 شاهدا، أمام المحكمة الموقرة»، و«سماع شهادة شاهد واقعة لم يرد اسمه في قائمة أدلة الثبوت، وهو السيد المشير محمد حسين طنطاوي»، و«سماع شهادة اللواء حسن بشر، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء السابق»، و«سماع شهادة شهود واقعة آخرين هم كل من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء»، و«التصريح بحضور الطبيب المعالج خلاف الدكتور الألماني».
وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، قال إنه لم يحصل على 43 ورقة من تحقيقات النيابة العامة مع جمال مبارك، مشيرا إلى أنه لم يتم سماع شهادة اللواء حسن بشر سكرتير عام محافظة جنوب سيناء السابق، على الرغم من أن المحامي العام طلبه للشهادة في السابق، إلا أنه لم يتم سؤاله، ولهذا قال الديب إنه يطالب بسماع شهادة هذا المسؤول السابق وشهود آخرين، قال إنهم جميع الأشخاص الذين تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء، وهم: مجدي سليمان، ومحمد نور الدين عفيفي، وعبد المنعم سعيد، ومصطفى عفيفي، ومحمد متولي، ومحمد عبد الفضيل شوشة، والمحافظ الحالي.
وفيما يخص موقف قضية حبيب العادلي، طالب الديب بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أمرت بضمها إلى قضية مبارك. وقال إن السبب يرجع لكون قرار الضم صدر من محكمة تم رد قضاتها، وهذا يمنع حقهم في اتخاذ أي قرار إجرائي في القضية.