جدد المتداولون في الأسواق الأوروبية هجماتهم على إيطاليا وإسبانيا، مما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض الخاصة بهما، في الوقت الحالي على الأقل، إلى نقطة دفعت اليونان وآيرلندا والبرتغال إلى طلب مساعدات إنقاذ.
ويخشى البعض حاليا من أن تنفد الأموال لدى إيطاليا وإسبانيا اللازمة للوفاء بالتزامات الدين خلال أشهر إذا منعا أسواقا دولية. ويحذر مصرف «جي بي مورغان» عملاءه من أن إيطاليا وإسبانيا لديهما هوامش أمان محدودة.
وقال المصرف الاستثماري إنه سينفد المال لدى الدولتين «خلال سبتمبر (أيلول) وفبراير (شباط) على التوالي، إذا ما لم تتمكنا من الوصول إلى أسواق تمويل». وأضاف المصرف أن هذه المخاوف تفضي إلى «تردّ سلبي يغذي نفسه».
ومع خروج الكثير من الأوروبيين لقضاء إجازاتهم خلال الصيف، ربما تفاقم الظروف التجارية الضعيفة من التحركات داخل الأسواق، هذا الأسبوع. ولكن كان الإحساس بإلحاح الأمر واضحا في روما، حيث عقد وزير المالية الإيطالي، جوليو تريمونتي، اجتماعا عاجلا للهيئات المالية بالبلاد مع بلوغ معدلات الفائدة على السندات المعيارية بإيطاليا أجل عشرة أعوام لأعلى معدل لها خلال 14 عاما، بعد أن بلغت 6.21 في المائة، أول من أمس.
وفي مدريد، أرجأ رئيس الوزراء، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، بدء إجازته يوم الثلاثاء ليتعامل مع مشكلات إسبانيا، بينما وافق، الأسبوع الماضي، على التنحي مبكرا لتحمل المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية داخل إسبانيا. وارتفع العائد على السندات الإسبانية أجل عشرة أعوام إلى 6.45 في المائة، وهو أعلى معدل لها منذ انضمام إسبانيا إلى نادي اليورو، قبل أن يتراجع قليلا. (تفاصيل اقتصاد)