في الوقت الذي يعاني فيه قادة حملة الاحتجاج المعروفة بـ«ثورة الخيام» على السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة الإسرائيلية من حملة تحريض وحرب نفسية قاسية من اليمين الحاكم، حصل تطوران لافتان في نشاطهم. فمن جهة، انضمت إليهم مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية يطالب أفرادها بـ«حل مشكلة السكن الخانقة بواسطة بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات»، ومن جهة ثانية قبل قادة الاحتجاج بتبني عدد من مطالب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، المتعلقة بالسكن وغيرها.
وقالت دافني ليف، إحدى المبادرات والقائدات لحملة الاحتجاج، تعقيبا على ذلك: «هاتان القصتان تؤكدان بطلان اتهامات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لنا بأن نضالنا من لون واحد تقف وراءه أحزاب اليسار، وهدفه إسقاط الحكومة. فنحن نمثل الشعب بكل أطيافه. وهدفنا تغيير السياسة الاقتصادية الاجتماعية وقلب سلم الأفضليات في الدولة».
وأضافت: «ليس من مهمتنا إسقاط الحكومة، فلهذا الأمر توجد سلطات دستورية، مثل الكنيست والانتخابات. ولكننا من دون شك سنكافح ضد الحكومة إذا لم تتجاوب مع مطالبنا».
من جهته، قال المحامي أيمن عودة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي يبيت كثيرا في خيام الاحتجاج في تل أبيب، إنه اجتمع مع ليف وغيرها من قادة الاحتجاج طارحا مطالب مميزة للجماهير الفلسطينية في إسرائيل، مثل وقف سياسة الترحيل للعرب من أراضيهم في النقب، وإقرار خرائط هيكلية لتوسيع نطاق القرى والمدن العربية. فأبدوا تفهما لهذه المطالب، وأضافوها إلى قائمة المطالب العامة لحملة احتجاج.
ودعا عودة الجماهير العربية إلى المشاركة الفعالة في خيام الاحتجاج، ونصب المزيد من الخيام في البلدات العربية، التي بلغ عددها حاليا 5 معسكرات، مؤكدا أن الجمهور العربي هو الأكثر معاناة من السياسة الاقتصادية، وعليه، ينبغي أن يكون جزءا أساسيا من هذا النضال.
وأضاف أنه من غير الصحيح ولا الواقعي التهرّب من السياسة ونزع الصفات الحزبية لكل من يشارك في النضال، ومع ذلك فنحن نحترم الحد الأدنى من التوافق، ونواصل الإقناع برؤيتنا بشكل ديمقراطي.
وأوضح عودة أن دافني ليف توجهت إلى الجماهير العربية بالدعوة إلى «التواجد الدائم معنا، لنناضل معا، من أجل القيم الاجتماعية».
وكان مندوبو قرابة 40 معسكر خيام احتجاجيا مقامة في مدن وبلدات في أنحاء إسرائيل قد اتفقوا على تشكيل طاقم نضالي مشترك، وحددوا مطالبهم من الحكومة. وقالت ستاف شابير، وهي واحدة من قادة المحتجين، إن هذا كان اجتماعا نادرا وتاريخيا؛ «فأخيرا التقينا مندوبي معسكرات الخيام، وتحدثنا عن صياغة وثائق، وخصوصا فيما يتعلق بنشاطات أخرى متعلقة بالقانون البشع الذي طرحته الحكومة إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حول التخطيط والبناء».
وتعود أهمية هذا الاجتماع، لكون اليمين المتطرف يحاول تشويه حقيقة قيادة الاحتجاج ويحرض ضدها، تارة بالادعاء أنها أشكنازية (يهود غربيون) وليس فيها يهود شرقيون، وتارة أنها يسارية متطرفة مدعومة من أحزاب معادية للحكومة. ولكنه لا ينجح في إقناع الرأي العام بذلك، حيث دل استطلاع جديد للرأي، نشر في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي (تجاري مستقل)، على أن 88 في المائة من المواطنين يؤيدون الاحتجاج، و74 في المائة يعتقدون أنه نابع من أهداف اقتصادية اجتماعية فعلا، وليس من أهداف حزبية.
وحتى في صفوف مصوتي حزب الليكود الحاكم، قال 85 في المائة إنهم يؤيدون الاحتجاجات، بينما قال 70 في المائة إنهم يصدقون أن الاحتجاج غير حزبي. ولكن هذا لم يمنع نتنياهو من مهاجمة قادة الاحتجاج، أمس أيضا، حيث ادعى أن «قسما كبيرا منهم يريدون نشر الفوضى في إسرائيل وقطع شجرة الاقتصاد الإسرائيلي وإسقاطه». وتمكن نتنياهو، بواسطة نواب الائتلاف، من تمرير قانون جديد للتنظيم والبناء يعترض عليه المحتجون.