لا يكترث رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال سليمان، كثيرا لسهام النقد التي طالته في الفترة الأخيرة، وتحديدا من قوى «14 آذار»، على خلفية اتهامها إياه بتغطيته انقلاب فريق «8 آذار» الذي أدى إلى تكليف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والإطاحة برئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وينطلق في ذلك من قناعته بأن «تشكيل الحكومة الحالية في اللحظة التي تألفت فيها كان الخيار الأفضل من البقاء في الفراغ، خصوصا أن قوى (14 آذار) أعلنت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة».
ويشدد وسام بارودي، صهر الرئيس سليمان، الذي ينوي الترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن منطقة كسروان لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الرئيس استخدم حقه الدستوري ولا يمكن لأحد لومه أو مصادرة حقه الذي كفله الدستور له»، لافتا إلى أن «نفس الرئيس طويل، وهو حاول التوفيق قدر الإمكان بين الفرقاء السياسيين من أجل مصلحة البلد، لكنه في الوقت عينه حريص على أن لا يتم تجاوزه من قبل أحد، وعلى أن ينجز في عهده ما يهم الناس ويخدم مصالحهم». وعن فريق الرئيس الحكومي، لا ينكر بارودي أن الرئيس سليمان حرص على «اختيار وزراء يمثلون نهجه التوافقي من فريق عمله أو المقربين إليه»، نافيا أن يكون «قد طلب حصة لنفسه على غرار ما تم تداوله في الإعلام، ولكنه كان حريصا على تأمين وجود كتلة ضامنة داخل مجلس الوزراء تشكل ضمانة للحكومة وللبلد، وتحول دون أن تتخذ الأمور منحى حادا لمصلحة فريق على فريق آخر». وفي ما يتعلق بالدعوة إلى الحوار، أعرب بارودي عن قناعته بأن «فريق (14 آذار) لم يقرأ كلمة سليمان جيدا وتسرع في فرض الشروط والقول إنه لا حوار والسلاح موضوع فوق الطاولة». وأضاف: «يدرك رئيس الجمهورية أن صيغة هيئة الحوار السابقة لا تجدي اليوم، ولذلك فهو أعلن عن نيته إطلاق مشاورات مع الفرقاء السياسيين من أجل البحث عن الصيغة الأفضل للحوار، والأسس التي يجب أن ينطلق منها».
وشدد على أن «الحوار ضرورة اليوم على الساحة السياسية، ومجرد حصول اللقاء المباشر بين المكونات السياسية في لبنان من شأنه أن ينعكس إيجابا على التواصل فيما بينها من أجل التوصل إلى نوع من المعطيات المشتركة لمقاربة الملفات الكبرى المطروحة للنقاش، كالسلاح الفلسطيني وموضوع المقاومة». ورأى بارودي أنه «من حق بعض القوى السياسية أن تسأل ماذا يفعل السلاح في المناطق وفي بيروت وفي المخيمات غير الواقعة في الجنوب».
ويؤكد بارودي، فيما خص المحكمة الدولية، أن «الرئيس سليمان ليس بوارد قبوله أن يتخلى لبنان عن التزاماته الدولية ولبنان باعتباره عضوا مؤسسا في الأمم المتحدة لا يمكن له إلا أن يلتزم بالقرارات الدولية»، مشيرا إلى قناعته الشخصية بأنه في الوقت عينه «لا يمكن تجاوز هواجس وشكوك حزب الله حول المحكمة».