أقر البرلمان الإيراني أمس ترشيح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للجنرال رستم قاسمي الذي يقود الجناح الاقتصادي لحرس الثورة (الباسدران) ليصبح وزيرا للنفط وكذلك رئيسا لمنظمة أوبك بحكم أن إيران تتولى رئاسة المنظمة البترولية حاليا.
وهو من الشخصيات التي فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا عقوبات بسبب ضلوعها في البرنامجين النووي والباليستي الإيرانيين المثيرين للجدل.
والجنرال قاسمي هو القائد الأعلى لـ«خاتم الأنبياء» وهي مجموعة قابضة تابعة للباسدران وفاعلة بقوة في القطاع النفطي، وهو تاسع وزير للنفط في عهد الجمهورية الإيرانية.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وفقا لـ«رويترز» إن التصويت تم بأغلبية ساحقة بـ216 صوتا من أصل 246 نائبا لصالح قاسمي «يثبت أن مجلس الشورى لا يهتم لهذه الأمور» في إشارة إلى العقوبات.
وحتى قبل التعيين أعلن قاسمي نيته زيادة دور الباسدران و«خاتم الأنبياء» في تنمية صناعتي النفط والغاز في إيران وهي ثاني منتجي منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك).
وينتج القطاع النفطي 80% من موارد إيران من العملات الأجنبية علما بأنها تملك مخزون الغاز الثاني في العالم الذي لم يتم استغلاله إلى حد كبير.
وأنشئت مجموعة «خاتم الأنبياء» الضخمة بعد الحرب على العراق (1980 - 88) كي يساهم الباسدران في جهود إعادة إعمار البلاد ثم تطورت إلى قطاع بناء الطرقات والبنى التحتية.
ونوعت نشاطاتها في السنوات الأخيرة لتشمل الأبنية الميكانيكية وصناعة التعدين والاتصالات وصناعات الدفاع إضافة إلى قطاعي النفط والغاز حيث تنفذ حاليا عقودا جارية بقيمة 25 مليار دولار بحسب نائب وزير النفط أحمد قالباني.
وتولت المجموعة عام 2010 جزءا من تطوير حقل غاز بارس الجنوبي في عرض الخليج بعد انسحاب المجموعات الغربية الكبرى ولا سيما «شل» و«توتال» نتيجة العقوبات الدولية التي استهدفت قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين بشكل خاص.
وأدرجت «خاتم الأنبياء» وفروعها الرئيسية على لائحة المؤسسات الإيرانية الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة التي عززت في 2010 بحصار صارم من القوى الغربية.
كما يتولى حرس الثورة برنامج الصواريخ الباليستية في إيران الذي أدين في الأمم المتحدة واستهدفته عقوبات دولية.
وبالإضافة إلى قاسمي يخضع 3 مسؤولين رفيعين في الحكومة الإيرانية لعقوبات دولية على علاقة بالبرنامج النووي وهم وزير الخارجية علي أكبر صالحي (على لائحة الاتحاد الأوروبي) ووزير الدفاع أحمد وحيدي (عقوبات أميركية وأوروبية) ونائب الرئيس فريدون عباسي - دواني رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية المدرج على لائحة المسؤولين الذين فرضت عليهم الأمم المتحدة عقوبات بعد أن أدانت البرنامج النووي الإيراني في 6 قرارات منذ 2006.
لكن هذه العقوبات الفردية ذات الطابع المالي في أغلب الأحوال لم تحل دون سفر المسؤولين الإيرانيين إلى الخارج بما في ذلك أوروبا.
وكان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) قد صوت أمس بالثقة على 4 وزراء رشحهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لتولي وزارات النفط، الصناعة والمناجم والتجارة، العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي والرياضة والشباب.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الوزراء هم رستم قاسمي وزير النفط، ومهدي غضنفري وزير الصناعة والمناجم والتجارة، وعبد الراضا شيخ الإسلامي المرشح لوزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، ومحمد عباسي وزير الرياضة والشباب المستحدثة.
وكان الرئيس أحمدي نجاد قد رشح في السابع والعشرين من الشهر الماضي الوزراء الأربعة.
ووافق النواب الإيرانيون في التاسع والعشرين من شهر يونيو (حزيران) الماضي على دمج وزارات الضمان الاجتماعي والعمل والشؤون الاجتماعية والتعاون في وزارة واحدة هي العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي.
وبموجب خطة التنمية الخمسية الخامسة 2010-2015، يتعين على الحكومة أن تخفض عدد الوزارات من 21 إلى 17 لتحسين كفاءة إدارة البلاد.
على صعيد آخر دعا المقرر الجديد للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران أمس حكومة طهران إلى إبداء «تعاون كامل» ليتمكن من «أداء مهامه كما يجب».
وفي بيان صدر في اليوم الأول لتوليه منصبه أعرب أحمد شهيد وزير خارجية المالديف السابق عن «أمله في أن ترى السلطات الإيرانية» في ولايته «فرصة للنظر في المواضيع التي تثير القلق والتي أبلغت طهران بها والتي تتناول مسائل حقوق الإنسان».
كما أضاف أنه أبلغ السلطات الإيرانية بـ«رغبته في زيارة البلاد» في أقرب فرصة».
وشدد شهيد على «ضرورة بذل كل الجهود لتحديد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات الإيرانية لتفي بالتزاماتها الدولية وأيضا لتسليط الضوء على شكاوى الذين يشعرون بأنهم ضحايا انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان».
وأوضح أنه يريد التباحث مع ممثلي إيران في جنيف قبل انعقاد الجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة «للتباحث في منبر للتعاون للأشهر المقبلة».
وللمرة الأولى منذ 2002 عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي مقررا خاصا لإيران وأعرب عن «قلقه» حول تزايد القمع في هذا البلد! وأسفه «لقلة التعاون من قبله».
ولم تسمح إيران منذ 2002 بتجديد الولاية الأخيرة للمقرر الخاص حول البلاد كما لم تسمح لأي من المقررين الآخرين التابعين للأمم المتحدة بزيارتها منذ 2005.