اندلعت في فرنسا أمس موجة من الغضب بشأن التحقيق في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الفرنسية عام 2009 فوق المحيط الأطلسي، بعد أن اتضح أن المحققين الفرنسيين حذفوا من تقرير مؤقت معلومات وتوصيات كان من الممكن أن تسبب إحراجا لشركة «إيرباص» الفرنسية.
وقالت عائلات الضحايا الفرنسيين إن تحقيق وزارة النقل «فقد مصداقيته تماما» بسبب النتائج التي توصل إليها بشأن الحادث الذي أودى بحياة 216 شخصا هم جميع الركاب وأفراد الطاقم الـ12 في 1 يونيو (حزيران) 2009. وقال روبرت سولاس، رئيس رابطة تمثل العائلات، في بيان إن هذا التطور قد تسبب في «أزمة ثقة غير مسبوقة في سلطات التحقيق».
في غضون ذلك، قالت نقابة الطيارين الرئيسية إنها تدرس تعليق تعاونها مع التحقيق. وذكرت صحيفة «لي إيكو» اليومية أن مشروع التقرير المؤقت الصادر في 29 يوليو (تموز) الماضي بشأن حادث الرحلة «447» من قبل مكتب التحقيق والتحليل التابع لوزارة النقل حذف بشكل متعمد انتقادات لأداء نظام إنذار تباطؤ السرعة بطائرة «إيرباص إيه 330». ويصدر النظام إنذارا عندما تنخفض سرعة الطائرة إلى أقل من المستوى المطلوب للطيران. وأصدر النظام صوتا لمدة 54 ثانية في الدقائق الأخيرة من الرحلة المشؤومة لكنه توقف عن العمل وعاد للعمل بشكل متكرر مع فقد الطائرة ارتفاعها. وظل الطياران يصارعان مع وسائل التحكم بالطائرة بعد توقف عمل الطيار الآلي بسبب تعرض الطائرة لأحوال جوية سيئة. وبعد تراجع سرعة الطائرة سقطت في المحيط الأطلسي بين البرازيل والساحل الأفريقي. وقالت مسودة التقرير إن عدم كفاءة عمل نظام الإنذار، الناجم عن خلل في مؤشرات السرعة في الطائرة «ساهم بقوة في صعوبة تحليل الموقف بالنسبة لأفراد الطاقم، خاصة قائد الطائرة». وأوصت مسودة التقرير أن تقوم هيئة سلامة الطيران الأوروبي بالتحقيق في أداء أجهزة إنذار تباطؤ السرعة.