طرح رئيس فرع حزب الليكود العالمي، داني دنون، مشروع قانون جديدا يرمي إلى إجهاض محاولات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ضم وزير الدفاع، إيهود باراك، وحزبه «الاستقلال» إلى صفوف حزب الليكود أو إطار تحالفي معه.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أن كشف النقاب عن اتفاق بين نتنياهو وباراك على خوض الانتخابات المقبلة معا في إطار واحد. واعتبر نواب الليكود هذا الاتفاق «صفقة معفنة ليس فيها أي فائدة لليكود». وبعد أن فشلوا في ثني نتنياهو عنها، قرروا ضرب هذه الصفقة بواسطة البرلمان، فطرحوا مشروع القانون.
يذكر أن باراك دخل إلى الكنيست الحالي وهو في رئاسة حزب العمل، ولكنه تسبب في تفسخ الحزب وانهيار شعبيته (تسلمه وله 19 نائبا، وفي الانتخابات هبط إلى 13 مقعدا، وانسحب منه ليتركه بثمانية). فقد انشق باراك ومعه أربعة نواب آخرون من هذا الحزب وأقاموا حزبا جديدا سموه «الاستقلال». وقد خرج النواب الثمانية الباقون من الائتلاف، بينما بقي باراك وحزبه في الائتلاف.
وينتقد نواب الليكود الاتفاق حول وجود حزب باراك في الائتلاف، حيث إن له خمسة نواب، أربعة منهم وزراء والخامسة رئيسة لجنة في الكنيست. فقد اعتبر نواب الليكود هذا التوزيع للمقاعد الوزارية ظالما لهم وعلى حساب تقدمهم. ولكنهم لم يحاربوا الاتفاق لأن خروج باراك حاليا سيضعف الحكومة. بيد أن آخر ما كانوا يتوقعونه هو أن يتحول هذا الاتفاق إلى مبدأ يحرمهم أيضا في المستقبل من مناصب وزارية وبرلمانية.
وحسب النائب دنون، فإن حزب باراك سيختفي من الخريطة الحزبية الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة، لأن الجمهور لا يحترم من يخون حزبه ومبادئه. ويرفضون أن يكون الليكود «ذلك الوعاء الذي يستوعب قاذورات السياسة». ولذلك بادر وعدد من نواب اليمين إلى طرح مشروع يمنع الانتقال من حزب إلى آخر على هذا النحو. وقد فوجئوا بانضمام عدد من نواب حزبي «كديما» و«العمل» إليهم في الاقتراح. فكلا الحزبين يريدان الانتقام من باراك من جهة ويخشيان من انشقاق نواب من حزبيهما في المستقبل. ويريدان محاربة هذه الظاهرة في الساحة الحزبية الإسرائيلية.