أصدرت لجنة المراقبة الدولية بشأن الصومال، التي كلفها مجلس الأمن الدولي بمراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، تقريرا جديدا حول الصومال. وأكد التقرير استمرار علاقة إريتريا مع حركة الشباب، وأن الحكومة الإريترية لا تزال تقدم الدعم العسكري والمادي، وأن هناك أدلة بما فيها سجلات التحويلات المالية ومقابلات مع شهود، جميعها تشير إلى استمرار دعم إريتريا لحركة الشباب.
واتهم التقرير حركة الشباب بأنها العقبة الرئيسية أمام المساعدات الإنسانية، كاشفا عن أدلة على سياسة التهديد ضد وكالات الغوث. وقال التقرير: «العقبة الكبرى الوحيدة أمام المساعدات الإنسانية في الصومال ظلت دائما منع جماعة الشباب وصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها». وأشار التقرير أيضا إلى أن بعض وكالات الأمم المتحدة العاملة في الصومال تشتبه في أن تكون بعض المنظمات المحلية التي تتعاقد معها وتقدم عن طريقها المساعدات، تدفع أموالا لحركة الشباب، تسميها الجماعة بالـ«ضرائب». وشرح التقرير وقائع لضباط في حركة الشباب طلبوا رشى من مسؤولي الأمم المتحدة ووكالات المساعدات من أجل السماح لهم بالعمل في المناطق تحت سيطرة المسلحين، مشيرا إلى أن المتمردين يقومون في بعض الحالات بحرق المساعدات الغذائية والطبية في حالة عدم دفع الأموال إليهم.
وذكر تقرير مجموعة المراقبة أن شبكات مسلمة في كينيا تمول حركة الشباب، كما أن للحركة شبكات تمويل وتجنيد وتدريب كبيرة في كينيا. ويقول التقرير: «في الماضي كان وجود الشباب في كينيا يتركز أساسا على الجالية الصومالية، لكن منذ عام 2009 سرعان ما وسعت الحركة من نفوذها وعضويتها، بحيث شملت مواطنين كينيين من غير الصوماليين». ويضيف التقرير أن أموال التبرعات لترميم مساجد في كينيا تحول إلى حركة الشباب.
ويكشف التقرير أيضا عن أن انتداب قادة حركة الشباب يتم على أساس عشائري، ويقول إنه تم تكليف أحمد غوداني من (إقليم) أرض الصومال، وفؤاد خلف من مناطق بونت، والشيخ حسن طاهر أويس للمناطق الوسطى (جل جدود وهيران)، ومختار روبو (أبو منصور) لمناطق باي وبكول، والشيخ علي راغي، المتحدث باسم حركة الشباب، لتولي قيادة حملات مقديشو، ثم تكليف الشيخ حسن تركي لمناطق جوبا.
وتناول التقرير الخلافات داخل قادة حركة الشباب، وتحديدا بين أحمد غوداني ومختار روبو حول رفع الحظر عن وكالات الإغاثة الدولية للعمل في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، ويقول التقرير إن جناح غوداني رفض هذه الخطوة (رفع الحظر عن المنظمات الإنسانية)، وعلى ما يبدو فإن غوداني قلق من أن المنظمات قد تقوم بعمليات تجسس وتسريب معلومات استخبارية عن أنشطة الحركة وتحركات قادتها. ويشارك في هذا الرأي - كما يقول التقرير - مع غوداني قادة المقاتلين الأجانب (عناصر «القاعدة» في صفوف الشباب). إلا أن جناح الشيخ مختار روبو (أبو منصور)، الذي يعاني أبناء قبيلته (ديجل وميرفلي) من كارثة الجفاف والمجاعة، حيث تعد مناطق باي وبكول التي ينتمي إليها مختار روبو الأكثر تضررا من الجفاف والمجاعة، سعى بقوة من أجل السماح لوكالات المعونة الدولية للعمل في مناطق الشباب. ويعتقد جناح روبو بأن هذا سيساعد حركة الشباب على استعادة الثقة المفقودة لدى المجتمعات التي تعاني من الجفاف في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، التي تقع تحت سيطرة الشباب. ويتحدث التقرير عن تدني شعبية حركة الشباب، لكنه يلقي باللوم في الوقت نفسه على الحكومة الانتقالية، حيث يقول إنها لم تستفد من تلك الفرصة القائمة. ويتطرق التقرير إلى أمور أخرى تتعلق بالحكومة الانتقالية، التي أثارت قلق مجموعة المراقبة حسب التقرير، وهي انعدام رؤية أو تجانس للحكومة الانتقالية، والفساد المتوطن داخل أركان المؤسسات الانتقالية، وفشل الحكومة الانتقالية في دفع العملية السياسية إلى الأمام، وعدم توسيع قاعدتها لتشمل الكيانات السياسية والإدارات الإقليمية الفاعلة الأخرى، مثل بونت لاند، وجل مودغ، وأهل السنة. وذكر التقرير أن جميع هذه الأمور وتقصير الحكومة عن إنشاء قاعدة عريضة لها تعيق من أمن واستقرار البلاد.
وتطرق التقرير أيضا إلى أن وجود الشركات الأمنية الخاصة في الصومال يثير القلق، خصوصا مع الشك في أن اثنتين من هذه الشركات ارتكبتا مخالفة واضحة لحظر توريد السلاح بالانخراط في تدريب وتزويد ميليشيات صومالية بالأسلحة.
إلى ذلك، مدد مجلس الأمن الدولي تفويض مهمة لجنة المراقبة الدولية بشأن الصومال لعام إضافي. وقد صوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد عمل هذه اللجنة، المكلفة بمراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال. وندد المجلس بإمدادات الأسلحة والذخيرة إلى الصومال، وانتهاك إريتريا حظر توريد الأسلحة إلى الصومال، الذي فرضه المجلس عام 1992.