هددت الحكومة السودانية بإنهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في إقليم دارفور، غرب السودان، في حال إصرار مجلس الأمن الدولي على فرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة.
وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، في بيان: «تؤكد الحكومة السودانية أن أي محاولة لفرض التزام جديد مخالف لما تم الالتزام به سابقا ستؤدي إلى فض التعاون والتحلل من الالتزام بقبول البعثة ونشرها».
وأضاف كرتي: «كما تؤكد أن محاولة الإصرار على فرض مثل هذه القرارات سيؤدي إلى رفض حكومة السودان لعمل البعثة وإنهاء مهمتها»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء إعلان الوزير السوداني بعد صدور بيان عن الخارجية السودانية وجه انتقادات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2003 لسنة 2011، الخاص بتمديد عمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور لسنة واحدة.
وقال بيان الخارجية السودانية: «حفل القرار بالكثير من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع».
وأضاف أن «القرار مليء بالإشارات السالبة التي تجاوزها الزمن وتم حلها في إطار الآلية الثلاثية، مثل مشكلات التأشيرات وادعاءات القصف الجوي وانتهاكات حقوق الإنسان، كما أن القرار مليء بالمعلومات المغلوطة حول عدد النازحين».
وفي قرار التمديد، أعرب مجلس الأمن الدولي عن «قلقه البالغ لتدهور الوضع الأمني في بعض مناطق دارفور»، مشيرا إلى «غارات جوية تنفذها حكومة السودان». وانتقد بيان الخارجية السودانية ما ورد في القرار الصادر في 29 يوليو (تموز) من أن «ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان»، مؤكدا أن «هذا خارج نطاق ولاية البعثة، وتعد مقصود على سيادة البلاد، إذ إن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور». وتعمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي منذ عام 2007 في إقليم دارفور، حيث تدور مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردين مسلحين من الإقليم منذ عام 2003، راح ضحيتها وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل. بينما تقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز العشرة آلاف. وهذه البعثة من أكبر البعثات الأممية؛ إذ تضم 23 ألف جندي، ونحو 4000 موظف مدني.
إلى ذلك، دعا وزير مجلس الوزراء السوداني الأسبق القيادي في الحركة الشعبية، دكتور لوكا بيونق، المجتمع الدولي للعمل بمساعدة السودانيين على تغيير سلوك النظام في الخرطوم، وكشف عن جولة يقوم بها إلى عدد من الدول، من ضمنها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وبلجيكا لاستقطاب هذه الدول والرأي العام العالمي للضغط على حكومة الشمال لإيقاف ما وصفه بالانتهاكات في منطقتي أبيي وجنوب كردفان، معتبرا أن حكومة البشير أصبحت معوقا في علاقات سلسة بين دولتي الشمال والجنوب، وأن ما يحدث في دولتي السودان الجنوبي والسودان يعتبر بمثابة إنذار مبكر لأزمة مقبلة بين الدولتين.
وأشار بيونق لـ«الشرق الأوسط»، وهو أحد قيادات منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان والسودان الجنوبي، إلى أنه سيزور واشنطن ونيويورك وسيلتقي بالمسؤولين في الخارجية الأميركية والمعونة الأميركية إلى جانب الكونغرس ومجموعات ضغط ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سيخاطب الوحدة المختصة بحفظ السلام في مجلس الأمن، وقال: «سأجتمع مع عدد من الشخصيات المهمة في الأمم المتحدة، ونائب الأمين العام لحقوق الإنسان وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والصين بمجلس الأمن»، مؤكدا أن لديه محاولات للقاء الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وقال إن تلك اللقاءات سيتم فيها تنوير بالوضع السياسي في دولتي الجنوب والشمالي مع التركيز على قضيتي أبيي وجنوب كردفان ودارفور، وما سماه بانتهاكات حقوق الإنسان في تلك المناطق، وقال إنه سيحث المجتمع الدولي على إبداء تركيز أكبر حيال الوضع في السودان، معتبرا أن ما يحدث في دولتي السودان يعتبر «إنذارا مبكرا لأزمة مقبلة بين الدولتين».
وقال بيونق إن عدم التزام دولة الشمال بالمعاهدات الدولية وعدم احترامها للالتزامات مع المجتمع الدولي يستدعي نظرة خاصة للوضع في السودان، وأضاف: «لا سيما أن المؤشرات الأولية تؤكد أن هناك أزمة حقيقية في السودان الشمالي يمكن أن تؤثر على الدولة الجديدة بالجنوب»، داعيا إلى بث رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة أن يغير النظام الحالي في الخرطوم سلوكه، باعتباره الحل الوحيد، وقال: «لأن العلاقة بين الدولتين يستحيل أن تتطور في ظل هذا النظام».